«كولدويل بانكر»: القطاع العقاري السعودي مرشح لزيادة الطلب بسبب الإنفاق الحكومي والتعديلات التشريعية

قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت، إن القطاع العقاري السعودي مرشح لزيادة الطلب في المرحلة المقبلة بسبب الإنفاق الحكومي والتعديلات التشريعية المرتقبة، حيث أثارت التعديلات الاخيرة على تشريعات سوق الاسكان حركة قوية بين شركات الاستثمار التي بدأت بالفعل التوجه الى الاستثمار العقاري عبر أدوات استثمارية عديدة من أبرزها طرح وتطوير صناديق عقارية. وأضاف التقرير ان عددا من شركات الاستثمار يستهدف حاليا الاستفادة من الخطة التنموية للحكومة السعودية، حيث تسعى هذه الشركات للحصول على تسهيلات وقروض ضمن الخطة الحكومية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنفاق 67 مليار دولار من أجل بناء 500 ألف منزل وتحويل هيئة الإسكان الى وزارة بميزانية تصل الى 4 مليارات دولار، خاصة أن مبادرة الملك حملت تعهدا بزيادة تمويل المساكن بقيمة 15 مليار دولار. وأوضح التقرير أن المملكة قامت أخيرا باتخاذ العديد من تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أضفت مزيدا من الوضوح والشفافية في القوانين والأنظمة، وتهدف هذه التدابير الى جذب الاستثمارات الاجنبية وتوفير قوة دافعة مباشرة لقطاع العقارات. ومن المتوقع ان يزداد نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة ليصل الى 7.5% بنهاية 2011. وبمرور الوقت، يتوقع أن تتمتع المملكة بأحد أكثر أسواق العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة. وبناء على دراسة السوق السعودي قال التقرير ان العقارات السكنية تتصدر القطاع العقاري في المملكة عموما، حيث يصل الى ما يزيد على 70% من إجمالي النشاط العقاري في المملكة. وتواجه المملكة نقصا هائلا في عدد الوحدات السكنية بسبب الفجوة الضخمة بين العرض والطلب. ويبدو أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر على المدى المتوسط والمدى الطويل. وكانت الأسعار قد شهدت نموا ملحوظا بلغ نحو 100% في بعض المواقع الرئيسية ضمن المدن الرئيسية مثل الرياض التي واجهت أيضا تصحيحا يبدو جليا نتيجة ارتفاع العائد الذي وصل الى حد 200 نقطة أساس. وأضاف التقرير ان لدى المملكة مساحة من المكاتب التجارية تقدر بـ 8 ملايين متر مربع يتوقع ان تزداد بنسبة 25% بحلول 2012. وتعتبر الرياض بمنزلة الحي التجاري الرئيسي في السعودية، حيث تشكل حوالي 50% من مساحة المكاتب التجارية وتليها جدة.