النزهان: «التجارة» تعد آلية جديدة لتحديث التشريعات والقرارات وبرنامج توعوي شامل لحماية المستهلك

عاطف رمضان اكد مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور ناجي النزهان لـ«الأنباء» ان الادارة تعد استراتيجية مستقبلية من خلال وضع اساسيات ولوائح ونظم جديدة عبر تحديث التشريعات والقرارات، بالاضافة الى اعداد برنامج توعوي شامل لحماية المستهلك. واضاف النزهان ان «التجارة» بعد ان لاحقت العديد من المطاعم والمقاهي التي تقوم بوضع حد ادنى للسعر وكذلك اخذ نسبة تتراوح بين 10 و15% من المستهلك درست هذا الامر وتبين لها ما يجرم هذا الفعل غير المشروع من خلال قانون 10/79 مادة 11 و12 حيث انه يفرض على المستهلك شراء كمية من السلع او انه يجعل السعر النهائي للسلعة غير معلوم لديه ما ينفي مع القصد من فرض سعر معلن للسلع، مشيرا الى ان ادارة حماية المستهلك تقوم بدراسة هذا الأمر من هذا المنطلق لمعرفة مدى تجريم القانون لهذه الظاهرة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع ذلك. وقال ان الادارة تهتم كذلك بموسم «هلا فبراير» والذي يتميز بعدة انشطة يأتي على رأسها تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت، الأمر الذي ينعكس ايجابا لصالح المستهلك حيث يستفيد من الخصومات والتنزيلات التي تعلنها الشركات والمحلات، وقد وافقت وزارة التجارة والصناعة على ان يكون هذا المهرجان ابتداء من 15 الجاري وحتى 15 مارس المقبل. ولفت النزهان الى ان مهرجان هلا فبراير يعتبر واجهة تجارية للكويت اخذت صدى واسعا في دول المنطقة. وحول رؤيته عن العروض الترويجية افاد النزهان بأن الادارة قامت بمراجعة اللوائح والنظم بشكل عام لوضع اطر شاملة ولوائح جديدة تتماشى مع متطلبات دعم الاقتصاد الوطني مع الحرص بموضوع حماية المستهلك من هذه العروض الترويجية من حيث جديتها. وعن اكثر المخالفات التي احرزتها الادارة خلال العام الماضي قال النزهان ان مخالفات الغش تستحوذ على نصيب الاسد من بين المخالفات مثل مخالفات الغش في اللحوم والاوزان والكميات، وكذلك الغش في بيع الفواكه والخضار كالتعريش «بوضع حيز فارغ من الكرتون» او «وضع الحبات الجيدة من اعلى والحبات الرديئة من اسفل» او بانقاص عدد الحبات في الكرتون الواحد. واشار النزهان الى ان توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام امر مهم لردع هذه المخالفات. واشار الى ان الدور الرقابي مهم ايضا، موضحا ان انتشار عمليات الغش تنتج جراء جهل او عدم علم الطرف الثاني «المستهلك» بهذا المجال. واستطرد قائلا: واما الشكاوى التي وردت الينا من الافراد فكانت في نطاق حماية المستهلك او الغش التجاري سواء في سلع مباعة او تقديم خدمة وقد تعاملت الادارة مع هذه الشكاوى وفق آلية الانظمة واللوائح ووفق قوانين كقانون 20/76 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته، كذلك قانون 10/79 في شأن الاشراف على الاتجار للسلع وتحديد اسعار بعضها وكذلك قانون 2/95 بشأن البيع بالاسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات كذلك قانون 13/96 وقانون 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة. وحول دور الوزارة في توعية المواطنين افاد النزهان بأن «التجارة» ممثلة بادارة حماية المستهلك حرصت على اصدار العديد من الاصدارات مثل كتيب «التوعية واهميتها في حياتكم اليومية» وكذلك العديد من النشرات التي تحمل روزنامات وغيرها والتي تشمل العديد من البضائع والارشادات في كثير من المواضيع والتعاملات التجارية. وألمح النزهان الى ان نوعية الشكاوى تتركز في مجال الخدمة وهي تكون لها نصيب الاسد من موضوع الشكاوى كالكراجات والبناشر والخياطين ومحلات تصليح الاجهزة والكمبيوترات، وهناك بعض الشكاوى الموسمية كحجوزات الفنادق والتذاكر وهذه الشكاوى ترد الى الادارة في فترة الصيف. وتطرق النزهان خلال حديثه الى الاجراءات التي تتخذها ادارة حماية المستهلك لانصاف المستهلك في حال وجود مخالفة ارتفاع اسعار أو غيرها قائلا: اذا كانت هناك شكوى في مجال الخدمة، فلابد ان يتم استدعاء الطرفين «الشاكي والمشكو بحقه» لإجراء التحقيق في هذه الشكوى، فإن كانت وفق التعاملات التجارية المحددة بقوانين التجارة يتم عمل محضر ضبط بالشكوى واحالتها للنيابة التجارية، واما ان كانت هذه الشكوى خارج حدود القوانين المعمول بها خارج «التجارة» فيتم ارشاد المشتكي بالتوجه للمحكمة. وعن المفهوم الخاطئ للمنافسة قال النزهان انه من المؤسف ان نلاحظ في اسواقنا المحلية قيام بعض ضعاف النفوس بإساءة فهم مفهوم المنافسة الشريفة الذي اتسم به الاقتصاد الكويتي بممارسة الحرية التجارية لكل الانشطة بالاسلوب السليم الذي يهدف الى تحقيق الربح الحلال، وذلك بانتهاجهم اساليب ملتوية لغش المستهلك في سبيل المنافسة مع المحلات الاخرى التي تزاول نفس النشاط كقيامه بالامور التالية: استخدام مواد اولية رديئة في تصنيع المنتجات أو غير صالحة للاستعمال أو الغش في مصدر البضاعة أو تقليد علامة تجارية وغيرها. وحول رؤيته عن اجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الادارة لشركات ومؤسسات خلال العام 2007 أفاد النزهان بأن حماية المستهلك اصدرت 2000 ترخيصا للتنزيلات و1295 ترخيصا لعرض خاص في الجمعيات أو الاسواق الموازية و1669 ترخيصا لعرض خاص «محلات تجارية»، و361 ترخيص تخفيضات معلنة «سلعة - خدمة - حرفة»، و18 ترخيص عرض توزيع «بطاقات - كوبون - دليل - كتيب خصم - مجموعة محلات تجارية»، و94 ترخيص عرض توزيع «بطاقة - كوبون - دليل - كتيب - خصم»، و4 تراخيص تصفية خاصة «الغاء احد الانشطة بالترخيص التجاري نهائيا»، و15 ترخيص تصفية عامة «الغاء الترخيص التجاري نهائيا - تغيير نوع النشاط التجاري»، ترخيص واحد لتخفيضات معلنة «مجموعة محلات تجارية المشاركة في مهرجان هلا فبراير». ولفت الى ان هناك 41 احصائية بتثبيت بلد المنشأ للبضاعة الواردة للشركات والمؤسسات التجارية خلال العام 2007، هذا بالاضافة الى 2857 ترخيصا لهدايا مجانية و355 ترخيص جوائز مجانية «سحب على كوبونات»، 3 تراخيص تحصيل اموال الغير و74 ترخيصا لشركات عقارية للاعلانات عن مقار خارج الكويت. وأشار الى ان هناك 15 افراجا جمركيا لبضائع تشمل وفقا لقانون 20/76، 10/79.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )