رئيس جمعية مصارف لبنان: عمليات تبييض الأموال صارت قوة قادرة على إفساد المجتمعات

حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربية من أن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب صارت تشكل قوة اقتصادية قادرة على إفساد حكومات ومجتمعات بأكملها. جاءت تصريحات طربية أثناء مراسم افتتاح المنتدى المصرفي الذي نظمه الاتحاد الدولي واتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان امس، والذي يستمر لمدة يومين، تحت عنوان «المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وقانون امتثال الضرائب». وقال طربية «إن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قد أصبحت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة، وهي تشكل قوة اقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية إفساد حكومات ومجتمعات بأكملها نتيجة للسيطرة على أموال ضخمة، واستخدام آليات العمولة والرشوة والإفساد كوسيلة لتمرير الأعمال غير الشرعية». وأشار طربية إلى أن جريمة غسيل الأموال انتشرت بشكل واسع «وأصبحنا أمام تحد كبير في هذا المجال، (ما) يدفعنا إلى البحث عن الوسائل الناجمة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها». ولفت إلى أن «هذا الواقع يتطلب منا اهتماما خاصا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة، والأموال التي تغذيها». وقال «إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي ترد اليها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع». وأضاف «في هذا المجال، تبرز مطالب أميركية جديدة باعتبار التهرب الضريبي من ضمن الاستهدافات التي تسعى إدارة الضرائب الأميركية لمكافحتها، وإدراجه ضمن الحرب على الأموال غير المشروعة، مما يتطلب تعاونا دوليا تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتعميمه على المجتمع المالي الدولي». وأشار إلى أن هذا الإجراء تمثل «بإصدار قانون تحت عنوان الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، والذي بات يعرف اليوم بقانون (إف ايه سي تي ايه)، وسيباشر العمل في تطبيقه بدءا من (يناير) 2013».