أمين سر الاتحاد الكويتي لملاك العقارات التجارية والاستثمارية قيس الغانم في حوار لـ «الأنباء» حول تعديلات قانون الإيجارات

اجري الحوار: أحمد سمير - عمر راشد دافع أمين سر اتحاد ملاك العقار الكويتي قيس الغانم عن التعديلات المقترحة على قانون الايجارات الجديد على خلفية المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الكويت في ظل محيطها الاقليمي والعالمي والعربي، موضحا انها باتت ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري والخروج به من حلقة الغلاء عن طريق توسيع الخيارات أمام الأفراد من خلال اقرار قانون تملك الوافد لوحدات سكنية وتجارية دون استثناءات. ونفى الغانم في حواره لـ «الأنباء» عن التعديلات الجديدة المقترحة على القانون والمتمثلة في تحويل الزامية مدة الـ 25 سنة الى الأخذ بمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» ان يكون وراءها جهات ضاغطة كاتحاد ملاك العقار أو غيره، وانما هي مقتضيات المصلحة الوطنية التي تتبناها الحكومة. وأوضح الغانم انه لا جدوى من اللجان التي تطرحها الحكومة للحد من غلاء الايجارات أو الأسعار مادامت القدرة المالية متوافرة وبشكل يفوق التوقعات، والأفراد يقومون بأعمالهم في ظل القانون، بالاضافة الى ان قانون العرض والطلب هو من يقود النظام الرأسمالي الحر وليس الشيوعي القائم على التخطيط للأسعار والكميات. وقال ان تنظيم السوق العقاري من خلال «المقاصة العقارية» غير كاف وقد يكون عديم الجدوى اذا استمرت الأقوال دون أفعال ملموسة وأشخاص فاهمين لسوق العمل. وانتقد الغانم بشدة قوانين البلدية واعتبرها السبب في تحويل المساكن الى اماكن غير قابلة للسكن في ظل السماح ببناء الأفنية الأمامية للمنازل وتصغير النسب الخاصة بالشقق بدلا من الارتفاعات التي كان يمكنها ان تخلق نوعا من الأريحية لدى الأفراد. وقال ان نسب ارتفاع العقارات صارت بلا ضوابط بعد ان كانت في السابق محددة بضوابط الفائدة البنكية وهو أمر ليس في الكويت وحدها، بل في دول العالم. وقال الغانم ساخرا ان الأمر لم يعد يقتصر فقط على الكويت في غلاء الأسعار، بل ان المصريين يعانون الآن من تلك الارتفاعات مثلهم مثل السوريين والقطريين والاماراتيين والسعوديين. ورأى انه لا توجد أزمة بين المتداولين والبورصة على أساس ان جزءا من لجنة السوق موجودة ضمن اطار الحل فيما يعرف بالمبادرة وهي لن تؤثر على السوق في المدى الطويل، على أساس ان عناصر حلها متوافرة. وقال كانت الأموال في السابق تتجه الى أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد والأرباح الفعلية الحقيقية وليس على أساس المضاربة والشائعات كما يحدث حاليا على بعض الأسهم. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )