قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) ان القطاع المصرفي الكويتي برهن على نموذج أعمال ناجح من خلال استمراره في تحقيق الارباح منذ بدء الازمة المالية في عام 2008 بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي توالت واستمرار عبء المخصصات على بيان الدخل المجمع للبنوك نتيجة القروض غير المنتظمة والخسائر المتراكمة من الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية والاصول العقارية. وبين التقرير الذي سلط الضوء على المركز المالي وربحية القطاع خلال النصف الاول من 2011 ومقارنته مع النصف الاول من 2010، أنه بالرغم من النمو الخجول في محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة خلال النصف الاول من 2011 والذي بلغ 1.2% لتصل الى 27.8 مليار دينار وانخفاض ايرادات الفوائد والايرادات من غير الفوائد «العمولات المصرفية وايرادات الاستثمار والعملات الاجنبية» خلال النصف الاول وكذلك استمرار عبء المخصصات مقابل القروض المشكوك في تحصيلها والتي انخفضت بنسبة 12.8% خلال النصف الاول من عام 2011 لتصل الى 263 مليون دينار مقارنة بـ 301 مليون دينار تم احتجازها خلال النصف الاول من عام 2010، بالرغم من ذلك كله استطاعت معظم البنوك تحقيق أرباح جيدة مقارنة بأرباح النصف الاول من عام 2010 وبالتالي ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك الكويتية المدرجة بنسبة 14% خلال النصف الاول من 2011 ليصل الى نحو 294.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 258.7 مليون دينار في النصف الاول من عام 2010.
أما بالنسبة لارباح التشغيل قبل احتساب المخصصات فقد انخفضت بنسبة 1.9% خلال النصف الاول من 2011 لتصل الى 561 مليون دينار وذلك نتيجة انخفاض الايرادات من غير الفوائد «العمولات المصرفية وايرادات الاستثمار والعملات الاجنبية» بنسبة 5.1% لتصل الى 327 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2011. وفي الاجمال، بين التقرير أن مصادر ايرادات البنوك لاتزال على حالها وليس هناك أي تقدم ملحوظ في نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الايرادات التشغيلية ولتفادي التأثير السلبي لهبوط ايرادات الفوائد التي انخفضت بنسبة 1.8% خلال النصف الاول من 2011 لتصل الى 884 مليون دينار مقارنة مع 900 مليون دينار حققتها البنوك خلال النصف الاول من 2010، كما لاتزال البنوك تسعى الى السيطرة على كلفة الاقتراض مستفيدة من اسعار الفائدة المتدنية حيث نجح القطاع في زيادة صافي ايرادات الفوائد بنسبة 6.6% خلال النصف الاول من عام 2011 لتصل الى 589 مليون دينار، وبالتالي التعويض عن تراجع العمولات المصرفية وايرادات الاستثمار التي شهدت انخفاضا بنسبة 5.1% خلال النصف الاول من 2011.
وأفاد التقرير بان المخصصات لاتزال تشكل عامل ضغط على ربحية البنوك خلال النصف الاول من 2011 بالرغم من انخفاضها مقارنة مع النصف الاول من 2010.
فقد بلغ اجمالي المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة التي تم احتجازها خلال النصف الاول نحو 263 مليون دينار بانخفاض نسبته 12.8% عن النصف الاول من 2010 حين بلغت نحو 301 مليون دينار، مما يدل على استمرار القطاع في سياسة التحوط للقروض غير المنتظمة وحجز المخصصات اللازمة وشطب بعض القروض المشكوك في تحصيلها. أما خلال الربع الثاني من 2011، فقد بلغت المخصصات نحو 147 مليون دينار بارتفاع نسبته 26% عن الربع الاول حين بلغت 116 مليون دينار.
وحول مدى تأثير المخصصات على الاداء العام للبنوك، قال التقرير ان المخصصات الاجمالية للقطاع منذ عام 2008 وحتى النصف الاول من عام 2011، بلغت نحو 2.4 مليار دينار (8.6 مليارات دولار) وبالرغم من ذلك استطاع قطاع البنوك من الاستمرار في تحقيق الارباح وان بنسبة أقل مقارنة بأرباح عام 2007 والفترة التي سبقتها حيث بلغ اجمالي صافي الربح للقطاع الذي تحقق منذ عام 2008 نحو 1.54 مليار دينار.ما بالنسبة للمخصصات التي تم احتسابها خلال النصف الاول من 2011، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ 107 ملايين دينار أو ما يعادل 41% من اجمالي مخصصات القطاع للفترة نفسها مما أثر سلبا على ربحية البنك خلال النصف الاول التي انخفضت بنسبة 36% لتصل الى 45.5 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2010 حين بلغت 70.8 مليون دينار. في المقابل انخفضت مخصصات بنك برقان بنسبة 73% لتصل الى 13.7 مليون دينار وكذلك بنك الخليج بنسبة انخفاض في المخصصات بلغت 52.5% لتصل الى 40.8 مليون دينار في النصف الاول من 2011. ولاحظ التقرير تضاعف مخصصات بنك الكويت الوطني خلال النصف الاول من 2011 لتصل الى 28.4 مليون دينار مقارنة مع النصف الاول من عام 2010 حين بلغت 13 مليون دينار. وحول حصة البنوك من الارباح والايرادات للنصف الاول من 2011، ذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني لايزال يتمتع بالمرتبة الاولى من حيث الربحية حيث بلغت أرباحه 146.7 مليون دينار أو ما يعادل 50% من صافي أرباح القطاع.
