هشام أبوشادي ـ عمر راشد ـ شريف حمدي
لعبت الأحداث السياسية الاقليمية والمحلية دورا أساسيا في الخسائر الضخمة التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية في النصف الأول والتي من شأنها ان تنعكس سلبا على النتائج المالية للشركات عن هذه الفترة.
«الأنباء» فتحت ملفا عن أداء البورصة في النصف الأول بعد ان بلغت الخسائر السوقية بنهاية النصف الأول 4 مليارات و867 مليون دينار، حيث أكد اقتصاديون ان شح السيولة من جانب الحكومة من خلال ضعف الإنفاق على المشاريع، فضلا عن تشدد البنوك في منح الائتمان الجديد وراء تدهور السوق، موضحين ان السلطة التنفيذية تعمل في واد والسلطة التشريعية تعمل في واد آخر وهو ما تسبب في وجود صراعات وتصفية حسابات على حساب الاقتصاد الوطني.
وأضافوا ان الجدل الدائر حاليا حول تخصيص البورصة ونقل المبنى الى هيئة أسواق المال ومعارضة إدارة السوق ذلك فضلا عن توقف إنشاء صناديق استثمارية وإدراج شركات جديدة، وكذلك عدم فك التشابك بين جهات الاختصاص، من العوامل التي انعكست على أداء البورصة.
وتوقعوا احتمالات تصفية لبعض الشركات المدرجة «طواعية» أو «قسراً» في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
وقالوا ان هناك 10 خطوات مطلوبة لتحسين أوضاع البورصة.
و فيما يلي عرض تفصيلي لهذا الملف المهم.
أكدوا أن الأزمة مستمرة والحلول السريعة لن تجدي نفعاً
اقتصاديون لـ «الأنباء»: التأزيم السياسي المستمر وغياب الخطط الحكومية الواضحة وراء تدهور البورصة
- العجيل: أسباب التدهور لن تؤثر على نتائج البنوك
- السويدي: غياب واضح للمحفزات
- الجعفر: التراجع مستمر حتى 2012
- العتال: الاقتصاد هو ضحية الخلافات
- البسام: هناك صراعات وضرب من تحت الحزام
- معرفي: من الصعب أن تأتي الحلول بنتائج سريعة
كتب: شريف حمدي ـ عمر راشد
تضافرت عدة عوامل فيما بينها وأسفرت عن الوضع الراهن الذي آل إليه حال سوق الكويت للأوراق المالية، أبرزها شح السيولة سواء من جانب الحكومة
|
|
ماجد العجيل |
نجاة السويدي |
|
|
محمود الجعفر |
حسين العتال |
|
|
حامد البسام |
أحمد معرفي |
من خلال ضعف الإنفاق على المشاريع، فضلا عن تشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية. واستعرض مسؤولون في شركات في استطلاع لـ «الأنباء» الأسباب التي عززت من تدني أوضاع البورصة واوضح انها تعود الى الضعف الواضح في تطبيق خطة التنمية خاصة ان الاقتصاد المحلي كان يعول بشكل كبير على مشاريع هذه الخطة للخروج من الأزمة الراهنة. وأشاروا إلى ان السلطة التنفيذية تعمل في واد والسلطة التشريعية تعمل في واد آخر، وهناك صراع وضرب من تحت الحزام وكأن تصفية الحسابات عندهم أهم من اقتصاد هذا البلد. وقالوا ان الجدل الدائر حاليا حول تخصيص البورصة ونقل المبنى الى هيئة أسواق المال ومعارضة إدارة السوق فضلا عن توقف إنشاء صناديق استثمارية وإدراج شركات جديدة في السوقين الرسمي والموازي وعدم فك التشابك بين جهات الاختصاص تعتبر ضمن العوامل التي كان لها انعكاسات على وضع البورصة في الفترة الأخيرة. وفيما يلي التفاصيل:
بداية، أبدى رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل تفاؤله بإقرار مجلس الأمة ميزانية الكويت والبالغة 19.4 مليار دينار وهي الأضخم في تاريخ الكويت بزيادة 19%، والتي ستعزز من الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي، مستدركا بأن أداء سوق الكويت للأوراق المالية وما شهده من تراجعات حادة لن يؤثر من قريب أو بعيد على مخصصات البنوك في النصف الأول.
واوضح أن أداء البنوك قوي للغاية وسوف تحقق نتائج جيدة توازي ما حققته في الربع الأول إن لم تكن أكثر، مستدركا بأن تراجع أسعار الأسهم سيؤثر بلا شك على قيمة المخصصات لدى البنوك ولكنه لن يؤثر على الأداء المالي العام لها.
وأضاف: ليست هناك مشكلة في ظل تصميم الحكومة على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى والتي من المتوقع أن تعزز أداء البنوك والأداء الاقتصادي للدولة وهو ما سينعش الوضع الاقتصادي على المدى البعيد.
التأزيم المستمر بين السلطتين
ومن جهتها قالت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان الأوضاع في طريقها نحو مزيد من السوء في ظل غياب المحفزات القادرة على حلحلة الأوضاع الراهنة والتي تعاني الكثير من التأزيم بين الجانبين.
ولفتت الى أن الخلافات بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال حــــول الملفات العالقة والتي على رأسها خصخصة الــــبورصة ووضع الموظفــــين ونقل مبــــنى البورصة، مستدركة بأن تكون غرفة التجارة هي الفيصل فذلك قمة المشكلات بين الجانبين.
وأضافت السويدي بدلا من أن تتفرغ هيئة أسواق المال لدورها الرقابي على الشركات وجمع ملفات الشركات التي تحتاج إلى التفرغ والعلاج نجدها تدخل في خلافات فرعية وهو الأمر الذي سيزيد من تراجعات السوق في الفترة المقبلة.
وتوقعت السويدي في ظل غياب الحلول وارتفاع حرارة الخلاف بين السلطتين والتفرغ لتصفية حسابات شخصية على حساب الصالح العام يؤدي ذلك إلى تصفية شركات مدرجة في السوق تنازع في رمقها الأخير للبقاء على قيد الحياة بعد أن تعثرت على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واضافت: استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيزيد الطين بلة وسيضع السوق في مأزق حقيقي خلال الفترة المقبلة.
وعددت السويدي أسباب التراجع والمتمثلة في غياب خطة واضحة ومتكاملة للدولة لعلاج الوضع الاقتصادي كما أن استمرار تحكم السلطة التشريعية في أداء البوصلة الاقتصادية هو من بين الأسباب الرئيسية في غياب التصحيح الاقتصادي والذي يعزز من وضع القطاع الخاص. ومن بين الأسباب الأخرى غياب التشريعات والبطء الشديد في إخراجها للوجود بشكل يعزز من قدرات الشركات إضافة لغياب التنسيق بين الجهات المعنية بشكل يعزز من كفاءة أداء الشركات.
