«كريدي سويس» يسدد 206 ملايين دولار لتسوية تحقيق ألماني في تهرب ضريبي

قال بنك كريدي سويس أمس انه قبل سداد 150 مليون يورو (206 ملايين دولار) لألمانيا لإنهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي. وتعرضت قواعد سرية الحسابات المصرفية في سويسرا التي يستخدمها الأجانب لإخفاء أموال في حسابات سرية لضغوط كبيرة من دول أخرى في السنوات القليلة الماضية إذ تشن حكومات تلك الدول التي تعاني من نقص السيولة حملة صارمة على التهرب الضريبي. وفي فبراير الماضي تعرضت مكاتب كريدي سويس في ألمانيا لغارة في إطار حملة ألمانية على التهرب الضريبي شملت كذلك بنك جوليوس بير الذي دفع غرامة قدرها 50 مليون يورو هذا العام. وقال مكتب النيابة العامة في دوسلدورف أمس إن موظفا بارزا في كريدي سويس وافق على دفع غرامة قدرها 250 ألف يورو لإنهاء التحقيق، وأضاف المكتب ان دفع 150 مليون يورو سيسمح بإسقاط تحقيقات مع موظفين آخرين. وقال البنك في بيان «تجنبنا نزاعا معقدا ومطولا بحل تم الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية». وفي اغسطس اتفقت ألمانيا وسويسرا على فرض ضرائب على الاموال التي خبأها مواطنون ألمان في حسابات سرية وتقدر بما يصل إلى 150 مليار فرنك سويسري. وأبرمت سويسرا اتفاقا مماثلا مع بريطانيا لتنظيم الأموال المهربة من الضرائب، ويواجه «كريدي سويس» كذلك تحقيقا رسميا أميركيا في إخفاء أموال مهربة من الضرائب.