عقاريون لـ «الأنباء»: توفير 98 ألف وحدة سكنية ليس سهلاً وتنفيذ مشاريع خطة التنمية طوق النجاة لتوفيرها

عمر راشد أجمع عدد من العقاريين على أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك 98 ألف طلب اسكاني تمثل ضغطا حقيقيا على المشكلة الإسكانية، مستدركين بأن توفير تلك الوحدات ليس بالأمر الهين ويتطلب شروطا محددة أولها السيولة وثانيها التشريعات التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية لتشجيع القطاع الخاص على العمل في بيئة اقتصادية تعاني من تأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبينوا أن تجارب دول أخرى مجاورة أثبتت أهمية الدعم الحكومي في دفع القطاع الخاص من خلال توفير البنية التحتية القادرة على استيعاب المشروعات الاقتصادية العملاقة خاصة الطاقة الكهربائية التي تعاني الكثير من المشروعات من نقصها. وأكدوا أن تنفيذ مشاريع الخطة ليس خيارا بل أمرا ملحا تفرضه الأوضاع الاقتصادية الراهنة والرغبة العارمة في تحقيق حلم تحول الكويت لمركز مالي وتجاري. وفيما يلي التفاصيل: بداية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر أن هناك إشكاليات عديدة تواجه الاقتصاد إلا أن القطاع العقاري هو الأقل ضررا مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى. وأشار العمر إلى تنفيذ خطة التنمية واستمرار الدولة في نهجها الاقتصادي الرامي لتنفيذ مشاريع الخطة وفق المدة الزمنية المقررة لها على مدى 5 سنوات. وبين العمر أن الاقتصاد بحاجة إلى وزير دينامو يتحمل ملف خطة التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات العملاقة الواردة ضمن مشاريع خطة التنمية. مضيفا أن الخطة تم إقرارها وفق القانون وتم اعتماد السيولة اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات وفقا لفترات زمنية محددة، ومستدركا بأن العقار لايزال الأقوى في السوق ويحتاج إلى نفس حقيقي للخروج من تداعيات الركود التي أصابت بعض قطاعاته الاقتصادية. وأيد العمر سرعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية للخروج بالأداء الاقتصادي لبر الأمان، خاصة أن هناك حاجة ماسة لتحريك العجلة الاقتصادية التي تعاني منذ فترة بسبب تداعيات الأزمة المالية والتي ألحقت ضررا ببعض القطاعات. وعلقت الخبيرة الاقتصادية نبيلة العنجري على أهمية تنفيذ مشروعات خطة التنمية ودورها في تعزيز الأداء الاقتصادي بالقول إن تنفيذ مشاريع التنمية أمر لا يمكن العودة عنه، لافتة إلى أن الشيخ أحمد الفهد الذي قاد خطط التنمية كان قد أعلن إنجاز 40% من الخطة التي تم تنفيذها، ومضيفة أن الكويت دولة مؤسسات وبالتالي فإن هناك من القيادات القادرة على تنفيذ مشاريع الخطة بشكل سهل ومبسط. وأوضحت أن استكمال الطريق الذي بدأه الفهد يعد ضرورة اقتصادية في ظل التداعيات الراهنة التي أصابت بعض القطاعات الاقتصادية، مبينة أن تولي أحمد الهارون ملف خطة التنمية جاء اختيارا صحيحا يعزز من الدفع بمشاريع خطة التنمية إلى الأمام ويحقق الكثير من الطموحات التي يحتاج العقار لتحقيقها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. وبدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المساكن للتطوير العقاري سعود الأيوب الى وجود 98 ألف طلب إسكاني يحتاج إلى تنفيذ مشروعات خطة التنمية بأسرع وقت ممكن، ويحتاج إلى جهود كبيرة لتوفير الأرض والطاقة الكهربائية التي تعد أمرا مفصليا خلال الأيام الحالية للخروج من تداعيات الأزمة الإسكانية. وقال الأيوب: لا يمكن التقليل من أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لإنجاز المشروعات الإسكانية ضاربا المثل بمدينة الشيخ سعد العبدالله التي تغيب عنها البنية التحتية وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية وتوفير الأراضي وتنفيذ مشروعات خطة التنمية. ولفت الأيوب إلى أن الانتعاش في القطاع العقاري يتطلب زيادة الإنفاق على البنية التحتية وأولها توفير الطاقة الكهربائية، مبينا أن أبجديات التطوير العقاري تتطلب العمل على توفير أمور عديدة من بينها التشريعات التي تعزز من تواجد المطور العقاري بشكل كبير خاصة أن هناك دولا مجاورة مثل السعودية استطاعت الخروج من تداعيات الأزمة العقارية بفضل السماح للشركات العقارية في الدول الخليجية للعمل بداخلها بشكل آمن. وفيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع المدرجة بها قال الأيوب إن الهارون يعد من الشخصيات الاقتصادية التي أثبتت كفاءة وقدرة في إدارة الأعمال وهو قادر على مواصلة المشوار الذي وضع لبناته الشيخ أحمد الفهد، لافتا الى أن تنفيذ مشاريع خطة التنمية بات أمرا لا خيار منه في التعامل مع القضايا الحيوية التي يعاني منها الاقتصاد بشكل عام خلال المرحلة الراهنة. وبين الأيوب أن هناك اشكاليات تواجه المطورين العقاريين في الكويت والذين نقلوا جميع أعمالهم إلى السعودية نظرا للتسهيلات الكبيرة التي يشهدها السوق هناك بعد إعلان ملك السعودية مبادرته التاريخية عن توفير نصف مليون وحدة سكنية وفتح المجال واسعا أمام شركات التطوير العقاري للعمل هناك بتسهيلات كبيرة.