السلطان: البنوك غير قادرة على تمويل مشاريع الخطة في ظل التشريعات الحالية.. وقانون الـ B.O.T مشكلة المشاكل

عمر راشد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي طارق السلطان أن العودة لمستويات الربحية التي حققتها الشركة قبل انتهاء عقود الجيش الأميركي تحتاج لوقت طويل، لافتا الى أن ما يهم أن أداء الشركة لا يتوقف فقط على مستوى الربحية التي حققتها وإنما يجب النظر لموضوعات أخرى مثل حقوق المساهمين. وأوضح السلطان في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة التي انعقدت أمس بنصاب قانوني 75.2%، أن الشركة ستكون قادرة مع مرور الوقت على تعويض أرباحها التي فقدتها بسبب انتهاء عقودها مع الجيش الأميركي. وحول أسباب إلغاء زيادة رأسمال الشركة والتي كان من المقرر إقرارها داخل العمومية، قال السلطان أن الإلغاء يعود لسببين أولهما أن الشركة حصلت على الموافقة لزيادة رأسمالها من الجهات الحكومية بعد وقت طويل وهو ما جعل الزيادة عديمة الجدوى، مشيرا إلى أن العامل الثاني يكمن في أن مجلس الإدارة رأى أن ميزانية الشركة قادرة على تنفيذ وتلبية طموحات الشركة دون حاجة للزيادة في المرحلة المقبلة. ونفى السلطان أي تعاملات أو تعاون مع «انهام» التي حصلت على عقد الجيش الأميركي مؤخرا. وعما إذا كانت الشركة بصدد الدخول في المشروعات التي أعلنها الجهاز الفني للمشروعات والمبادرات مؤخرا، قال السلطان إن الشركة تدرس تلك الفرص ومتى، كانت مناسبة فسنقوم باتخاذ قرارات الاستثمار مادامت مجدية. وأضاف أن الإشكالية التي تواجهنا هي ما يتعلق بالتشريعات الحاكمة للأداء الاقتصادي والتي تحتاج إلى مراجعة لتصبح البيئة الاستثمارية قادرة على جذب استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بإستراتيجية الشركة الرامية للتخارج من بعض مشروعاتها لتدبير السيولة للشركة والدخول في استثمارات أخرى، بين السلطان أنه ليست هناك نية للتخارج في المرحلة الراهنة وما نقوم به حاليا. وردا على سؤال حول أسباب تدهور السوق في النصف الأول، أوضح السلطان أن قانون الـ BOT المعيب وعدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية أثرا على سوق الكويت للأوراق المالية وتداولاته بشكل كبير، مبينا أن تلك الأسباب هي ما أدت إلى غياب الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وساعدت على انخفاض قيم التداولات أثناء النصف الأول من العام الحالي. وقال السلطان أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد هي هيمنة القطاع العام على ما يقارب الـ 90% من إجمالي الاقتصاد المحلي، لافتا الى أنه متى كان القطاع العام مهيمنا فإن مجالات النمو أمام القطاع الخاص تنخفض بشكل كبير. وأكد السلطان أن أهم ما يميز الفرص الاستثمارية من دولة لأخرى هي القوانين المنظمة في تلك الدول، ولو كانت في الكويت أفضل فرصة استثمارية في العالم فإن وجود القوانين الاقتصادية الحالية تعمل على إبعاد المستثمرين منها، موضحا أن تعديل القوانين المعيبة تعمل على جذب الاستثمارات محلية كانت أو أجنبية. وأوضح السلطان أن القطاع المصرفي غير قادر على تمويل مشاريع خطة التنمية في ظل القوانين الحالية، مضيفا أنه من الصعب على البنوك أن تمول مشاريع دون أن يكون لها غطاء قانوني واضح، مشيرا إلى أن مشاريع خطة التنمية تتطلب أن تتأسس الشركة وفق مرسوم أميري، وهو ما يحتاج لأكثر من عام ونصف العام كإجراءات للتأسيس، ومن ثم عملية الاكتتاب في رأس المال الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء الملقاة على الحكومة. وقد أقرت عمومية الشركة الموافقة على إلغاء قرار زيادة رأس المال بنسبة 25% والتي اعتمدتها الجمعية العمومية العادية المؤرخة في 13مايو 2008 والتي تمت الموافقة عليها بالمرسوم رقم 230 لسنة 2009‏ وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010.