عمر راشد
لاتزال خلافات البورصة وهيئة أسواق المال حول قضايا تأجيل الخصخصة ونقل مبنى البورصة وقضية انتقال موظفي السوق قائمة وتزداد حدتها يوما بعد آخر. فقد أوضح المدير العام للسوق حامد السيف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه لا يمكن السكوت عن إدارة وزير التجارة والصناعة السابق لنقل مبنى البورصة والانحياز لصالح «الهيئة» على حساب السوق الذي يعد أهم الأسواق المالية تاريخيا بين دول المنطقة. وأوضح السيف أن هناك مقترحا يتم إعداده حاليا لعرضه على وزير التجارة والصناعة د.اماني بورسلي رئيس لجنة السوق للتعامل مع قضية موظفي السوق وسيتم الإعلان عن تفاصيله بعد الانتهاء منه.
وعما إذا كانت هناك نية لتصعيد الموقف وعرضه على مجلس الوزراء إذا لم يتم حسم الخلاف بين الهيئة وإدارة السوق من قبل وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي، قال السيف هناك ثقة كبيرة في الوزيرة وأدائها المهني ومتأكد من أنها ستكون في منتهى الشفافية والحيادية ولمصلحة السوق.
واستدرك السيف بالقول: ضربنا الناقوس لإنقاذ اقتصاد البلد وعلى الجهات الرقابية التحرك فلا يمكن ترك الأمور بيد أفراد يتحكمون في مصيره.
وكان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف قد أوضح تحفظاته على بعض مواد قانون هيئة سوق المال مثل 156 و157 المتعلقتين بأصول السوق من اموال وموظفين ومبنى والمادة 33 المتعلقة بالتخصيص والمادة 24 التي تشير إلى أن الهيئة تقوم بأعمال تجارية، كما تحفظ السيف على المادة 19 والمتعلقة بميزانية هيئة سوق المال. كما أقر السيف خلال المؤتمر أن ما طرحه من وجهة نظر حول تأجيل خصخصة السوق في الوقت الحالي وتعديل طريقة التخصيص لا يعني رفضه المطلق لعملية الخصخصة بل انه متضامن ومؤيد لعملية الخصخصة.