استمرار الأزمة حتى 2012
وبدوره توقع الرئيس التنفيذي في شركة جبلة القابضة محمود الجعفر تصفية طوعية وقسرية للشـــركات خلال العام الحـــــالي واستمرار الأزمة حتى نهاية 2012، وقال الجعفـــر في تعليقه على أداء البــــورصة وتأثيرها على نتائج الشركات المالية في النصف الأول ان المعطيات الحالية ليس فيها ما ينبئ بالخير، فالصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أشده ولا أمل في التوصل إلى نقاط مشتركة بين الجانبين، كما أن الشركات في سعيها للبقاء على قيد الحياة تواجه ضوابط رقابية شديدة لم تكن مستعدة لها ولم تتعود عليها فترة طويلة من الزمن بالإضافة إلى غياب التنسيق بين إدارة البورصة وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي بخصوص فك التشابك بين الجانبين.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع الوضع الاقتصادي بنظام الإبر المخدرة وليس وفق آلية وخطة عمل واضحة ما يجعل القطاع الخاص في مهب الريح.
وبين الجعفر أن النتائج المالية للشركات في النصف الأول ستشهد تراجعا حادا على وقع تراجع المحفزات، مبينا أن هناك الكثير من الأزمات ستظهر تباعا في ظل ضبابية السوق. وقال إن ما يحدث يسير في اتجاه فلترة الشركات المدرجة في السوق والاتجاه بخصخصة السوق وفق ضوابط تفتقر لمصالح الشركات والسوق على المدى البعيد.واستدرك: نحن بحاجة لرؤى واضحة لعمل المنظومة الاقتصادية وأدائها في المرحلة المقبلة.
عاملان أساسيان
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية احمد معرفي ان هناك عاملين أساسيين وراء تراجع البورصة الكويتية بالشكل الذي وصلت إليه في الفترة الأخيرة، لافتا الى ان العامل الأول يتمثل في البيئة الاستثمارية العامة غير المشجعة على الاستثمار في الوقت الراهن، والتي تسبب فيها التأزيم السياسي والاتجاه لتصعيد الأمور وعدم الالتفات الى الأوضاع الاقتصادية، أما العامل الثاني فيتمثل في حدوث تغير في سلوك بعض المستثمرين، بمعنى ان هناك مستثمرا الآن يبحث عن الاستثمار الآمن وان كان بعوائد أقل وعلى مدى زمني أبعد طالما انه بعيدا عن المخاطر، لافتا الى ان هناك من يفضل الاستثمار في العقار بعائد اقل ولكنه أيضا اقل مخاطر كما انه يظل أصلا ملموسا لا خوف عليه.
وأضاف معرفي ان العوامل الخارجية أيضا لا يمكن إغفالها عند الحديث عن تراجع أداء البورصة الكويتية والعزوف اللافت في الإقبال عليها خاصة في الجلسات الأخيرة وهو ما تعبر عنه قيمة التداول المتدنية بشكل لافت، مشيرا الى ان ابرز العوامل الخارجية يتمثل في الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، ومن ثم تأثر أسواق الاستثمار في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسواق المال في المنطقة بما فيها السوق الكويتي.
وحول ما يتردد عن ربط أوضاع البورصة في الوقت الراهن والاختلاف في وجهات النظر بين هيئة أسواق المال وإدارة السوق ودخول غرفة التجارة والصناعة كطرف في الموضوع، فضلا عن توقف تأسيس صناديق استثمارية جديدة قال معرفي هذا الربط غير منطقي خاصة ان السوق يعاني قبل بداية هذا ظهور اختلافا في وجهات النظر بين الجانبين، كما ان هناك عزوفا من قبل المتعاملين والمتداولين على الصناديق الحالية والتي تعمل بالفعل في السوق، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في ان نماذج أعمال شركات الاستثمار اصبحت بعد الأزمة غير فعالة كما ان هناك أزمة ثقة في هذه الشركات وهذا من الأمور التي تحتاج الى إعادة النظر خلال المرحلة الحالية بدل من ان نلقي باللوم على أمور غير واقعية.
وأفاد معرفي بأن البورصة تحتاج الى عدة إجراءات لتعود الى الطريق الصحيح وأهم هذه الإجراءات هي استمرار الدولة في استكمال الإجراءات التنظيمية من خلال تطبيق قانون هيئة أسواق المال، كما يجب عليها ان تضع حدا للصراع بين السلطتين والعمل على مصلحة البلاد بدلا من التأزيم الحالي الذي أوقف عجلة الاقتصاد المحلي، والعمل على طرح مشاريع تنموية كبيرة تضخ من خلالها سيولة كبيرة في السوق وتفعيل دور المحفظة الوطنية.
وذكر انه من الصعب ان تأتي الحلول بنتائج سريعة وانه من المتوقع ان يظل وضع السوق على شاكلته الحالية لفترة من الوقت.
شح السيولة
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان هناك عدة عوامل تضافرت فيما بينها وأسفرت عن الوضع الراهن الذي آل إليه حال سوق الكويت للأوراق المالية، أبرزها شح السيولة سواء من جانب الحكومة من خلال ضعف الإنفاق على المشاريع، فضلا عن التشدد الواضح من البنوك في منح التسهيلات للشركات العاملة في المجالات المختلفة.
وقال البسام: إن البورصة الكويتية هي مرآة الاقتصاد المحلي، وهي تعكس حقيقة الوضع الذي عليه اقتصاد البلد في الوقت الحالي، لافتا الى ان هناك خطة تنمية بمليارات أعلنت عنها الدولة ولكنها في واقع الأمر لم تشرع في تنفيذ الخطة كما هو معلن، مشيرا الى ان الضعف في تطبيق الخطة جعل هناك أزمة حقيقية في الاقتصاد المحلي الذي كان يعول بشكل كبير على مشاريع هذه الخطة للخروج من الأزمة.
وأضاف ان الحكومة تتحدث فقط عن المشاريع ولكنها على ارض الواقع لا تقدم شيئا ملموسا، في حين ان اغلب الشركات المدرجة في السوق كانت تعتبر خطة التنمية أفضل السبل للخروج من وضعها المتردي منذ فترة.
