مصرفان عراقيان حكوميان يحتكران معظم الأصول والودائع

تواجه البنوك العراقية الخاصة الملزمة بزيادة رأسمالها لدعم أنشطتها طريقا صعبا، إذ انها تقاوم عقودا من هيمنة الدولة على هذا القطاع لكي تفوز بجزء من قاعدة الأصول التي تسيطر عليها المؤسسات الحكومية. ونظرا لضعف ثقافة الائتمان والافتقار إلى نظام مصرفي حديث وهيمنة البنوك الحكومية فان القطاع المالي الهام في العراق يتطور ببطء بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام صدام حسين. ومازال هناك كثير من العراقيين لا يتعاملون مع البنوك، وبسبب المخاوف الأمنية يزداد القلق بشأن انجاز معظم أنشطة الأعمال من خلال تعاملات نقدية مباشرة. وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم «مازالت لدينا بقايا نظام الإدارة المركزية الذي لايزال يجبر المصالح الحكومية والوزارات على التعامل مع البنوك الحكومية فقط ومن ثم فان جميع الودائع تتجه إلى تلك البنوك»، وأضافت «أين الفائدة المحققة من أموال تذهب من الحكومة إلى الحكومة».