خلاف بين اليونان وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي بشأن إصلاحات التقشف

كشفت وكالة أنباء أثينا اليونانية عن خلاف تفجر امس بين وزارة المالية اليونانية والمدققين الدوليين بشأن مطالب تنفيذ إجراءات تقشف إضافية كشرط للإفراج عن أموال برنامج الإنقاذ لليونان. وذكرت تقارير ان الوصول لطريق مسدود في المفاوضات بين المسؤولين اليونانيين ومدققي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي نجم عن الإصلاحات الإضافية التي قال الدائنون الأجانب إنها مهمة لمساعدة الاقتصاد اليوناني على التعافي. وتردد أن فريق المدققين غادر البلاد وسيعود بعد عشرة أيام. جاءت الأزمة بعد يوم من اضطرار مدير مكتب موازنة الدولة الذي تأسس حديثا لتقديم استقالته بعد أن صدر تقرير داخلي حذر من أن الدين الضخم لليونان خرج عن نطاق السيطرة وأنه من المرجح ألا تحقق الحكومة المستهدف من موازنة هذا العام. تعرض التقرير لانتقادات قاسية من وزير المالية الذي اتهم الوكالة بعدم المسؤولية لانعدام المعرفة والخبرة بشأن كيفية جمع التقارير المالية وتلك الخاصة بالاقتصاد الكلي. كان مكتب موازنة الدولة، وهو وكالة مستقلة عن الحكومة يضم محللين مستقلين، حذر من أن العجز الأساسي للبلاد يتزايد وأنه تجاوز بالفعل الرقم المستهدف السنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام. تعاني اليونان أزمة مالية ضخمة، وقد تجنبت الإفلاس فقط بعد تأمين الحصول على حزمتي إنقاذ دوليتين متعاقبتين بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار يورو. وحذر التقرير من أنه حتى في حال طبقت الحكومة اليونانية بشكل كامل الإجراءات التقشفية هذا العام، فإنها ستظل غير قادرة «على الوفاء بتعويض التراجع في تحقيق مستهدفات الميزانية». جاء التحذير في الوقت الذي يزور فيه حاليا أثينا مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج التقشف للبلاد المثقلة بالديون قبل اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من قروض الإنقاذ بقيمة إجمالية 8 مليارات يورو الشهر القادم.