ولفت البسام الى سببا آخر عزز من تفاقم الوضع في البورصة الكويتية وخسارتها للمليارات خلال النصف الأول من العام الحالي وهو انشغال السلطتين في مشاكل جانبية وعدم الاهتمام بأوضاع اقتصاد البلد الذي يشهد حالة من التراجع اللافت وكان من المفروض تتضافر جهود السلطتين للعمل من اجل وضع روشتة علاج لأوضاع الاقتصاد الكويتي بشكل عام والشركات المحلية بشكل خاص.
وذكر ان السلطة التنفيذية تعمل في واد والسلطة التشريعية تعمل في واد اخر وهناك صراع وضرب من تحت الحزام وكأن تصفية الحسابات عندهم أهم من اقتصاد هذا البلد، مشيرا إلى ان المساهمين في سوق الأوراق المالية ليس لديهم ثقة في تحسن الأوضاع في ظل احتدام الصراع بين السلطتين وهو ما أدى الى الإحجام الواضح عن الشراء ومن ثم ضعف السيولة المتوافرة في السوق في الفترة الأخيرة.
وأشار البسام الى ان الضبابية التي تخيم على الوضع الاقتصادي الراهن تنعكس بشكل واضح على مجمل الأنشطة الاقتصادية، ومن الطبيعي ان يظهر حال الاقتصاد من خلال البورصة، لافتا الى أن الحكومة الكويتية لم تقدم شيئا يذكر لإنقاذ الشركات الخاصة من أزمتها الراهنة، وبالتالي تضرر أكثر من نصف المواطنين الكويتيين جراء مساهمتهم في الشركات الكويتية العاملة في جميع القطاعات من خلال تملكهم أسهما سواء في الشركات المدرجة في البورصة أو في الشركات غير المدرجة.
وقال البسام ان الحكومة الكويتية هي الحكومة الوحيدة في دول المنطقة التي لم تعمل على تنشيط اقتصادها ومساعدة القطاع الخاص علما بأن الكويت دولة صغيرة ولديها وفرة مالية، لافتا الى ان عدم تحرك الدولة لإنقاذ أوضاع هذه الشركات منذ بداية الأزمة هو ما أدى بشكل تدريجي الى تردي أوضاع سوق الأوراق المالية وانخفاض قيم الأسهم بشكل مستمر الى ان وصلت القيمة الاسمية لعدد من الأسهم الى ما دون الـ 20%.
واوضح ان الجدل الدائر حاليا حول تخصيص البورصة ونقل المبنى الى هيئة أسواق المال ومعارضة إدارة السوق فضلا عن توقف إنشاء صناديق استثمارية وادراج شركات جديدة في السوقين الرسمي والموازي قد يكون له انعكاسات على وضع البورصة في الفترة الأخيرة، غير ان خسائر السوق على مدار النصف الأول من العام الحالي كبيرة نظرا للاعتبارات سالفة الذكر، ولكن الجدل الحالي عزز من الإحجام عن الشراء وضخ السيولة في البورصة الكويتية والتوجه نحو إيداع الأموال لدى البنوك والحصول على عوائد متدنية أفضل من خسائر البورصة.
ودعا الى ضرورة قيام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص وحث المصارف الكويتية على منح التسهيلات الائتمانية للشركات التي لديها مشاريع متوقفة، كما ان الحكومة عليها الإسراع في انجاز خطة التنمية.
ظروف المنطقة السياسية
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية حسين العتال ان الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد من شد وجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية زادت حدتها في الفترة الأخيرة وهو ما أكد للمتداولين ان سوق الأوراق المالية والاقتصاد بشكل عام في آخر قائمة الاهتمامات، في حين ان هناك موضوعات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم، وهو الأمر الذي ترجمته قيمة التداول في السوق خلال الأسابيع الأخيرة من عمر النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت القيمة 8 ملايين دينار في إحدى جلسات الشهر الجاري وهي قيمة لم تشهدها البورصة الكويتية منذ سنوات طويلة.
واضاف العتال: ان ظروف المنطقة العربية وما تشهده أسواق الدول التي شهدت ثورات في الفترة الأخيرة ولاتزال أيضا يمكن عدها ضمن الأسباب التي أدت الى خسائر البورصة في النصف الأول من العام الحالي.
وذكر العتال سببا آخر وهو الخلاف الدائر حاليا بين هيئة أسواق المال وإدارة البورصة حول التطبيقات واجراءات فك التشابك فيما بينهما، فضلا عن التخصيص ونقل مبنى البورصة الى الهيئة، مشيرا الى ان ما يدور حاليا في هذا الإطار أدى الى إحجام واضح عن الاستثمار في السوق سواء على مستوى الأفراد أو صناديق الاستثمار والهيئات الحكومية، مؤكدا ان الفترة الحالية هي فترة ترقب وحذر لما ستؤول إليه الأوضاع، وان اقتصاد الكويت هو ضحية الخلافات.
ودعا العتال في هذا الخصوص الى ضرورة حسم هذه الخلافات من خلال تطبيق قانون هيئة أسواق المال لأن الكويت دولة مؤسسات وقوانين ولابد من احترام القوانين وتطبيقها مادامت أقرت وأصبحت نافذة، مشددا على ضرورة ان يسود القانون وان يتم تخصيص البورصة لوضع حد للجدل الدائر حاليا والذي من شأنه زيادة التدهور على مستوى أداء سوق الكويت للأوراق المالية.
وذكر العتال ان اقتصاد الكويت هو عنوانها، وبالتالي لابد من تكريس الجهود التي من شأنها تحسين أوضاع هذا الاقتصاد، وكما هو معروف للجميع ان البورصة هي مرآة هذا الاقتصاد والاهتمام بها ومحاولة إزالة أسباب تراجعها هو أمر مطلوب ومهم في الوقت الراهن، مشيرا الى انه لا يوجد اقتصاد قوي من دون وجود رعاة، والرعاة هنا هو الشركات الكبيرة الموجودة في السوق والصناديق السيادية.
ودعا الى ضرورة نبذ الخلافات بين جميع الأطراف وتنحيتها جانبا والعمل من اجل اقتصاد هذا البلد.
السوق في النصف الأول.. خسائر متتالية ومحفزات غائبة
جاءت تداولات سوق الكويت للأوراق المالية مخيبة للآمال مع احتدام التأزيم بين السلطتين وسيادة لغة الإحباط للكثير من المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي على خلفية استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي كان مسؤولا عن تنفيذ مشاريع الخطة.
وقد انعكست الإحباطات المتوالية التي أفرزها التأزيم السياسي مع تشدد الجهات الرقابية واختلافهم حول تنفيذ آليات العمل الرقابي والتي ظهرت جليا في الخلاف بين البورصة وهيئة أسواق المال وإدارة السوق حول مبنى البورصة والخصخصة ومصير موظفي السوق غير الواضح حتى الآن. وفيما يلي رصد بمحطات تداولات السوق خلال الأشهر الستة....
