قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان العقار السكني استمر في نشاطه الملحوظ واتجاهه التصاعدي خلال الربع الاول من العام الحالي مستحوذا على 55% من اجمالي عدد الصفقات العقارية.
وأشار التقرير الى ان قطاع العقار الاستثماري المتمثل بالعمارات السكنية والشقق احتل المركز الثاني من حيث النشاط بنسبة صفقات بلغت 39% من اجمالي الصفقات العقارية المسجلة بالربع الاول للعام الحالي.
ولاحظ التقرير زيادة في عدد الصفقات على القطاع الاستثماري حيث ارتفعت نسبتها بحوالي 49% عن الربع الاخير من 2010 موضحا ان نسبة الاشغال في هذا القطاع لاتزال مرتفعة وتتراوح بين 90 و95% لمعظم مناطق الكويت.
وذكر التقرير ان القطاع السكني شهد تداولات بقيمة 395.4 مليون دينار خلال الربع الاول في حين انخفض معدل الصفقة الواحدة من 258 ألف دينار الى 224 ألف دينار خلال تلك الفترة وبالرغم من ذلك فان الطلب مستمر بالتصاعد على العقار السكني لاسيما من المواطنين الباحثين عن السكن.
وأشار التقرير إلى ان العقار الاستثماري شهد تداولات بقيمة 281 مليون دينار بالربع الاول مقارنة بـ 188.3 مليون دينار خلال الربع الاخير من 2010 ما يدلل على انتعاش هذا القطاع بشكل ملحوظ مدفوعا بزيادة الطلب على تأجير الشقق من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف التقرير ان القطاع التجاري لايزال يعاني من كثرة المعروض وقلة الطلب في جميع مناطق الكويت حيث بلغت نسبة الاشغال حوالي 20% فقط ما يدلل على استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الذي يعتمد على تأجير المساحات للشركات والمؤسسات والمكاتب التجارية. ولفت التقرير الى انه بالرغم من ركود هذا القطاع فان اسعاره شهدت ارتفاعا تراوح بين 1.5 و5% بعد تحسن طفيف في الأداء مقارنة مع العام الماضي لكن عدد الصفقات هبط بنسبة 66% خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من 2010.
وبالرغم من تحسن السوق العقاري الفعلي إلا ان أداء القطاع العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية كان الأضعف من بين جميع القطاعات واحتلت الشركات العقارية المدرجة المركز الأخير من حيث الربحية بتسجيلها أرباحا صافية بلغت 480 ألف دينار فقط خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بارباح تصل الى 25 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2010.
وأوضح التقرير ان سبب ذلك يعود الى عدم مقدرة بعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة من سداد أعباء الديون الكبيرة التي حصلت عليها قبل الازمة المالية العالمية وانكشاف معظمها على ما بات يعرف بـ «الاصول المسمومة» التي لا تجد من يطورها او يشتريها بأسعارها العادلة مع استمرار معاناتها ببطء في انشطتها العقارية القائمة.
وفيما يتعلق بقطاع المجمعات التجارية قال التقرير انه يشهد انتعاشا بالرغم من صعوبة ايجاد تمويل للبناء مقارنة مع الفترات السابقة وذلك بتطوير مساحات كبيرة لنشاط محلات التجزئة اهمها مشروع بناء مجمع تجاري ضخم بتكلفة 70 مليون دينار تقوم به احدى شركات التطوير الكويتية حيث يبدأ البناء فيه بالربع الاول من العام المقبل.
واشار التقرير الى ان المساحات الحالية القابلة للتأجير كمحلات للتجزئة تقدر بـ 715 ألف متر مربع، وتشير التوقعات الى زيادة في تلك المساحات بحوالي 294 ألف متر مربع بين عامي 2011 و2013 نظرا للمشاريع المقرر تسليمها خلال تلك الفترة.