وكالة موديز للتصنيف الائتماني تشيد بعزم إسبانيا إقرار حد للاستدانة

أشادت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني بالخطوات التي تعتزم اسبانيا اتخاذها في سبيل الحد من الاستدانة. وأثنت موديز في تقرير نشر امس على عزم مدريد اقرار سقف أعلى للاستدانة الحكومية في الدستور الاسباني على غرار النموذج الالماني معتبرة ذلك ايجابيا. وحسب موديز فان هذه الخطط تؤكد وجود «اجماع واسع وتفهم بين الاحزاب على توطيد النظام المالي للدولة». يشار الى أن اسبانيا ستكون بهذه الخطوة من أولى دول منطقة اليورو التي تحذو حذو ألمانيا بشأن وضع حد أقصى للاستدانة في دستور الدولة، ومن المقرر أن يقر البرلمان هذه الخطوة هذا الاسبوع بشكل عاجل. وأوضحت موديز في بيان أمس أن هذه الخطوة المنتظرة ايجابية بالنسبة للحكومة المركزية في مدريد وذات مميزات بالنسبة لمناطق اسبانيا. وكثفت موديز ضغوطها على اسبانيا نهاية يوليو الماضي لحثها وهددت بخفض درجة التصنيف الائتماني لاسبانيا اذا لم تتخذ الاخيرة الاجراءات المناسبة لمنع ذلك. وتصنف موديز اسبانيا في الدرجة الثالثة «ايه ايه 2». وأكدت موديز في بيانها الاخير بشأن اسبانيا أن خطط اسبانيا بشأن اقرار حد أقصى للديون في الدستور الاسباني سيكون أحد عوامل تقييم المصداقية الائتمانية لاسبانيا. وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجو ثاباتيرو يعارض في الاساس وضع حد أقصى للاستدانة غير أنه فاجأ البرلمان الاسباني الثلاثاء الماضي باقتراحه النزول على مبادرة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهذا الشأن. ثم أعلن زعيم المعارضة الاسبانية ماريانوا راجوي قبول الاقتراح.