يناير
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية أول أشهر سنة 2011 على تراجع محدود في مؤشريه، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة بلغت 1.38%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.67%. وقد شهد السوق أداء غلب عليه طابع التذبذب نتيجة حالة الترقب التي انتابت المتداولين الذين تابعوا باهتمام جلسة التصويت على عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة، والذي لم يحظ بالأغلبية.
فبراير
واصل السوق تكبد المزيد من الخسائر في شهر فبراير، حيث وصل مؤشراه لمستويات متدنية لم يشهداها منذ عدة شهور، وذلك في ظل تسارع وتيرة التداعيات السياسية التي شهدتها الساحة العربية وقتها، والتي بدأت منذ الأيام الأخيرة لشهر يناير. وأنهى المؤشر السعري تداولات الشهر مسجلا تراجعا نسبته 5.51%، فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 5.80%.
مارس
ظلت الأحداث السياسية المتلاحقة تلقي بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية في شهر مارس، وكانت الأحداث الداخلية هي الأبرز في التأثير، حيث يأتي على رأس تلك الأحداث الحراك السياسي الناتج عن التأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد شهد السوق خلال الشهر أداء متذبذبا في ظل اتجاه العديد من المستثمرين لعمليات المضاربة وجني الأرباح، حيث اغلق المؤشر السعري عند مستوى 6295.6 نقطة، والوزني عند مستوى 438.3 نقطة.
أبريل
شهد شهر أبريل طرح مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي تعتبر أولى الشركات المساهمة الخاصة بخطة التنمية، وذلك عبر مزاد يشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 26% من أسهم الشركة، إلا أنه تم تأجيل هذا المزاد ثلاثة أشهر، وذلك لدراسة الملاحظات والتساؤلات التي ظهرت في الأفق حول الدراسة الخاصة بالمشروع وجدواه الاقتصادية، حيث اغلق المؤشر السعري عند مستوى 6521.7 نقطة، والوزني عند مستوى 467.39 نقطة.
مايو
انهى سوق الكويت للاوراق المالية شهر مايو على تراجعات قوية لمؤشرات السوق لعدة عوامل منها الحراك السياسي الذي شهدته البلاد المتمثل في الخلاف الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة لعدم الاستقرار داخل مجلس الأمة جراء الاستجوابات المتتالية التي شهدها على فترات متقاربة، فضلا عن الصراعات الداخلية بين أعضاء المجلس. واغلق المؤشر السعري عند مستوي 6378.2 نقطة لينخفض بنسبة 2.2% عن مستوى إغلاقه في الشهر الذي سبقه، وأنهى المؤشر الوزني جلسات مايو عند مستوى 443.69 نقطة ليتراجع بنسبة 5.07%.
يونيو
تفاقمت خسائر سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يونيو بشكل واضح، حيث تراجع مؤشراه مجددا بنهاية الشهر تحت تأثير من استمرار الضغوط البيعية وحالة العزوف عن التعامل في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وقد أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6211.7 نقطة في النصف الاول متراجعا بنسبة 10.7%، واغلق المؤشر الوزني عند مستوى 434.01 نقطة متراجعا بنسبة 10.4%.
بسبب انكماش مستويات السيولة بتداولات البورصة خلال النصف الأول
تكبُّد بنوك خسائر عن النصف الأول «وارد» وتوقعات بتصفيات «طوعية» و«قسرية» لشركات مدرجة العام الحالي
- السميط: بنوك ستتأثر أرباحها بارتفاع نسب مخصصاتها في الربع الثاني
- العصفور: نتائج أغلب الشركات المدرجة وغير المدرجة «سلبية» في النصف الأول
- الشريعان: تراجع حاد في إيرادات «الوساطة» على وقع تراجع البورصة
- بوخضور: المادة 19 من قانون «هيئة الأسواق» لم تردع «الهيئة» عن فرض غرامات دون حدود قصوى أو دنيا
- الصادي: غياب الرؤية يزداد لدى المستثمرين لافتقاد السوق رؤية واضحة للرقابة
كتب: عمر راشد ـ شريف حمدي
جاءت ردود فعل انعكاسات تراجع البورصة متباينة على قطاعات البنوك والاستثمار وفق لرؤى مصرفيين واستثماريين في السوق. ففيما أبدى مصرفيون
|
|
عبدالله السميط |
وليد العصفور |
|
|
فهد الشريعان |
حجاج بوخضور |
|
د.حسن الصادي |
تفاؤلا بأداء البنوك في الربع الثاني والتي أكدت أن مخصصات البنوك ستكون موجودة ولكن بنسب أقل من الربع الأول نظرا لسياسة التحوط والتحفظ التي اتخذتها البنوك تفاديا لوقوع أزمات مستقبلية، توقع آخرون في استطلاع لـ «الأنباء» تكبد بعض البنوك خسائر في النصف الأول رغم ان جميع البنوك الكويتية حققت ارباحا في الربع الأول، مشيرين الى البنوك الكبرى قد تشهد انكماشا في الارباح وتعلن نتائج مالية اقل من المتوقعة قياسا بمعدلات النمو التي حققتها في الفترات المالية الاخيرة. وجاءت توقعات المستثمرين خالية من التفاؤل الحذر الذي أبداه مصرفيون، فقد أكدت أن نتائج التراجع ستؤثر سلبا على الشركات المدرجة وغير المدرجة لدرجة حدوث تصفية طوعية وقسرية في السوق. وقالت التوقعات إن اغلب الشركات المدرجة وغير المدرجة ستتأثر سلبا جراء التراجع الذي تشهده البورصة على مستوى القيمة الرأسمالية. وفيما يلي التفاصيل:
قال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الاهلي عبدالله السميط ان انعكاسات الاوضاع الحالية للبورصة الكويتية على البنوك ستكون اقل من تلك الانعكاسات التي ستكون على الشركات العاملة في كافة القطاعات، لافتا الى ان البنوك الكويتية رغم انها تملك اسهما مرهونة شهدت انخفاضا في القيمة الاسمية خلال فترات التداول الماضية، إلا ان البنوك الكويتية في اطار سياسة الحيطة والحذر التي تنتهجها استطاعت تكوين مخصصات كبيرة مقابل هذه الرهونات، وبالتالي فإن التأثير سيكون موجودا ولكن بنسب أقل كثيرا مقارنة بالشركات.
