اقتصاديون لـ «الأنباء»: نتطلع لتنفيذ قرارات سريعة لتحقيق حلم التحول لمركز مالي

زكي عثمان - أحمد يوسف عمر راشد - فواز كرامي أبدت عدة فعاليات اقتصادية الرغبة في ان تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ عدة قوانين من شأنها تحقيق حلم الكويت لمركز مالي وتجاري وعلى رأسها «الخصخصة» وتعديل قانون الـ B.O.T وحفز الادارة الحكومية لوضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للاداء الاقتصادي. وقالوا في استطلاع لـ «الأنباء» حول توقعاتهم وامنياتهم لأداء العمل الاقتصادي ان حالة الشد والجذب بين السلطتين انعكست سلبا على تأخر القرارات الحكومية واقرار العديد من القوانين الاقتصادية التي صار لها سنوات حبيسة الادارج. واشاروا الى ان هناك حاجة ملحة وسريعة لصدور قانون هيئة سوق المال واتخاذ اجراءات داعمة للتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي، مبينين ان كل المشاريع التنموية تستدعي من الجميع التعاون للعمل على تنفيذها، خاصة ان مشاريع المدن والمناطق الحرة ومشاريع الطاقة والبتروكيماويات تعد من المشاريع المهمة التي يجب وضعها على اجندة المستقبل. وقالوا ان هناك بعض القوانين وضعت بغرض تحقيق مكاسب سياسية بحتة لا تمت الى العمل الاقتصادي السليم بحاجة الى مراجعة وفلترة لتتناسب والاحتياجات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. واوضحوا ان حل مجلس الامة لا يعني مطلقا وقف العجلة الاقتصادية، بل هناك فرصة لإقرار القوانين التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الامة بما يعزز من الدور التنموي للاقتصاد، مطالبين بضبط الاسعار لتتلاءم مع زيادة الـ 120 دينارا التي اعلنتها الحكومة وحتى يتمكن الافراد من مواجهة غلاء المعيشة المستشري بسرعة الصاروخ. ووضع الاقتصاديون ايديهم عن سر الاخفاق الحكومي في تنفيذ خططها التنموية المتمثل في غياب الرؤية لتفاصيل الاستراتيجية لدى الحكومة والبرلمان والدخول في تجاذبات سياسية افرغت الاقتصاد من محتواه الحقيقي. وبينوا ان هناك فرصة ذهبية أمام الحكومة لترتيب البيت والتقاط الأنفاس ووضع الأمور في نصابها الصحيح وذلك لوضع الكويت ضمن مصاف الدول المتقدمة وبما تستحقه من مكانة اقتصادية خاصة وان معظم الاستثمارات في دول الخليج ذات بصمة كويتية. وطالبوا بالعمل على تطوير الجهاز التنظيمي من خلال تدريب الكوادر التنظيمية وتغيير الاجراءات وجعلها أكثر ليونة وسهولة مع التركيز على المخرجات التعليمية ورفع مستوى المشافي في الكويت والقطاع الطبي بصورة عامة.تقرير خاص في ملف ( PDF )