وزير الخارجية البريطاني يشبّه منطقة اليورو بـ «مبنى محترق بدون أبواب خروج»

وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة امس على منح سلطات جديدة لصندوق إنقاذ منطقة اليورو. وفي هذا الاقتراع الذي كان أكبر اختبار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ وصولها إلى السلطة قبل ست سنوات، صوت 523 نائبا لصالح توسيع سلطات الصندوق بينما صوت 85 نائبا ضد مشروع القانون وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي «سعيدة» لموافقة البرلمان الألماني على إصلاحات جوهرية في صندوق انقاذ اليورو. وبهذا يكون البرلمان الالماني قد وافق على مشروع قرار انتظره المراقبون بفارغ الصبر لاسيما ان بعض مندوبي الائتلاف الحكومي المكون من المسيحيين الديموقراطيين والليبراليين استبقوا تصويت السلطة التشريعية الاولى في البلاد بالاعلان عن معارضتهم لزيادة قيمة مظلة الانقاذ الاوروبية، عازين ذلك الى الاعباء الاضافية التي سيتحملها دافعو الضرائب الالمان. على هذا الصعيد، دحض وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله في مداخلة سبقت التصويت هذه الادعاءات مطمئنا المواطنين الالمان بالقول ان الخطوة لن تساهم في زيادة اعباء الضرائب عليهم ومؤكدا على ان زيادة الضرائب على المواطن الالماني «ليست خاضعة للنقاش» على حد قوله. من جهة اخرى شبه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ منطقة اليورو «بمبنى محترق بدون أبواب خروج» وزعم أنه سيتعين على الألمان أن يقدموا دعما للدول الأعضاء الأضعف مثل اليونان «طيلة حياتهم». كما قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية القطري أحمد محمد السيد إن أزمة الديون اليونانية هي الأسوأ في أوروبا منذ عقود وإن التوقعات تحول دون اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. وأضاف «الموقف أكبر من أي شيء شهدته القارة في السنوات الخمسين الماضية.. ومازال علينا أن نرى إن كانت شتى الدول ستتخذ قرارا لصالح مستقبل مشترك». هذا وتحاول منطقة اليورو في بداية اسبوع حاسم لليونان، التخلص من شبح العجز عن تسديد الديون حيث يفكر الاوروبيون في تعزيز صندوق الدعم المالي الاوروبي بينما تتعهد اثينا بمزيد من الصرامة «مهما كان الثمن» سياسيا، حيث بلغ العجز في ايرلندا 9.4% وهو الاكبر في منطقة اليورو تلتها اليونان بـ 8% ثم اسبانيا بـ 6% فالبرتغال بـ 5.9% وفرنسا بـ 5.7%. يذكر ان مظلة الانقاذ الاوروبية ستحتوي وفقا لقرار البرلمان الالماني على مزيد من السيولة والادوات التي ستفتح المجال امام حكومات دول منطقة اليورو من اجل التصرف بسرعة في مواجهة الازمات المالية وفي انقاذ دولة متعثرة ماليا مثل اليونان.