«الوطني»: مخاطر انتشار أزمة الديون السيادية في أوروبا تدفع المستثمرين لبيع الأصول عالية المخاطر

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول اسواق النقد ان الدولار الأميركي شهد ارتفاعا مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى على مدى الأسبوع، حيث ان مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى جانب حالات عدم اليقين قد دفعت بالمستثمرين إلى بيع الأصول التي تشتمل على نسبة عالية من المخاطر. من ناحية أخرى، افتتح اليورو الاسبوع مرتفعا عند 1.3759 دولار ثم تراجع بعدها خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3420 دولار، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أن عمليات شراء سندات الخزينة أصبحت أقل من السابق خاصة بعد أن وصلت تكاليف الاقراض للسندات الإيطالية إلى مستويات قياسية، ثم تمكن اليورو من النهوض من جديد مع نهاية الأسبوع وذلك بعد صدور الأنباء التي تفيد بأن المركزي الأوروبي سيبدأ بإقراض صندوق النقد الدولي ليتمكن من تقديم المساعدات المالية الكافية لإنقاذ الدول الأوروبية المنهارة، ليقفل اليورو الأسبوع عند دولار 1.3521 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد سار على نفس الخطى حيث افتتح الأسبوع عند 1.6067 دولار ليتراجع بعدها إلى 1.5689 دولار عقب الارتفاع القياسي لإيرادات سندات الخزينة الإيطالية، وذلك إلى جانب ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة، ولذلك فقد أقفل الجنيه الاسترليني الأسبوع عند 1.5793 دولار. وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، ارتفع عدد مشاريع إنشاء المساكن الجديدة بشكل فاق التوقعات خلال شهر أكتوبر حيث ارتفع عدد تراخيص البناء إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس من عام 2010، وهو إشارة إلى تقاعس هذا القطاع في عملية التعافي الاقتصادي الأميركي للسنة الثالثة على التوالي، فقد تراجع عدد مشاريع المساكن الجديدة إلى 0.3% لتصبح 628.000 سنويا وذلك عن 630.000 المتحققة خلال شهر سبتمبر، إلا أنها قد تجاوزت التوقعات التي قضت ان يبلغ هذا العدد 610.000. قال «الوطني» إن فشل الدول الأوروبية في اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة لمواجهــة أزمة الديون قد فسح المجال أمام الــشك للتوغــل في الأسواق المالية، وهو الأمر الذي تسبب بتدني التوقعات الاقتصادية الإيجابية في وقت تجد الحكومات نفسها بحاجة ماسة إلى النمو الاقتصادي من أجل تخفيض ديونها، مشيرا الى أن ألمانيا وفرنسا قد تتوقفان عن مواجهة أزمة الديون خلال الربع الرابع من السنة بسبب تدني النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، والتي تعد سوق التصدير الأكبر لهما، فاقتصاد اسبانيا وبلجيكا قد شهدا تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين أن الاقتصاد البرتغالي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي.