القاهرة - مها أمير
أكد وزير الاستثمار المصري د.محمود محيي الدين أن نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية خلال العام الماضي 2007 وصلت إلى 62% أو ما يعادل 96.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه على العام السابق، أيضا ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص بالنسبة لحجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13.5% وهي نسبة مرتفعة جدا بالنسبة للعام السابق والتي كانت لا تتعدى 7.9%، ويرجع ذلك إلى التطورات الاقتصادية والسياسية العامة لإدارة الاستثمارات والتسهيلات التي تم منحها للمستثمرين بالإضافة إلى خفض الضرائب على واردات بعض الصناعات، كما شهد عام 2007 ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات التي تم تأسيسها، حيث وصل عددها إلى نحو 5958 شركة وزادت رؤوس أموال الشركات المصدرة حتى بلغت قيمتها نحو 37 مليون جنيه محققة زيادة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها في العام السابق له.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إعداد برنامج لتحفيز المستثمرين المحليين من أجل زيادة حجم استثماراتهم، وذلك من خلال تسهيل إجراءات منح القروض والائتمان من قبل القطاع المصرفي وخصوصا البنوك العامة، كما أن دخول عدد كبير من البنوك الأجنبية إلى السوق المصري كان عامل حفز في حد ذاته لاستقطاب عدد ضخم من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يسعون إلى التوسع في حجم استثماراتهم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )