«ضمان الاستثمار»: 20.2 مليار دولار تدفقات استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية لـ 12 دولة عربية عام 2010

    دعا مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الابراهيم المستثمرين العرب والاجانب لتوجيه استثماراتهم لدعم المنطقة العربية وفي مختلف القطاعات مشددا على استمرار قيام المؤسسة بدورها في تقديم خدمات الضمان لاستثماراتهم وعائداتها ضد المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها تلك الاستثمارات وعوائدها، آملا في الوقت نفسه أن تتواصل موجة التعافي التي تشهدها البورصات العربية خلال الفترة الراهنة بالدرجة التي تمكنها من تعويض خسائرها التي منيت بها خلال الربع الاول من العام 2011 نتيجة للاحداث السياسية الاخيرة. وحث الابراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية ربع السنوية، «ضمان الاستثمار»، التي تصدرها المؤسسة، الجهات المسؤولة عن احصاءات الاستثمار الاجنبي في أسواق المال العربية على مواصلة جهودها في هذا المجال من أجل اتاحة بيانات شاملة ودورية ودقيقة وفي توقيتات مناسبة، تتضمن التوزيع الجغرافي لارصدة استثمارات الاوراق المالية، بما يسمح بتحليلها من منظورين، أولهما، تحليل مدى التغير في مفهوم «التحيز للوطن» من منظور قرارات استثمار مديري استثمارات محافظ الدول العربية والاجنبية، وثانيهما، اشتقاق بيانات استثمارات محفظة الاوراق المالية البينية العربية وما يصاحب ذلك من القدرة على اتخاذ القرارات ووضع السياسات السليمة والمؤثرة ايجابا. وأشار الى تعاظم أهمية الدور الذي تلعبه البورصات العالمية في حركة رؤوس الاموال والاستثمارات حول العالم بالتزامن مع التطور العالمي في وسائل الاتصالات وسرعة نقل المعلومات والانفتاح المتزايد لاسواق المال العالمية وتحسن وسائل الربط بينها، لاسيما مع دورها المتزايد في توفير التمويل اللازم للمشاريع المحلية والتراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي، لدرجة بلوغ القيمة السوقية للبورصة في هونج كونج ما نسبته 1200% من ناتجها المحلي الاجمالي، بينما ارتفعت هذه النسبة في دول منطقتنا العربية، مسجلة أعلاها في الاردن بنحو 114% من الناتج بنهاية عام 2010. كما أوضح أن احدث بيانات تقرير لاتحاد البورصات العالمية تكشف بلوغ القيمة السوقية لنحو 52 سوقا ماليا عالميا، من بينها 4 أسواق عربية (السعودية ومصر والاردن والمغرب) نحو 61 تريليون دولار وفقا للمركز في نهاية أبريل 2011 مقابل 57 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2010، أي حققت معدل نمو بلغ 7% خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي 2011. كذلك تصاعد وبشكل متواز دور تلك الاسواق في جذب الاستثمارات الاجنبية لدرجة أنها بلغت نحو 95% من إجمالي القيمة السوقية في بعض الاسواق حول العالم، وذلك على الرغم من اقتصار نسبة الشركات الاجنبية المدرجة في الاسواق الـ 52 المشار اليها على 7% فقط من اجمالي عدد الشركات المدرجة، أي بنحو 3065 شركة أجنبية من أجمالي عدد الشركات البالغ 45.5 ألف شركة. وأضاف أن الصورة لا تختلف كثيرا على المستوى العربي، حيث تنامت أهمية الاستثمارات غير المباشرة في حركة رؤوس الاموال الواردة الى و/أو الصادرة من الدول العربية في الآونة الاخيرة وخصوصا استثمارات محفظة الاوراق المالية ولاسيما الشق الخاص بالاستثمارات الاجنبية في أسواق المال العربية بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية لتلك الاسواق الى983 مليار دولار بنهاية عام 2010 لنحو 1441 شركة مدرجة في تلك الاسواق. وذكر أن أرصدة استثمارات محفظة أربع دول عربية فقط (مصر ولبنان والبحرين والكويت) في الخارج نحو 78.3 مليار دولار بنهاية العام 2009، وفي المقابل بلغت أرصدة الاستثمارات الاجنبية في محفظة الاوراق المالية الواردة الى 19 دولة عربية نحو 75.5 مليار دولار بنهاية عام 2009 توزعت مناصفة ما بين استثمارات في أدوات حقوق الملكية وسندات الدين وذلك استنادا لبيانات المسح المجمع لارصدة استثمارات محفظة الاوراق المالية في الخارج الذي دأب صندوق النقد الدولي على تنفيذه سنويا منذ العام 2001. وأضاف أن بيانات موازين المدفوعات في 12 دولة عربية، توافرت عنها البيانات، تشير الى ارتفاع تدفقات استثمارات الاجانب في محفظة الاوراق المالية لديها خلال العام 2010، بمعدل 62% لتصل الى 20.2 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار (تمثل بيانات 16 دولة عربية خلال العام 2009،