وذكر السميط ان هناك بنوكا كبيرة ستعلن عن نمو في الارباح عن النصف الأول من 2011، وهناك بنوك اخرى قد تحقق انكماشا في الارباح ولكنها ستحقق ارباحا وليس خسائر، واستبعد السميط ان تحقق بعض البنوك خسائر في النصف الأول من العام الحالي خاصة ان جميع البنوك الكويتية حققت ارباحا في الربع الأول وبمعدلات نمو قياسية لعدد من البنوك.
وحول العزوف عن التداول في البورصة قال السميط ان التراجع زاد خلال الاسابيع الاخيرة مع دخول فترة الصيف وهو أمر منطقي، متوقعا ان يستمر الهدوء خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لافتا الى ان السوق قد يؤسس عند مستوى 6100 نقطة ولا يتجاوز هذا الحاجز، ومن ثم يبدأ في العودة في الارتفاع تدريجيا من خلال زيادة عمليات الشراء بعد فترة الصيف.
وأعرب عن أمله في ان تتحسن اوضاع البورصة في المرحلة المقبلة حتى لا تضطر بعض البنوك لأخذ مخصصات اضافية.
نتائج سلبية
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان اغلب الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ستتأثر سلبا جراء التراجع الذي تشهده البورصة على مستوى القيمة الرأسمالية، لافتا الى ان الدلائل تشير الى أن فترة النصف الاول من 2011 ستشهد نتائج سلبية.
وأضاف العصفور ان الشركات التي كانت تحقق أرباحا في الفترة الأخيرة ربما تشهد خسائر او انكماشا في الأرباح المحققة، مشيرا الى أن خسائر السوق تبرهن على وجود خسائر متوقعة للغالبية العظمي من الشركات العاملة في جميع القطاعات.
وأوضح ان الأمر بالنسبة للشركات التشغيلية سيكون مختلفا عن الشركات غير التشغيلية، لافتا الى ان الشركات التشغيلية اما ان تحقق خسائر محدودة او تراجع على النمو في الارباح، اما غير التشغيلية فإنها ستكون الاكثر خسائر نظرا لتدني قيم الأصول وخاصة الاسهم التي تهاوت اسعارها بشكل لافت منذ فترة.
وفي هذا الخصوص دعا العصفور الى تكاتف الجهود من اجل الاهتمام بالجوانب الاقتصادية كافة، بما في ذلك الاهتمام بالشركات المحلية ومساعدتها على الخروج من أزمتها الراهنة.
انخفاض أرباح البنوك «وارد»
من جهته قال مدير عام الاستثمار في احد البنوك المحلية فضل عدم ذكر اسمه ان انخفاض الارباح على مستوى البنوك الكويتية أمر وارد لأنها تملك كميات كبيرة من الاسهم المرهونة التي تدنت قيمتها بشكل كبير على مدار الأشهر القليلة الفائتة.
ولم يستبعد ان تحقق بعض هذه البنوك خسائر في النصف الأول رغم ان جميع البنوك الكويتية حققت ارباحا في الربع الأول، مشيرا الى ان البنوك الكبرى قد تشهد انكماشا في الارباح وتعلن نتائج مالية اقل من المتوقعة قياسا بمعدلات النمو التي حققتها في الفترات المالية الاخيرة.
واشار الى إمكانية تكوين مخصصات إضافية لمواجهة تعثر العملاء أصحاب الاسهم المرهونة عن السداد في المواعيد المقررة لذلك، لافتا الى ان الوضع بالنسبة للشركات سيكون أشد وطأة، خاصة ان خسائر البورصة كانت كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما سيظهر حتما في ميزانيات العديد من الشركات المدرجة.
ضوابط رقابية.. ولكن
وفي تفاصيل الخلاف والجدل الدائر بين هيئة أسواق المال والجهات المرتبطة بها رقابيا، قال المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان هناك الكثير من الضوابط الرقابية كانت ومازالت مطلوبة وتحتاج إلى مزيد من الوقت وفي الوقت نفسه تحتاج إلى التدرج في التطبيق لاستيعاب تلك الجرعة وفق الضوابط المشار إليها من قبل قانون هيئة أسواق المال ومواد لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الضوابط لا تتناسب تماما مع أوضاع شركات الوساطة المالية والتي من بينها وأكثرها خطورة زيادة رأسمال الشركات إلى 10 ملايين دينار دون وضوح لحقيقة القرار عما إذا كان ينطبق على الشركات الجديدة أم القائمة.
وقال إن وضع السوق حاليا والتراجعات الحادة التي يعانيها يحتاج إلى خطة طوارئ عاجلة قبل أن تتفاقم الأوضاع لما هو أسوأ في المرحلة المقبلة ويجعل تكلفة علاجها أكبر بكثير.
وبين الشريعان أن الجهات الرقابية مطالبة بالاستماع لوجهات نظر الشركات المتعثرة ووضع بيئة العمل في الحسبان عند اتخاذ أي قرارات، مبينا أن السوق شهد تراجعات حادة أثرت على إيرادات شركات الوساطة المالية بشكل حاد خلال المرحلة الماضية، متوقعا مزيدا من التراجعات في ظل غياب مؤشرات تصحيحية تراعي أوضاع وظروف السوق.
رقابة مهنية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الدولية للإجارة السابق والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن مكمن الخطورة في السوق أن ضوابطه الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال باتت تتعامل كجهة جباية للضرائب وليس كجهة رقابية وذلك وفق تفاصيل المادة 19 من قانون هيئة أسواق المال والتي لم تردع الهيئة من فرض غرامات دون حدود قصوى أو دنيا على الشركات المخالفة.
واستدرك في كل دول العالم تتعامل البورصات وفق مبدأ الرقابة المهنية لا مبدأ الجباية المفرطة، مستدركا أن أسباب تدهور البورصة بات نفسيا أكثر من أي شيء آخر حيث ان تلك القوانين زعزعت الثقة لدى المتداول وأوجدت نوعا من الترقب الشديد لدى الباحثين عن الاستثمار في دول مجاورة داخل السوق الذي كان محط أنظار الكثير من هؤلاء المستثمرين فيما مضى.
وقال إن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بحاجة إلى إعادة نظر تبحث في أوضاع السوق ومشاكله والاستماع بمهنية لآراء العاملين في السوق والجهات المرتبطة به مثل شركة المقاصة وشركات الوساطة المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي.
صناديق الاستثمار
بدوره، فند مستشار البورصة الاقتصادي حسن صادي بعض مواد قانون 7 لسنة 2010 بالقول انها اثارت النزاعات التي اثرت على أداء السوق.
وبين أن قانون هيئة أسواق المال على وضعه الحالي لن يستوعب إلا بعد مرور 3 الى 5 سنوات على الأقل. وقال إن القانون سيدفع بالصناديق لاستثمار أموالها خارج السوق وستدفع نحو هجرة رؤوس الأموال.
