السوق يسترد أنفاسه بارتفاع مؤشراته لأعلى مستوياتها خلال شهر و«الاستثمارات الوطنية» و«الوطني» يقودان السيولة لمستوى قياسي خلال أسبوعين

«الوساطة» تنتظر رد الهيئة على طلبات التسجيل خلال شهر وجهات ترى أن مهلة التكيف مع القانون «غير كافية» عمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية رابع جلسات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ في مؤشريه السعري والوزني في حركة تصحيحية لمؤشري السوق في بداية الربع الأخير من العام بعد أن بلغت أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث، وجاءت تلك الارتفاعات مدعومة بالشراء الانتقائي على الأسهم القيادية بقيادة قطاع البنوك وبعض الأسهم الرخيصة. وصاحب الدعم على قطاع البنوك، توجه المستثمرين للمضاربة على الأسهم الرخيصة الأمر الذي أنعش السيولة بارتفاع قدره 90% مقارنة بأولى جلسات الأسبوع بالغة مستوى 17.5 مليون دينار في أعلى مستوى لها خلال أسبوعين، كما صحح المؤشر السعري من أدائه بقفزه إلى مستوى 5908.2 نقاط مرتفعا بواقع 2.8% من أدنى نقطة بلغها خلال الربع الثالث والتي فقد فيها المؤشر السعري 440 نقطة ما يعادل 7.2%، كما ارتفع المؤشر الوزني إلى 410 نقاط من أدنى نقطة بلغها في الربع الثالث بواقع 396 نقطة خلال الربع الثالث. وحسمت تداولات الثواني الأخيرة ارتفاعات السوق في مؤشريه لأعلى ارتفاع تشهده منذ شهر مستقرة عند اللون الأخضر معززة بذلك التوقعات بالاتجاه نحو مستوى 6000 نقطة إذا استمرت التداولات على نفس وتيرتها خلال المرحلة المقبلة. وتعزز تلك الارتفاعات تصحيح مسار السوق خلال المرحلة المقبلة مع التوقع باتجاه المؤشر العام لمستوى 6000 نقطة في حال استمرار السوق في التصاعد خلال المرحلة المقبلة. وتأتي تلك الارتفاعات لتعزز الثقة الجزئي في أداء السوق الذي لايزال حتى الآن يعاني غياب المستثمر المؤسسي وغلبة طابع المضاربة على أداء السوق منذ بدء تداولات الأسبوع الجاري. المؤشرات العامة انعكست حالة عودة الثقة الجزئية على أداء السوق على مؤشري السوق التي ارتفعت بشكل واضح في نهاية تداولات جلسة أمس، حيث أغلق المؤشر العام بارتفاع 47.3 نقاط ليستقر عند 5908.2 نقاط وبارتفاع نسبته 0.81%، كما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 5.94 نقاط ليغلق عند مستوى 410.3 نقاط وبارتفاع قدره 1.47 نقطة مقارنة بالجلسة السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 162.6 مليون سهم نفذت من خلال 2713 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار، وأغلق السوق على تباين في أداء المتغيرات الثلاثة ففي الوقت الذي واصلت فيه الصفقات والقيم ارتفاعاتها بواقع 32.8% و35.6%، تراجعت كميات التداول بنسبة 2.2%. وجرى التداول على أسهم 102 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 67 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 16 شركة وحافظت أسهم 19 شركة على أسعارها دون تغيير، ولم يشمل النشاط أسهم 112 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 36.6 مليون سهم نفذت من خلال 687 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار، وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 38.7 مليون سهم نفذت من خلال 672 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 5.4 ملايين سهم نفذت من خلال 240 صفقات قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 62.4 مليون سهم نفذت من خلال 644 صفقات قيمتها 3.1 ملايين دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 8.6 ملايين سهم بلغت قيمتها 1.9 مليون دينار تقريبا نفذت عبر 300 صفقة. مهلة التكيف مع «هيئة الأسواق» رغم أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الوساطة المالية أبرزها تراجع الإيرادات وعدم البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال حتى الآن ومسألة زيادة رأسمال شركاتها إلى 10 ملايين دينار وكذلك توقف الحديث عن تطبيق نظام «ناسداك» أو «ماكس»، أنهت شركات الوساطة طلبات التسجيل أمس وفقا للمادة 159 من قانون رقم 7 لسنة 2010 وهو ما يعني إقرار تلك الشركات والتزامها بالتسجيل وفقا