قال المعهد العربي للتخطيط إن السمة البارزة للمصارف الإسلامية هي الابتعاد عن صيغ وأدوات التمويل المرتفعة المخاطر، مشيرا الى أن عدم ايلاء هذه المؤسسات الاهتمام اللازم بإدارة المخاطر، نتيجة لعدم وجود أدوات مالية متفق عليها في الفقه الإسلامي، تركها عرضة للمخاطر أثناء ممارسة أنشطتها الاستثمارية. ورأى المعهد العربي للتخطيط في العدد الجديد من سلسلة «جسر التنمية» تحت عنوان «إدارة المخاطر في الأسواق المالية»، أن «ثمة إمكانا لتكييف عقود الخيارات لضوابط الشرع وتصبح ضمن أدوات إدارة المخاطر في بورصة السلع». وبين الإصدار الذي أعده الخبير في المعهد د.إبراهيم أحمد أونور أن أحد أهم أهداف إدارة المخاطر في مؤسسات التمويل هو التحوط من خسائر غير مقبولة، والتأكد من مراقبة الأخطار وخصوصا عندما تتجاوز هذه الأخطار سقوفا معينة، ليتم تحديد السياسات المالية اللازمة لتخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن.
ولاحظ أن إدارة المخاطر لم تلق الاهتمام اللازم في المؤسسات المالية الاسلامية، وذلك نتيجة لعدم وجود أدوات مالية متفق عليها في الفقه الإسلامي لإدارة المخاطر، الأمر الذي ترك هذه المؤسسات عرضة للمخاطر من دون أن تكون لديها آليات للتحكم في إدارة المخاطر أثناء أنشطتها الاستثمارية. وأضاف انه: «لذلك، ونتيجة لغياب أدوات مالية للتحكم في المخاطر، فقد أصبح أهم ما يميز الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية هو غلبة صيغ التمويل المضمون أو القليل المخاطر، وبالتالي في الغالب تكون ثمة صيغ تمويل مثل المرابحة والتأجير تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الإسلامي، حيث أصبحت السمة البارزة لهذه المؤسسات هي الابتعاد عن صيغ وأدوات التمويل المرتفعة المخاطر كالمشاركة والمضاربة، لذلك لجأت بعض المؤسسات الإسلامية إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية للتحوط من المخاطر المحتملة مثل العقود الآجلة والمستقبليات».