قال اقتصاديان بحرينيان ان قطاع العقار في البحرين مازال عنصرا جاذبا للمستثمرين الخليجيين خصوصا من الكويت والسعودية حيث يتراوح حجم الاستثمارات فيها بين 500 و600 مليون دينار بحريني.
واضاف في لقاءات متفرقة مع «كونا» امس ان الاستثمارات الخليجية يتركز معظمها في العقار الاستثماري الذي لا يزيد حجم الاستثمار فيه على 300 مليون دينار، اضافة الى وجود تركز آخر في العقار الصناعي والسياحي.
وقال رئيس (جمعية البحرين العقارية) ناصر الأهلي ان المستثمرين الخليجيين يقبلون على الاستثمار في القطاع العقاري خاصة من الكويتيين والسعوديين الذين تتوجه رؤوس أموالهم في العقار الاستثماري الذي يصل حجم الاستثمار فيه الى حوالي 300 مليون دينار.
واضاف الأهلي ان حجم الاستثمار في العقار الصناعي يصل الى نحو 150 مليون دينار بحريني، واصفا هذا الحجم من عمليات الاستثمار والتداول في هذا القطاع «بالممتاز».
وأوضح ان قطاع العقار مثل اي قطاع اقتصادي آخر يتأثر بالأوضاع السياسية والأمنية وان عمليات تداول البيع فيه تراجعت الى نسبة 90% بسبب الأزمة التي مرت بها البحرين إلا ان استقرار الأوضاع ورفع حالة السلامة الوطنية رفع بشكل تدريجي عمليات التداول.
من جهته قال نائب رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين ناصر السهلي ان العقار في البحرين تأثر بدرجة اقل من باقي دول مجلس التعاون بالازمة العالمية.
وأضاف ان التراجع الذي حدث في قيمة العقار هو نتيجة الطفرة السابقة في أسعاره ولكنه يبقى استثمارا مهما على المدى الطويل. كما قررت الإمارات تمديد مدة تأشيرة الإقامة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح 3 سنوات بدلا من 6 أشهر. ويأتي القرار بعد فترة ركود في القطاع العقاري في الامارات، وتحديدا في إمارة دبي، التي تأثرت بشدة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.