للمهلة الممنوحة لها والتي تنتهي في 12 سبتمبر الجاري. ولاتزال بقية الجهات المطالبة بتكييف أوضاعها واقعة في إشكالية تكييف أوضاعها ومنها صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار التي ترى أن تلك المهلة غير كافية بالنسبة لها وتطالب بمدها حتى تتمكن من تكييف وضعها. وتثير تلك الإشكالية أزمة ثقة بين تلك الجهات وهيئة الأسواق في المرحلة المقبلة وهو ما يكبدها خسائر في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من أن شركات الوساطة المالية قامت بالتسجيل للحصول على التراخيص، إلا أنها لديها مجموعة من الاعتراضات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال قدمتها لمفوضي هيئة الأسواق، والتي من بينها مسألة جمع موظفي شركات الوساطة بين وظيفتين وزيادة رأسمال الشركة لمستوى 10 ملايين دينار وهو الأمر الذي تنتظر شركات الوساطة المالية الرد عليه حتى الآن. ومن المتوقع الرد على طلبات التسجيل خلال شهر من قبل هيئة أسواق المال خاصة في الجوانب المالية والإدارية والتي بانتظار الحسم من قبل هيئة الأسواق. آلية التداول قاد قطاع البنوك السوق للارتفاع بشكل ملحوظ متأثرا بارتفاعات «الوطني» و«بيتك» و«الدولي» و«بوبيان» حيث ارتفع البنك الوطني بواقع 40 فلسا في تداولات بلغت 1.3 مليون سهم ليستقر السهم عند مستوى دينار و80 فلسا للسهم وبقيمة 1.4 مليون دينار وذلك للمرة الأولى بعد عودة التداولات عقب اجازة العيد. أما سهم «بيتك» فقد ارتفع من حالة الخمول التي لازمته خلال الجلستين السابقتين ليرتفع عند مستوى 900 فلس للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 900 فلس بالحد الأعلى و890 فلسا بالحد الأدنى بعد تداولات بلغت 900 ألف سهم بلغت قيمتها 800 ألف دينار. وتأثرا بتداولات «الوطني»، ارتفع سهم بوبيان بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 610 فلوس للسهم ليعود إلى قيمته السوقية عند 610 فلوس والتي تنازل عنها خلال الجلسة السابقة وبتداولات بلغت قيمتها 159 ألف دينار لعدد 42 صفقة، وبحجم تداولات 1.3 مليون سهم. واستمرت المضاربات على سهم «الدولي» خلال الجلسة بحدود سعرية تراوحت بين 260 فلسا للسهم كحد أدنى و270 فلسا كحد أعلى ليستقر عند 270 فلسا معوضا بذلك خسارته خلال الجلسة السابقة وتم تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 538.2 ألف دينار. وتواصلت المضاربات على سهم «جلوبل» الذي واصل ارتفاعه ليستقر عند 37 فلسا للسهم، حيث بلغ حجم التداولات 3.5 ملايين سهم قيمتها 129 ألف دينار تأثرا بالمعلومات الواردة عن إعادة هيكلة ديون «جلوبل» مع البنوك الدائنة مرة أخرى. كما ارتفعت الاستثمارات الوطنية خلال الجلسة لتستقر عند 190 فلسا للسهم بارتـــــفاع 10 فلوس للسهم وباستـــــقرار بلغ 190 فلسا للسهم بتداولات بلغـــت 12.3 مليون سهم نفذت عبر 259 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. كما ارتفع سهم المال بواقع 2.5 فلس للسهم ليستقر عند 45.5 فلسا للسهم بتداولات بلغت 2.08 مليون سهم قيمتها 93.6 ألف دينار. وشهد سهم «أبيار» مضاربات عنيفة على السهم ليرتفع بواقع فلس واحد مستقرا عند مستوى 26 فلسا للسهم بقيمة إجمالية بلغت 727.9 ألف دينار من خلال تداول 28.3 مليون سهم. وعلى خلاف الجلسة السابقة، هدأت المضاربات على سهم «صفاة طاقة» الذي بلغ حجم تداولاته 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها 93.9 ألف دينار، مع استمرار المضاربات على الصفوة التي بلغ حجم تداولاتها 4.5 ملايين سهم قيمتها 78.4 ألف دينار. أرقام ومؤشرات 47.3 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.81%، وارتفاع المؤشر الوزني 5.94 نقطة بنسبة 1.47%. 162.6 مليون سهم تم تداولها بقيمة 17.4 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 37% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم الاستثمارات على 13.1% من القيمة الإجمالية للتداول. 7 قطاعات باللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من الثمانية قطاعات بالسوق وتصدرها «البنوك» بارتفاع بلغت نسبته 1.19%، فيما جاء قطاع «الأغذية» في القائمة الحمراء وحيدا بنسبة تراجع بلغت 0.27%.