«بيكر تيلي الكويت»: هيئة أسواق المال و«المركزي» يلعبان دوراً بارزاً في ترسيخ قواعد حوكمة الشركات

قال الشريك في «بيكر تيلي الكويت» د.سعود الحميدي إن مصطلح الحوكمة يعني «أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة»، أو كما عرفته مؤسسة التمويل الدولية IFC «الحوكمة هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها»، وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD «ان الحوكمة هي مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين»، بجانب انها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة. واشار الى انه ومنذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات، موضحا انه كانت هناك أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية «مبتكرة». واوضح الحميدي ان الأزمة المالية ادت الى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة، ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعمله فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها. وأشار الحميدي الى أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية، قد أرسى الخطوط العريضة لتطبيقات الحوكمة بتوضيحه للنظم والممارسات بشكل محدد وصريح وإن كانت متشددة بعض الشيء إلا أنها ستلقى بالشفافية وإرساء الممارسات السليمة في إدارة الشركات. كما أشار إلى أن بنك الكويت المركزي يلعب دورا جادا ومحوريا في إصدار القرارات التي تنظم البيئة القانونية والتنظيمية للمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابته، واخرها قرار بنك الكويت المركزي رقم 84/376/2011 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2011 بشأن القواعد والضوابط الخاصة باستيفاء الخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة لشركات التمويل وذلك فيما يتعلق بعضو مجلس إدارة شركة تمويل وعضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة تمويل، ومنح بنك الكويت المركزي صلاحية التحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لأي من المنصبين بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك. ونصح الحميدي الشركات في الأسواق الناشئة باتباع أفضل وسائل لجمع المعلومات المطلوبة للإفصاح، إذ ينبغي أن يتم إعادة بناء ثقافة الشركات بعناية على نحو يسمح باتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز الإفصاح والشفافية، ويحفز الموظفين المعنيين على المبادرة والمشاركة، ويشجع وحدات الأعمال للمشاركة في عملية الإفصاح.