محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول بقيمة 9.2 مليارات دولار لمعن الصانع

ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليارات دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية فيما وصفه فريقه القانوني بأنه «نقطة تحول مهمة» في صراع قانوني مرير مع أصهاره. وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقـــع أن يصل إلـــى عدة ملايـــين الجنيهـــات الاسترلينية مقابل أتعـــاب المحامـاة وتعـويضـات. وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن «الغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والان في انجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين». وقال اريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان واجراءات التقاضي في السعودية بالاضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين. وقال في رسالة بالبريد الالكتروني من الولايات المتحدة «الغاء اوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال». وبدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين ونصف العام اثر انهيار الامبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في اعقاب أزمة الائتمان العالمية مما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات. ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة. وينفي الصانع هذا الاتهام.