اقتصاديون لـ «الأنباء»: قرارات «المركزي» النقدية بين فكي «التضخم» واستقرار سعر الدينار

عمر راشد اشاد عدد من الاقتصاديين بقرار «المركزي» خفض سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية الى 5.75% من 6.25% وذلك حفاظا على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية الاخرى. وقالوا ان البنك المركزي في قراراته النقدية انما يسعى الى المواءمة بين الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الدينار مقابل العملات الاخرى. فقد اوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الكويت والشرق الاوسط حامد السيف ان قرار البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة بواقع نصف نقطة من 6.25 الى 5.75% يأتي مواكبا للتطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل او بآخر على اداء حركة الاستيراد والتصدير وهي بلا شك من الادوات النقدية الهامة التي تحقق التوازن بين الاقتصاد الكويتي والاقتصادات العالمية والاقليمية. تطورات عالميةواوضح السيف ان سعر الفائدة يرتبط بتطورات الاقتصاد العالمي، لاسيما الاميركي بشقيه النقدي والمالي ومن ثم فان القرار جاء صائبا في العمل على تحديث وتطوير الادوات النقدية والتي من اولوياتها الحفاظ على قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى والتي ترتبط في حركتها ارتفاعا وانخفاضا بالتطورات النقدية التي يشهدها الاقتصاد الاميركي. وقال: اعتقد ان التوازن بين الدينار والدولار تعكسه دقة استخدام المركزي للادوات النقدية التي يستخدمها لحماية اسعار المستوردات وكذلك المنتجات التي يتم تصديرها. واشار الى ان الكويت دولة مستهلكة وتعتمد على الاستيراد لجميع منتجاتها وبالتالي فإن استخدام الادوات النقدية بصورة ملائمة يحافظ على التوازن سواء في السوق النقدي او من خلال انتظام حركة التجارة بين الكويت والعالم الخارجي. واوضح ان انتعاشا سيطول القروض الجديدة التي سيحصل عليها الافراد والذي سيؤثر ايجابا على المناخ الاقتصادي والاستثمارات المنفذة على المدى البعيد. القرار صائبومن جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان قرار خفض الفائدة صائب لعدد من الاعتبارات في مقدمتها ما يحدث في الاقتصاد العالمي من تغيرات نقدية تجعل المركزي يتابع ما يحدث عن كثب ويـــحاول ايجاد صيغة توازنية تضـــمن حماية الاقتصاد الوطنــي من خلال استخـــدام ادوات نقــدية على رأسها سعر الفائدة. وقال بوخضور: كان الله في عون المركزي فهو بين فكي كماشة، اولهما التضخم الذي يعود الى زيادة السيولة وسيادة الثقافة الاستهلاكية بالاضافة الى المطالبة الشعبية المتزايدة بزيادة سقف الرواتب وكذلك دعم المنتجات الغذائية من خلال ضخ مزيد من الاموال والسلع ومن ثم زيادة معدلات التضخم، واشار الى ان القرار يأتي حفاظا وحماية للدينار مقابل العملات الرئيسية ومواكبة لاسعار الفائدة العالمية وهو في الوقت نفسه يخلق نوعا من التوازن بين الاقتصاد الكويتي والعالمي. السياسات النقديةوتوقع بوخضور ان تشهد السياسات النقدية مزيدا من التغير في ظل الركود الاقتصادي العــالمي. موضحــا ان المركزي متابع وراصد دقيق للمتغيرات النقـــدية العالمــية ويعمل وفق استراتيجية محـــددة بما يخدم المصلحة الاقتصـــادية. وقال ان القرار قد يكون صائبا لبعض الاعتبارات وغير صائب لاعتبارات اخرى، موضحا ان السياسات النقدية ادوات هامة للاستقرار الاقتصــادي في ضوء التغيرات الاقليمية والعالمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )