الحمد: حجم مشاريع «برقان لحفر الآبار» يصل لـ 450 مليون دينار في القطاع النفطي

الشركة تمكنت في الربع الأول من خفض المطلوبات بقيمة 26 مليون دينار من خلال جدولة بعض الديون المستحقةأحمد مغربي قال رئيس مجلس الادراة والعضو المنتدب في شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة أحمد حمد الحمد ان حجم المشروعات الحالية للشركة يتراوح بين 400 و450 مليون دينار موزعة على عدد من العقود في القطاع النفطي، مشيرا الى أن الشركة نجحت في تمديد عقد بقيمة 50 مليون دينار مع الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المشتركة في الخفجي لمدة 5 سنوات. وبين الحمد على هامش انعقاد الجمعية العومية للشركة التي انعقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 83% أن إجمالي غرامات التأخير الموقعة على الشركة من قبل شركة نفط الكويت لا تتعدى الـ 7 ملايين دينار تم استقطاعها من اجمالي ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011، وجاء التأخير لظروف خارجة عن ارادة الشركة تتعلق بنقل وتركيب الحفارات في اماكن العمل بجانب بعض الامور الاخرى التي تتعلق بالشحن ما نتج عنه تأخر في بدء العمل في المشروع لبضعة اشهر عن الموعد المقرر ومن ثم تحمل الشركة غرامة التأخير بالكامل. وأكد الحمد أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تفادي التأخير في المشروعات الحالية من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع قدر المستطاع والانتهاء من تركيب الحفارات والمعدات اللازمة لعمليات الحفر في الموعد المقرر لبدء العمل في المناقصات الجديدة مع نفط الكويت ومن ثم المحافظة على علاقة عمل طيبة مع شركة نفط الكويت. خفض المطلوبات واوضح الحمد ان الشركة تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من خفض المطلوبات بقيمة 26 مليون دينار من خلال جدولة بعض الديون المستحقة وتحويلها من قصيرة الى طويلة الأجل. وبين الحمد ان الشركة ملتزمة بأقصى معايير الامن والسلامة في كافة العقود المبرمة مع نفط الكويت والشركات الاخرى، واذا كانت هناك اخطاء وقعت خلال الفترة الماضية فإنها تصنف كأخطاء فردية تتعلق بعدم وعي بعض الكوادر البشرية او لنقص في استيعاب الدورات الفنية والعملية للعاملين في المشروعات نظرا لصعوبة العمل في قطاع الحفر والتنقيب عن النفط او الغاز ووجود صعوبات كثيرة في هذا الصدد الا ان الشركة تبقى ملتزمة بالحد المسموح به في الشركات العالمية ويتم عمل تقييم دوري لمنظومة الامن والسلامة للحد من اي اخطاء قد تقع خاصة ان كل حفار يكلف الشركة نحو مليون دولار على مدار المشروع فيما يتعلق بالأمن والسلامة البيئية. وحول البيانات المالية للشركة خلال العام المنتهي في 31 مارس 2011 قال الحمد ان الشركة حققت ايرادات بلغت 46.6 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات نحو 44.9 مليون دينار ليصل صافي ربح الشركة الى 1.7 مليون دينار. وحول الخطة المستقبلية للشركة قال الحمد: «نأمل ان يكون العام الحالي عاما جيدا ونتمكن من تحقيق إيرادات ممتازة ومن ثم توفيق اوضاع الشركة فيما يتعلق بالموجودات مقابل المطلوبات وتحقيق طموحات المساهمين وزيادة حجم النشاط لتحقيق عوائد افضل كما تسعى الشركة خلال السنوات القادمة الى المحافظة على سمعة الشركة واستثمار افضل الفرص». الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة بنود جدول الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 حيث أقرت توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين وإخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال نفس الفترة، كما انتخبت عضوين مكملين لمجلس الادارة وهم شركة الدرة للخدمات البترولية، الشركة الاولى لموارد الطاقة، ووافقت الجمعية كذلك على مكافأة رئيس مجلس الادارة بمبلغ 36 الف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011. 3 مخالفات من «التجارة» شهدت عمومية برقان لحفر الآبار مخالفة وزارة التجارة للشركة بثلاث مخالفات: الاولى تتعلق بالتأخير في تقديم البيانات المالية، والثانية تتعلق بمخالفة الشركة لأغراض النشاط والدخول في مرابحة مع شركة تابعة، فيما تتعلق المخالفة الثالثة بتحفظ مدقق الحسابات على تخطي مطلوبات الشركة لحجم موجوداتها. ورد الحمد على هذه المخالفات بقوله: «التأخر في تقديم البيانات المالية جاء بسبب التأخر في تجميع ميزانيات الشركات التابعة، وقد قامت الشركة باستحداث نظام ربط آلي لتجنب تكرار ذلك الأمر في الميزانيات القادمة، اما من حيث مخالفة النشاط الاساسي فسنقوم بتسوية تلك المخالفة في اقرب وقت كما سنعمل على تعديل الاوضاع المالية، وقمنا بالفعل بتخفيض المطلوبات وجدولة الديون وتحويلها من قصيرة الى طويلة الأجل».