خبيران: إنشاء هيئة لتنظيم أسواق العقار في ظل وجود «المقاصة العقارية» أمر غير ضروري

الغانم: هناك تشابه بين أغراض تأسيس المقاصة العقارية وأهداف «الهيئة»عاطف رمضان أكد عقاريان أن المقترح بقانون الذي تقدم به عدد من النواب بشأن انشاء هيئة لتنظيم أسواق العقار والمقاصة العقارية أمر غير ضروري في ظل وجود الشركة الكويتية للمقاصة العقارية التي كان الهدف من إنشائها هو تطوير وتنظيم سوق العقار والإجراءات العقارية في جميع الجهات الحكومية التي لها صلة بمعاملات العقار. وأضاف العقاريان في تصريحات لـ «الأنباء» أن كثرة وجود هيئات تعرقل العمل وأن أغراض تأسيس «المقاصة العقارية» تغني عن إنشاء هيئة كما أن هناك لجنة عقارية أسستها وزارة التجارة والصناعة تعنى بمناقشة الوضع العقاري وتضم 5 أعضاء للعمل على تطوير وتنشيط القطاع العقاري. فقد أكد نائب رئيس اتحاد ملاك العقاريين قيس الغانم أن إنشاء هيئة لتنظيم أسواق العقار أمر غير محبذ لاسيما أن شركة المقاصة العقارية تقوم بجميع الأدوار التي ستقوم بها هذه الهيئة وأن هناك تشابها بين أغراض تأسيس المقاصة العقارية وبين أهداف الهيئة. وحول رؤيته عن المادة الثالثة من بنود الهيئة التي تتضمن ان يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى «مجلس مفوضي الهيئة» يتألف من خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة ويحدد المرسوم من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، أفاد الغانم بأن شركة المقاصة العقارية تضم أيضا خمسة أعضاء مجلس إدارة مما يدل على وجود تشابه كبير بين تلك الهيئة المقاصة. من جانبه، ذكر الخبير المصرفي والعقاري صلاح المباركي أن كثرة إنشاء هيئات من الأمور التي تعرقل العمل، مشيرا إلى أن سوق العقار يحوي كثيرا من المشكلات وان بنود تأسيس الشركة الكويتية للمقاصة العقارية واضحة ومعلومة للجميع وان إنشاء هيئة لتنظيم العقار مجرد رقابة إضافية. وأضاف المباركي أن هناك لجنة عقارية أسستها وزارة التجارة والصناعة تساند المقاصة العقارية. واستطرد قائلا: الاقتراح بقانون إنشاء هيئة لتنظيم العقار تقدم به نواب نكن لهم الاحترام والتقدير يقومون بدورهم ويحاولون أن يقدموا شيئا لتنظيم العقار. ومضى قائلا: هذه خطوة إيجابية من هؤلاء النواب وكل خطوة يقومون بها تؤدي إلى توفير مزيد من الرقابة على أداء الأسواق إيجابية شرط عدم عرقلة الأداء. الجدير ذكره، أن المقترح الذي تقدم به النواب لإنشاء هيئة لتنظيم العقار يتكون من 32 مادة لتنظيم نشاط التداول في أسواق العقار في الكويت بما يكفل العدالة والتنافسية والشفافية وتوعية المتعاملين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بنشاط أسواق العقار وبيان المنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالتعامل والاستثمار في سوق العقار وتوفير الحماية للمتعاملين في أسواق العقار وتطبيق سياسة الافصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات وضمان التقيد بالقانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 المشار اليهما بالقوانين واللوائح الاخرى ذات الصلة بالنشاط العقاري ومن ضمن البنود أيضا تنظم المادة 25 وما بعدها احكام انشاء شركات المقاصة العقارية، اذ تنص المادة 25 على ما يلي: يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها تتولى تأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر يكون مقرها الكويت ويكون لهذه الشركة او الشركات وحدها القيام بجميع اعمال المقاصة العقارية على ان يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي لهذه الشركات تفصيلا بمسؤوليتها بما يحقق حفظ حقوق جميع المتعاملين، على ان تؤسس اول شركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1- نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2- نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس إن وجدت. ويلتزم من يرسو عليه المزاد، والسعر ذاته الذي رسي به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة. 3- نسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (2).