الدولار الأميركي يسجل ثاني أقل سعر صرف له أمام الدينار الكويتي بعد عام 2008

يواصل سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضه امام الدينار الكويتي مسجلا حاليا نحو 0.271 دينار وهو ثاني اقل سعر صرف للعملة الأميركية مقابل الدينار على مدى 27 عاما تقريبا بعد متوسط سعر صرف لعام 2008 بلغ حينها 0.268 دينار. وتظهر حالة من «التذبذب» على سعر صرف الدولار امام الدينار خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بسبب عوامل اقتصادية ومالية كانت بداياتها مع أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية التي تبعتها ما عرف بالازمة المالية العالمية عام 2008. وسجل متوسط سعر صرف الدولار امام الدينار في العام 2009 نحو 0.287 دينار مرتفعا عن العام الذي سبقه بنسبة بلغت نحو 7% في حين انخفض في العام 2010 الى متوسط سعر صرف بلغ حوالي 0.286. وبعد مرور الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي عاد سعر صرف الدولار لينخفض امام الدينار بنسبة تراجع بلغت نحو 5% وسعر صرف بلغ نحو 0.271 دينار بحسب بيانات نشرت على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي. ويرجع سبب انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي الى التداعيات «الثقيلة» التي خلفتها الازمة المالية على الولايات المتحدة الأميركية وعلى الاقتصادات العالمية عموما. وكانت البداية في مطلع العام الحالي مع التعافي التدريجي «البطيء» لاقتصاد الولايات المتحدة واقرار البنك الفيدرالي الأميركي لسياسة «التحفيز الكمي» من خلال شراء نحو 600 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية وضخ دولارات جديدة في الاسواق مقابل هذه السندات علاوة على ارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضعف في القطاع العقاري الأميركي في الاشهر الماضية. وتلت ذلك أزمة الديون الأميركية وتحديد السقف اللازم لها حيث حذرت وزارة الخزانة الأميركية في اغسطس الماضي من ان حكومة الولايات المتحدة لن يكون لديها اموال كافية لدفع المصروفات والفواتير الخاصة بالدولة اذا لم يتم رفع سقف الدين الأميركي. وعندها وافق الكونغرس الأميركي بعد سلسلة من عمليات «الشد والجذب» بين اعضائه من الجمهوريين والديموقراطيين على قانون خفض الانفاق ورفع سقف الدين الأميركي. وكان ظهور ازمة الديون الأميركية السبب الرئيسي في فقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (أيه.أيه.أيه) الذي تمنحه مؤسسة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) والذي خفضته المؤسسة درجة واحدة الى «أيه.أيه.بلس» في خطوة غير مسبوقة للاقتصاد الاكبر في العالم بسبب مخاوف من العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون. يذكر ان بنك الكويت المركزي لجأ الى فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي في مايو 2007 بعدما سجل الدولار انخفاضا في سعر صرفه مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى تاركا بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الكويتي كتراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي امام العملات الرئيسية الاخرى وزيادة معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي. ولجأ البنك المركزي في العام نفسه الى ربط الدينار بسلة من العملات العالمية الرئيسية وذلك لتوفير «مرونة نسبية» في تحديد سعر صرف الدينار.