وقال الصادي ان القانون الحالي يؤكد على عدم السماح لمدير صناديق تداول أوراق مالية لجهة واحدة في أكثر من صندوق وبهذا الفرض يتعين على مدير الصندوق إدارة صندوق واحد.
وهذا ما سيرفع من تكاليف إدارة الصندوق التي زاد عددها في القانون الجديد.
وفيما يتعلق بخصخصة البورصة، قال الصادي انه من الحكمة إعطاء «ناسداك اومكس» حصة بـ 20% في رأسمال البورصة في مقابل إدارة «ناسداك» للسوق وضمان ازدهاره وانتعاش تداولاته والوصول به الى مستويات الاسواق المالية العالمية.
وأضاف أنه يمكن تملك الشعب لنسبة 80% المتبقية عن طريق الاكتتاب العام وبالتساوي حتى لا يتحكم في السوق احتـكار القـلة على حساب الشركات المدرجة في السوق.
وأوضح أن التجربة الفرنسية في خصخصة سوقها المالي ركزت على تمليك الشركات المدرجة حصصا متساوية وذلك لضمان تمتع كل شركة بحق التصويت ولفت الصادي إلــى أن إيرادات الهيئة لا يمكن أن تكون من التعويضات والغرامات والعقوبات فقط مع إقصاء التمويل الحكومي.
وتساءل الصادي عن جدوى حذف البند الذي ينص على توفير الدولة للموارد المالية للهيئة. كما استغرب الصادي عدم خضوع الهيئة للرقابة السابقة وخضوعها فقط للرقابة اللاحقة.
10 خطوات مطلوبة لتحسين أوضاع البورصة
استمرار الدولة في استكمال الإجراءات التنظيمية من خلال تطبيق قانون هيئة اسواق المال.
وضع حد للصراع بين السلطتين والعمل على مصلحة البلاد بدلا من التأزيم الحالي الذي اوقف عجلة الاقتصاد المحلي.
العمل على طرح مشاريع تنموية كبيرة تضخ من خلالها سيولة كبيرة في السوق وتفعيل دور المحفظة الوطنية.
تسهيل اجراءات منح التسهيلات الائتمانية للشركات التي لديها مشاريع متوقفة لاستكمال هذه المشاريع.
ضرورة حسم هذه الخلافات من خلال تطبيق قانون هيئة اسواق المال لأن الكويت دولة مؤسسات وقوانين ولابد من احترام القوانين وتطبيقها.
الإسراع بتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستشهد تفعيلا كبيرا بعد تعيين وزير جديد لتولي ملف خطة التنمية.
الإسراع بصدور التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون الشركات التجارية وقانون المستثمر الأجنبي.
بحث الحلول الرامية لنجدة الشركات المتعثرة من أزمتها الراهنة بالدخول في شراء أصولها باعتبارها فرصا استثمارية نادرة.
وجود لجان تنسيقية بين الجهات الحكومية المسؤولة عن تسهيل إجراءات شركات القطاع الخاص.
تقريب وجهات النظر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المسائل الشائكة والتي تثير الكثير من الإحباط للعديد من الشركات.
«الأولى للوساطة»: أداء السوق في الربع الثاني سلبي بسبب الأوضاع السياسية
قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي ان استمرار عمليات البيع والتسييل مازالت تؤثر وبقوة على مسار سوق الكويت للأوراق المالية، موضحة ان هذا النشاط أدى بالبورصة إلى انهاء آخر جلسات الاسبوع الماضي على تراجع.
وقالت «الأولى للوساطة» ان سوق الكويت للأوراق المالية استمر في ادائه الضعيف طيلة جلسات الاسبوع الماضي، وسط فشل الصناديق للوصول إلى صيغة تحالف مع محافظ تساندها في دعم حركة التداولات، ما قلل من نشاط الطلب مقابل تكثيف نشاط العرض، وهذا ما بدا واضحا من انخفاض مستويات السيولة الموجهة من المستثمرين إلى السوق.
وأوضح التقرير ان معطيات السوق لم تتغير حتى نهاية الاسبوع الماضي، ما ساهم في تعزيز النظرة غير المتفائلة إلى التداولات اقله على المدى القريب، خصوصا في ظل المؤشرات التي تخرج بين الحين والآخر حول البيانات المالية المرتقبة في النصف الأول من العام الحالي للمكونات الرئيسية للتداول، والتي يعول عليها كثيرا لانعاش التداولات عبر عمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة.
ولفت التقرير الى اعتقاد شائع حاليا بأن العديد من الوحدات ومن ضمنها المصرفية لاتزال في حاجة إلى بناء مستويات غير قليلة من المخصصات، ربما تكون بمعدلات اقل من المعدلات المكونة في الربع الأول، الا انه من المرتقب ان تكون مستويات مكلفة على جيب صافي الارباح، الذي لا يتوقع ان يكون أعمق من معدلات الربع الأول.
وذكر التقرير ان بقاء المعطيات الاقتصادية على حالها دون تغيير منذ بداية العام يرجح التوقعات بخصوص عدم مخالفة اداء الربع الثاني لمعدلات الفصل الأول كثيرا، فما حد بعمليات الاقبال الواسعة على حركة التداولات القلق من بقاء الأوضاع الاقتصادية على الوجه القائم حاليا، والذي يخلو تقريبا من اي محفزات من شأنها ان تدفع السوق إلى تجاوز مرحلة الخسائر إلى التعافي.
ورأى التقرير ان تعثر الوضع السياسي والاقتصادي أدى إلى خروج الكثير من الأموال من نافذة البورصة، اما من خلال عمليات التسييل او من خلال تحويل استثمارات لدول قريبة وسط ارتفاع اسعار النفط وبعض الأخبار الإيجابية بشأن بعض الشركات، في الوقت الذي تتزايد فيه حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل المشهد السياسي وغياب المحفزات الفنية الداعمة للبورصة.
وقال التقرير ان ما يزيد الحبكة اكثر امام المستثمرين بشأن التوقعات بتحسن معنويات المتداولين الاعتقاد بتعرض خطة التنمية إلى الجمود بعد استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد على اساس ان البعض فسر استقالة الفهد بأنها خطوة قد تقود إلى مزيد من التعقيد امام الالتزام بالجدول الزمني المقترح لتنفيذ خطة التنمية.
ولفت التقرير إلى ان الخلاف المتنامي بين هيئة أسواق المال وإدارة البورصة بشأن بعض التفسيرات لمواد قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية عمق المخاوف وأعطى مؤشرات سلبية عن وضع السوق إلى الدرجة التي تنامى فيها الحديث بأن هذا الخلاف يقود الجميع إلى نفق مظلم خاصة بعد ان تخلى المؤشر عن مستوى الـ 6200 نقطة.
