«كولدويل بانكر»: احتمال حدوث أزمة عقارية جديدة في الكويت بفعل أسباب مفتعلة

    قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان اقتصادات العالم تواجه بوادر ازمة مالية جديدة بدأت تلقي بظلالها على اسواق الخليج المالية بشدة منذ بداية الاسبوع الماضي، موضحا ان السوق العقاري الخليجي ليس بمنأى عن الازمات المالية في البورصات فعادة ما تنعكس تأثيرات الازمات المالية على الاسواق العقارية والتي تمثل احدى ركائز اي اقتصاد. واضاف التقرير ان وضع السوق العقاري في الازمات عادة ما يكون افضل من غيره من القطاعات، فقد يشهد انعكاسات ايجابية بفعل موجات هروب السيولة من اسواق المال، حيث يمثل القطاع العقاري في بعض الاحيان الملاذ الآمن للاستثمارات الهاربة من انهيارات اسواق التداول، وهو ما حدث بالفعل مع بداية الازمة المالية في 2008 في بعض دول الخليج وبالتحديد في الكويت، حين ازدهر سوق العقار وارتفعت اسعار بعض الاصول العقارية، الا ان الوضع في اقتصاد الكويت يختلف عن معظم اقتصادات العالم، فسرعان ما تراخت الاوضاع وهبط اداء شركات العقار بسبب ارتباطها بقطاع الاستثمار الامر الذي حد من هذا الازدهار وحمل شركات العقار بخسائر استثمارية اكثر منها عقارية. نقطة ضعف واكد التقرير ان شركات العقار في اقتصادات الخليج والكويت بعين التحديد تعاني من نقطة ضعف قوية وهي ارتباطها الوثيق بأداء البورصات بسبب استثمار بعضها في صناديق ومحافظ استثمارية، ويصل الحال في بعض الاحيان الى الاستثمارات المباشرة في الاسهم بما يخالف طبيعة نشاطها كشركة عقارية، الامر الذي يجعلها لا تستفيد من تذبذب اداء البورصة الطبيعية او انهياراتها الكارثية، فما تكسبه من اقبال المستثمرين على اصولها ومنتجاتها العقارية لحفظ القيمة وهربا من خسائر الاسهم، تخسره في محافظها الاستثمارية واستثمارات فوائضها المالية، ما يدخلها في دائرة ضغط لا علاقة لها بتوزيع المخاطر او تنويع الاستثمارات خاصة ان طبيعة المنتج العقاري صلبة لا يمكن تسييلها في فترات الازمات. وللعلم فان العقود التأسيسية والانظمة الاساسية لانشاء الشركات العقارية في الكويت وبعض دول الخليج تحدد النشاط العقاري كمجال عمل، والخروج منه الى التعامل تحت عباءة الاستثمار بشكل مباشر يعد مخالفة قانونية، علاوة على انه يجعل شركات العقار توسع قاعدة مخاطرها ويقلل فرصها في الاستفادة الطبيعية من تحركات العرض والطلب. الأزمة الجديدة واشار التقرير الى احتمال حدوث ازمة عقارية جديدة في الكويت بفعل اسباب مفتعلة، مالية الاصل اكثر منها عقارية، فلا يخفى على احد تدهور اوضاع ميزانية الولايات المتحدة الاميركية التي باتت تعاني من تضخم معدل الدين وما قد ينتج عن استمرار هذه الازمة دون حل حتى 2 من اغسطس المقبل ذلك التاريخ الذي سيتحقق فيه مديونية حكومة الولايات المتحدة امام سنداتها المصدرة، فمما لا شك فيه سيؤثر تحقق هذه الازمة على اقتصادات العالم بأثره، خاصة ان معدل الدين الأميركي تعدى عتبة الـ 14 تريليون دولار وهو رقم ليس بقليل، الامر الذي بدأ يلقي بظلاله بالفعل ويخيم على تداولات جميع اسواق المال العالمية بما فيها الاسواق الخليجية والكويتية والتي فقد بعضها بالفعل ما يزيد على 5% من قيمته السوقية خلال الاسبوع الماضي. تراجع القيمة السوقية وتعد شركات العقار في سوق الكويت من اكثر الشركات العقارية المعرضة للازمة وذلك لارتباطاتها الاستثمارية اما بالمساهمة والملكيات المتشابكة مع شركات استثمار او وزميلة وتابعة، وهو ما افقد القطاع العقاري 30 مليون دينار من قيمته السوقية (90 مليون دولار) في البورصة الكويتية خلال اول يومين في الاسبوع حيث تراجعت القيمة السوقية للقطاع من 1.75 الى 1.72 مليار دينار، علما بأن القيمة السوقية لقطاع العقار تمثل 5.8% من اجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية.