«ستاندارد آند بورز»: أزمة عالمية جديدة ستجتاح آسيا بشكل أقوى.. والذهب يتخطى الـ 1700 دولار

قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز أمس ان ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل اقوى من الازمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الاسواق الخارجية او مازالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008 ـ 2009. واضافت المؤسسة التي اثارت غضب واشنطن في مطلع الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من «AAA» الى «AA+» انها لا تتوقع تكرار ازمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات، لكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها. وقالت ستاندارد آند بورز في بيان «اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح ان يؤدي الى تأثير اعمق واطول من التباطؤ السابق. من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك». وقالت ستاندارد آند بورز انها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى «خلل مفاجئ» في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية. واضافت انه على هذا الاساس فإن تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. واشارت الى الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من اشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك. وانتهج بيان ستاندارد آند بورز لهجة اكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال ان تكون افتراضاته وردية اكثر من اللازم، مشيرا الى ان آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب. وقال «في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اي خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة»، مشيرا الى ان الاقتصاديات الأميركية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد. وقالت ستاندارد آند بورز «في هذا السيناريو فإن تجربة الازمة المالية العالمية عامي 2008 ـ 2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا. واضافت: «من غير المحتمل ان تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة». وذكرت المؤسسة اسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا. وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد على اي ازمة عالمية جديدة. واضافت «من المرجح ان يتطلب التأثير العكسي على آسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو ان تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا». من جهة اخرى بلغ سعر الذهب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بتخطية للمرة الأولى عتبة 1700 دولار للاونصة في سوق هونغ كونغ مع توجه المستثمرين الى القيم الامنة مثل المعادن الثمينة على خلفية المخاوف من تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.