ورأى التقرير ان بقاء ملف العديد من الشركات المتعثرة دون حلحلة رفع من درجة الترقب لدى المستثمرين، فالاعتقاد السائد حول عدم النمو الائتماني، واقتراب النمو المحقق في بعض الأشهر من «زيرو» ليس فقط لأسباب تتعلق بمخاوف البنوك بل لأن المصارف ترى انه من غير المناسب التعامل بعض الشركات المثقلة بالديون، لاسيما في ظل الوضع العام الذي يمر به القطاع الخاص وغيرها من العقبات الاقتصادية.
وبيّن التقرير ان المستثمرين يشعرون بالقلق خشية ان تزيد شرباكة الشركات المتعثرة في ظل حالة الغموض التي لاتزال تميز العديد من وحدات السوق حتى الآن.
4.8 مليارات دينار الخسائر السوقية في ستة أشهر وانخفاض المؤشر السعري 10.7% والوزني 10.4%
فشل صفقة «زين ـ الإمارات» والخلافات بين الجهات الرقابية و الأوضاع السياسية أبرز العوامل وراء هبوط البورصة في النصف الأول
- ضعف العائد الجاري وارتفاع مخاطر الاستثمار في السوق وندرة الفرص البديلة وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك
- تعيين عبدالوهاب الهارون وزيراً ليتحمل ملف التنمية يهدئ من حالة الشعور بالإحباط لدى القطاع الخاص ويبعث برسالة اطمئنان تجاه المخاوف الخاصة بالمشاريع التنموية
كتب: هشام أبو شادي
لعبت الأحداث السياسية الإقليمية والمحلية دورا أساسيا في الخسائر الضخمة التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية في النصف الأول من العام الحالي والتي من شأنها ان تنعكس سلبا على النتائج المالية للشركات في تلك الفترة. فقد بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول 4 مليارات و867 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى 31 مليارا و494 مليون دينار بانخفاض نسبته 13.4% ولكن القيمة السوقية سجلت ارتفاعا بمقدار 948 مليون دينار قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 3.1%. وسجل المؤشر العام خسائر في النصف الأول من العام الحالي بلغت 743.8 نقطة ليغلق على 6211.7 نقطة بانخفاض نسبته 10.7%، ولكن قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت خسائره 331.5 نقطة بانخفاض نسبته 5.1%، كذلك تكبد المؤشر الوزني خسائر في النصف الأول من العام الحالي بلغت 50.2 نقطة ليغلق على 434 نقطة بانخفاض نسبته 10.4% الا انه قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي فإنه حقق مكاسب قدرها 36.6 نقطة بارتفاع نسبته 9.2%.
بلغت كمية الاسهم المتداولة في النصف الأول من العام الحالي 22.2 مليار سهم بانخفاض نسبته 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة الاسهم المتداولة في النصف الأول من العام الحالي 3.7 مليارات دينار بانخفاض نسبته 48.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الصفقات المنفذة نحو 363 ألفا و444 صفقة بانخفاض نسبته 51.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أسباب الهبوط
تعكس الأرقام السابقة لكل مؤشرات السوق والتي تظهر خسائر ضخمة الواقع المرير الذي يمر به سوق الكويت للأوراق المالية لأسباب عديدة معروفة إلا أنه من الضروري استعراضها حتى يمكن الخروج بالأسباب التي يجب توافرها حتى يستعيد السوق بعض خسائره في النصف الثاني من العام الحالي، ويأتي في مقدمة هذه الأسباب الوضع السياسي الاقليمي والمحلي الا ان الاكثر اهمية الوضع السياسي المحلي.
اولا: لا يوجد شك بين المراقبين الاقتصاديين والسياسيين على ان الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعبت الجوانب والأهداف الشخصية دورا كبيرا فيها كان من نتائجها تقديم استجوابات ضد رئيس الحكومة وبعض الوزراء ادت الى استقالة الحكومة في بعض المراحل ثم استقالة الشيخ احمد الفهد وكان من نتائج هذا الصراع ان تأثرت برامج الخطط التنموية التي ينظر إليها القطاع الخاص على انها الشريان الذي سيعيد إليه الحياة مرة اخرى، بل انه كان هناك اجماع على ان عام 2011 سيكون البداية الحقيقية لإنعاش القطاع الخاص الا انه جاء اسوأ من العامين الماضيين.
ثانيا: على الرغم من الفوائض المالية الضخمة للميزانية العامة للدولة الناتجة من ارتفاع اسعار النفط الا ان البورصة لم تظهر اي تفاعل ايجابي مع هذه الفوائض، وهذا يعود الى البطء الواضح في طرح المشاريع التنموية لتحريك عجلة القطاع الخاص خاصة الشركات المدرجة، فأغلب المشاريع التي تم طرحها استفادت منها الشركات العائلية فقط.
ثالثا: الضعف الواضح في التسهيلات الائتمانية من جانب البنوك في كل جوانبها، وهذا يظهر عدم اقبال الشركات على الاقتراض نتيجة عدم توافر الفرص الاستثمارية خاصة من المشاريع التنموية ومن شأن ضعف التسهيلات الائتمانية أن يؤثر على معدل نمو الارباح لدى البنوك، وهذا سوف يظهر بشكل واضح في أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي الذي يُعد مؤشرا أساسيا لقياس ادائها في نهاية العام الحالي.
رابعا: في ضوء نتائج وتوزيعات الشركات لعام 2010 فإن العائد الجاري المحقق يتراوح بين 2 و2.5% وهذا تاريخيا غير مرض بالنسبة للمستثمرين في الكويت الذين تعودوا على عائد يتراوح بين 8 و10%. وفي ظل العائد الجاري المتدني مقابل ارتفاع نسبة المخاطر في السوق، فإن الكثير من المستثمرين فضلوا العائد الثابت على الودائع والذي يصل الى 2% والذي يتميز بعدم وجود مخاطر ما يفسر ارتفاع الودائع لدى البنوك في النصف الأول الأمر الذي ادى الى الضعف الواضح في السيولة المالية الموجهة للبورصة، وتمثل ارتفاع الودائع لدى البنوك مشكلة لهم في ظل الضعف الواضح في التسهيلات الائتمانية.
