قال التقرير الأسبوعي لشركة كافيو للوساطة المالية ان جدلا كبيرا دار في واشنطن والعالم حول تخفيض وكالة (ستاندرد أند بورز) لتصنيف الدين السيادي الأميركي، مشيرا الى ان هذا التخفيض ليس نهاية العالم للمستثمرين، ففي السابق تم تخفيض تصنيف ديون اليابان وعدة دول أوروبية، لكن الأسواق غالبا ما تجاهلته، فوكالات التصنيف لا تأتي بشيء جديد تقريبا، ولا تقول لأسواق السندات والأسهم أمرا لا يعرفونه مسبقا حول الملاءة الائتمانية للدول.
واشار التقرير الى أن الصين على سبيل المثال تستثمر حاليا 1.7 تريليون دولار في السندات الأميركية، ومع كل الضجة التي أثيرت حول تخفيض تصنيف الدين الأميركي وسياسة حافة الهاوية التي استخدمها الساسة الأميركيون للوصول لحل وسط حول رفع سقف الاقتراض، فإن أكثر القلق على احتمالية أن تبيع الصين سنداتها الأميركية قد تبخر، ومع أنها كانت مقتنعة في السابق بالعوائد المنخفضة على تلك السندات، إلا أن ارتفاع عملتها (اليوان) مقابل الدولار قد محا قيمة تلك العوائد، ولذلك، بات على الصين أن تفكر جديا في تنويع استثماراتها ودراسة الدخول على خط الأسهم الأميركية.
ولفت التقرير الى ان الأميركيين والصينيين يحتاجون إلى بعضهم أكثر من أي وقت مضى، فالصين من ناحيتها تستطيع ضخ أموالها في الأسهم الأميركية، مما يعطي الثقة لبقية العالم في الأسواق الأميركية ويزودها بالسيولة اللازمة، وفي المقابل ستعطي تلك الخطوة الصينيين العائدات المجزية التي لم يحظوا بها في السابق، وبالنهاية فإن الصين تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركي لتصدير منتجاتها (365 مليار دولار في 2010)، ولذلك فلا يمكن لها أن تنمو بنفس المعدلات السابقة من دون اقتصاد أميركي قوي.
واعتبر التقرير ان المفارقة تكمن في أن استثمارات الصين الضخمة في السندات الأميركية بذاتها تعطي الصين تأثيرا كبيرا في مواضيع متعلقة بالأمن القومي الأميركي، ولذلك ليس من المنطقي منع الصين من الاستثمار بحرية في الشركات الأميركية بينما لها مطلق الحرية في شراء السندات، خاصة أن هناك منفعة متبادلة من استثمار بكين في سوق الأسهم الأميركية في هذا الوقت بالذات.
