الثقة والتفاؤل بالتطورات السياسية يدفعان السوق لمستويات قياسية والتصحيح على الشركات القيادية سيقابله نشاط لمجاميع استثمارية

هشام أبوشادي الارقام التاريخية التي سجلتها سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي، كانت مفاجئة لأوساط السوق، وتزامنت معها اشاعات عديدة كانت وقودا لهذا النشاط القياسي الذي شمل اسهم الشركات القيادية ومعظم اسهم الشركات الرخيصة. ورغم المكاسب الضخمة للسوق الا ان هناك قطاعا كبيرا من صغار المتعاملين لم يستفد من هذه المكاسب خاصة الذين لديهم اسهم في شركات لم تحظ بالنشاط في الفترة الماضية. فقد جاءت تداولات الاسبوع الماضي وفقا لتوقعات «الأنباء» في تقريرها السنوي الذي نشر بداية العام الحالي والذي اكدنا فيه ان الشركات القيادية واسهم الخرافي ستقود حركة نشاط السوق، وهو ما حدث، حيث قادت اسهم شركات الخرافي النشاط المحموم للسوق، فضلا عن ان هذا النشاط جاء متزامنا مع مجموعة من العوامل السياسية الايجابية واقرار بعض القوانين الاقتصادية، وهو ما كان محفزا لدخول سيولة مالية اجنبية وخليجية لعبت دورا كبيرا في دفع كل مؤشرات السوق لتسجيل ارقام قياسية. فقد سجل المؤشر السعري ارتفاعا كبيرا الاسبوع الماضي بلغ نحو 367 نقطة ليغلق على 13485.7 نقطة بارتفاع نسبته 2.8%، وان كان هذا الارتفاع اقل من الارتفاع الذي سجله الاسبوع قبل الماضي والذي بلغت نسبته 3.3%، لتصل المكاسب التي حققها المؤشر السعري منذ بداية العام الى 826.8 نقطة بارتفاع نسبته 6.6%. كذلك واصل المؤشر الوزني ارتفاعه القياسي لتصل مكاسبه الاسبوع الماضي الى 26.73 نقطة ليغلق على 778.69 نقطة بارتفاع نسبته 3.55% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، الذي حقق فيه مكاسب نسبتها 3.7%. وسجلت القيمة السوقية ارتفاعا قياسيا الاسبوع الماضي، حيث بلغت المكاسب السوقية نحو 2 مليار و244 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 61 مليارا و779 مليون دينار، فيما بلغت المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام نحو 2.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 5.1%. وقد سجلت المتغيرات الثلاثة ارقاما قياسية فقد ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 50.5% والقيمة بنسبة 77.2% والصفقات بنسبة 49.4% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول 271 مليون دينار. لعبت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية دورا اساسيا في النشاط المحموم الذي شهده السوق الاسبوع الماضي والتي جاءت متزامنة مع رغبة بعض المجاميع الاستثمارية الكبيرة في مقدمتها مجموعة الخرافي في رفع مستويات اسعار اسهمها. فعلى المستوى السياسي، جاءت زيارة الرئيس الاميركي للكويت في بداية الاسبوع الماضي لتدعم مكانة الكويت على المستوى الاقليمي، وهذه الزيارة لها دلالات وقراءات ايجابية لدى المؤسسة المالية والاقليمية وخاصة العالمية تجاه الكويت. كذلك الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الأمير مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي تم التأكيد فيه على اهمية التعاون بين السلطتين لإجراء الاصلاحات الاقتصادية وانجاز القوانين الاقتصادية لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه بدد هذا الاجتماع التكهنات التي سادت الشهر الماضي وبدايات الشهر الجاري حول حل مجلس الامة. اما على المستوى الاقتصادي، فقد ادى اقرار مجلس الامة بعض القوانين الاقتصادية قبل لقاء صاحب السمو الامير الى خلق نوع من روح التفاؤل لدى الاوساط الاستثمارية، حيث تم اقرار قانون الضرائب وقانون املاك الدولة والمستودعات وتخصيص الخطوط الكويتية والتي تعد مقدمة لتخصيص الكثير من المجالات الاستثمارية الحيوية في البلاد، خاصة مع اقرار قانون التخصيص، بالاضافة الى انه يتوقع اقرار بعض القوانين الاقتصادية المهمة خلال الفترة المقبلة مثل قانون مشاريع الـ B.O.T وقانون انشاء هيئة سوق المال، فكل هذه التطورات خلقت اجواء من التفاؤل لدى الاوساط الاستثمارية الكبيرة، الامر الذي شجع على عودة قوية للسيولة المحلية ودخول سيولة مالية اجنبية وخليجية.تقرير البورصة في ملف ( PDF )