خامسا: فشل صفقة بيع 46% من اسهم زين الى شركة الاتصالات الاماراتية، فمنذ الكشف عن هذه الصفقة تفاعل السوق بشكل ايجابي وقوي بشكل عام واسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي بشكل خاص واستمر هذا التفاعل الى ان بدأت الخلافات بين كبار المساهمين في زين تظهر للعلن ليبدأ السوق يتفاعل بشكل سلبي ويتراجع تدريجيا الى ان تم الاعلان رسميا عن فشل الصفقة لتبدأ رحلة الهبوط القوي للسوق وبشكل متواصل خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي والتي كانت ستستفيد من هذه الصفقة، بالاضافة الى البنوك التي كانت ستحصل على سيولة مالية ضخمة في حال اتمام الصفقة خاصة ان معظم البنوك كان لديها اسهم مرهونة من زين، وقد اسفر فشل الصفقة عن خروج بعض الملاك من مجلس ادارة زين، مع دخول شيخة البحر عضوا في مجلس ادارة البنك، والتزاما بجانب الشفافية اعلن الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان البنك الوطني بات يمتلك بشكل غير مباشر حصة مؤثرة في زين ونحو 10 ملايين سهم بشكل مباشر، وقد قوبل هذا الاعلان وتعيين شيخة البحر عضوا في مجلس ادارة زين بالارتياح لدى الاوساط الاستثمارية بشكل عام والمساهمين في زين بشكل خاص.
سادسا: على الرغم من ان هناك اجماعا لدى القطاع الخاص ومنذ سنوات علىأن المناخ الاستثماري وبيئة الاعمال في الكويت غير مشجعة على توطين رؤوس الاموال المحلية الا ان فشل صفقة «زين ـ الامارات» عمق من صعوبة بيئة الاعمال لدى المستثمرين الاجانب لجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت ويؤكد ذلك التقرير الذي صدر من صندوق النقد الدولي حول احجام الاستثمارات الاجنبية الموجهة لدول الخليج في آخر 10 سنوات والذي جاء فيه ان الكويت في المرتبة الاخيرة بين الدول الخليجية بحجم استثمارات بلغ نحو 800 مليون دولار، والسعودية في المقدمة بنحو 130 مليار دولار والامارات استقطبت نحو 73 مليار دولار وقطر نحو 67 مليار دولار والبحرين نحو 13 مليار دولار، وهذه الارقام تظهر بما لا يدع مجالا للشك صعوبة مناخ الاستثمار في الكويت لأسباب تعود الى الصراع السياسي من جهة والبيئة التشريعية غير المحفزة والبيروقراطية الحكومية وغيرها من العوامل التي تدفع بعدم جذب الاستثمارات الأجنبية الى الكويت.
سابعا: كعادة أغلب التشريعات في الكويت، جاء قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية بالكثير من الغموض في مواده الأمر الذي اثار خلافات بين الجهات الرقابية لفصل التشابك في الصلاحيات بين هيئة اسواق المال ووزارة التجارة وادارة البورصة والبنك المركزي، بالإضافة إلى عدم فهم الكثير من ادارات الشركات للقانون ولائحته التنفيذية الأمر الذي فعّل من الادارات القانونية لدى هذه الشركات، بالإضافة إلى مطالب هيئة اسواق المال للصناديق الاستثمارية بتعديل نسب استثمارات صناديقها وفقا لما جاء في القانون الأمر الذي يشكل ضغطا على الصناديق للوفاء بهذه المطالب التي تدفعهم الى التخلص من النسب المرتفعة في مراكزهم المالية عن النسب المطلوب الالتزام بها في ظل الوضع المتردي للسوق، بالاضافة الى وقف تأسيس صناديق جديدة السوق في حاجة اليها، كذلك مطالب هيئة اسواق المال للمحافظ المالية الكبيرة بمدها بتقارير يومية عن تداولاتها وحجم استثماراتها الأمر الذي دفع المحافظ المالية خاصة التابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية بمطالبة هيئة اسواق المال باستثنائها من هذا المطلب لصعوبة تطبيقه، وقد ادى ذلك الى توقف هذه المحافظ عن التداول في السوق.
كذلك امتدت الخلافات بين هيئة اسواق المال وإدارة البورصة حول اهم قضية والتي تتعلق بخصخصة البورصة الأمر الذي دفع غرفة التجارة والصناعة لتدخل على الخط لتساند هيئة اسواق المال في موضوع خصخصة السوق والذي يأتي تنفيذا لمواد قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية، ومحصلة مجمل هذه الخلافات ان اثرت سلبا على تداولات السوق.
التوقعات
على الرغم من الصورة الضبابية التي تكسو الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد وبالتالي امكانية توقع مجريات التداول في السوق في النصف الثاني من العام الحالي خاصة ان السوق ما هو إلا مرآة تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والمالي للشركات الا ان هناك املا في ان يكون اداء السوق في النصف الثاني من العام الحالي افضل من النصف الاول، وهناك اسباب تدفع بأن يكون الاداء افضل نسبيا في النصف الثاني:
٭ أولا: في العادة عند نهاية الدورة البرلمانية وهدوء حدة الخلافات السياسية يشهد السوق نشاطا نسبيا.
٭ ثانيا: تأهل نفسية اوساط المتداولين للنتائج الضعيفة المتوقعة للشركات في النصف الاول من العام الحالي، حيث يلاحظ ان التراجع الملحوظ واسعار اسهم الشركات التي حققت ارباحا في الربع الاول جاء استباقا للنتائج المالية الضعيفة المتوقعة في الربع الثاني رغم احتمالية حدوث المزيد من التراجع في النصف الاول من تداولات الشهر الجاري.
٭ ثالثا: كلما ازداد الاتجاه النزولي للسوق خاصة اسعار اسهم الشركات القادرة على تحقيق ارباح تشغيلية رغم الظروف الصعبة، ستزداد القناعة بجدوى الشراء سواء للمضاربات السريعة او لآجال متوسطة المدى.
٭ رابعا: في العادة تحقق الشركات نتائج مالية في النصف الثاني افضل من النصف الاول خاصة البنوك، وسوف يظهر ذلك من خلال نتائج الربع الثالث من العام الحالي.
٭ خامسا: تعيين النائب السابق عبدالوهاب الهارون وزيرا ليتحمل ملف التنمية مكان الشيخ أحمد الفهد يهدئ من حالة الشعور بالاحباط لدى القطاع الخاص ويبعث برسالة اطمئنان تجاه المخاوف الخاصة بالمشاريع التنموية والتي تأثرت وتيرة تنفيذها بالصراعات والخلافات السياسية.
٭ سادسا: مع مبادرة البنوك بالإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي في النصف الثاني من الشهر الجاري يتوقع ان يبدأ السوق في النشاط تدريجيا خاصة في شهر رمضان الكريم..