«يونكر»: إرجاء تسديد الدفعة الثانية من مساعدة اليونان لأكتوبر

اعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر امس ارجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية الى اليونان من سبتمبر الى اكتوبر. وعقب اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في پولندا صرح يونكر في مؤتمر صحافي بأننا «سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان». وكان من المفترض ان تسدد هذه الدفعة وقيمتها ثمانية مليارات دولار وتندرج في الخطة الاولى لمساعدة اليونان، الى اثينا خلال سبتمبر، لكن مغادرة الترويكا التي اوكلت اليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الانعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر ادت الى تأخير هذا الموعد. وتحدث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاسبوع الماضي عن عودة الترويكا الاسبوع المقبل الى اليونان. واعترفت الحكومة اليونانية بأنها لم تحقق اهدافها في الميزانية كما حددتها لها الجهات المانحة بسبب تزايد الركود اكثر مما كان متوقعا، واضافت انها «مصممة» على مواصلة الجهود المطلوبة. وحض رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه امس اليونان على الوفاء بوعودها لجهة القيام بالاصلاحات المطلوبة في مجال الميزانية. واعتبرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الاربعاء الماضي انه «لم يبق كثير من الوقت» فيما يعتبر تسديد هذه الدفعة من المساعدة حيويا بالنسبة لليونان لانها من دونها قد تقع في الافلاس اعتبارا من اكتوبر. النمسا لا تستبعد أن يكون إعلان إفلاس اليونان الحل الأفضل لم تستبعد وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر امس ان يكون اعلان افلاس اليونان حلا افضل من عملية انقاذ مكلفة، وذلك عند وصولها للمشاركة في اجتماع مع نظرائها الاوروبيين في فروكلاف في پولندا. واوضحت فيكتر «نحن ماضون في طريقنا بحزم، لكن اذا وجدنا انفسنا امام خيار اكثر كلفة من التخلف عن الدفع، فعلينا ان ندرس الحل الاخير». الا انها اوضحت «اننا لم نصل الى هذا الحد في الوقت الحالي». ومن المفترض ان يتيح الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية الاوروبيين تجاوز العقبات امام تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان والتي تبلغ كلفتها 160 مليار يورو وتم اقرارها في 21 يوليو. لكن بعض الدول الاوروبية تماطل على غرار فنلندا التي تطالب بضمانات مالية لقاء تقديم قروض جديدة الى اليونان، وهو موقف تبنته ايضا دول اخرى مثل النمسا. وصرحت اوربيلينن عند وصولها الى پولندا للمشاركة في اجتماع وزراء المال الاوروبيين «سنتباحث في المسالة لكنني مع الاسف لا اعتقد اننا سنتوصل الى حل». وتثير مسألة الضمانات توترا في العلاقات في مجموعة اليورو منذ اسابيع وتؤخر تطبيق خطة المساعدة الثانية. من جهة اخرى، من المقرر ان تتوجه الترويكا (صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية) الى اثينا مطلع الاسبوع لاستئناف المحادثات من اجل دفع القسط السادس من القرض السابق البالغ 110 مليارات يورو والذي منح لليونان في مايو 2010. وكانت الحكومة اليونانية اقرت بأنها لم تنفذ اهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة بسبب ركود اتى اكبر من التوقعات، الا انها اعلنت عن «عزمها» المضي قدما في جهود الاصلاح المطلوبة. واعتبرت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد الاربعاء الماضي ان «الوقت بدأ ينفد». وتتوقع الاسواق ان تجد اليونان نفسها في حال عدم صرف القسم الثاني من القرض البالغ 8 مليارات يورو في وضع الافلاس اعتبارا من اكتوبر. «موديز» قد تخفض تصنيف «يو.بي.إس» السويسري عند Aa3    أرقام: قالت وكالة «موديز انفستورز» لخدمات المستثمرين في وقت متأخر من مساء اول من امس انها وضعت تصنيف الديون طويلة الأجل والودائع لبنك «يو.بي.اس» السويسري عند Aa3 على قائمة المراجعة لخفض محتمل. سيكون التركيز الرئيسي لمراجعة «موديز» على نقاط الضعف في مجال إدارة المخاطر، فضلا عن الضوابط التي نتجت عنها خسارة بقيمة ملياري دولار في تداولات غير مشروعة من قبل المتداولين في وحدة بنك الاستثمار التابعة له. لكن في المقابل فإن «موديز» أشارت إلى ان «يو بي اس» سيكون قادرا على إدارة خسارة بهذا الحجم نظرا لتوافر السيولة لديه. وفي المقابل، فإن هذه الخسائر باتت تشكك في قدرته على إعادة بناء النجاح في عمليات الاستثمار المصرفي. يشار إلى أن البنك أعلن يوم اول من امس عن تكبده لخسارة فادحة بلغت ملياري دولار بسبب قيام أحد موظفيه بإجراء تداولات غير مشروعة في وحدة لندن التابعة له، والتي تم اكتشافها بعد ظهر الأربعاء الماضي.