سلطنة عُمان تُعد دراسة لإنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة

عاد الاقتراح العماني بشأن إنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة إلى واجهة الاهتمام خلال الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجية أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث ستقوم سلطنة عمان بإعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجية للطاقة بصورة عامة، والغاز بصورة خاصة. في حين أكد وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده أنتجت نحو 2.6 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر الماضي، فيما اعتبر مسؤول نفطي رفيع في مجموعة «نفط الهلال» أن منتجي النفط في الخليج بحاجة لبذل المزيد من الجهد لمنح الثقة لمستهلكي النفط الذين يواجهون مستقبلا اقتصاديا هشا، من خلال مواصلة الاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع مسارات التصدير بما يضمن توفير إمدادات كافية للسوق مهما بلغت حدة الاضطرابات. وتم عرض مقترح لسلطنة عمان بشأن إعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجية للطاقة بصورة عامة والغاز بصورة خاصة، فيما أشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن السلطنة ستقوم بتقديم تصور عن الموضوع وعرضه خلال الاجتماع المقبل. من جهته، قال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي ان الإمارات العربية المتحدة أنتجت نحو 2.6 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر، مضيفا لـ «رويترز» بعد الاجتماع «التزاماتنا (لشهر ديسمبر) تحددت في نهاية أكتوبر». وفي سبتمبر من عام 2006، قال محمد بن ظاعن الهاملي ان بلاده تنتج ما يزيد على 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وقال في كلمة ألقيت في تركمانستان ان الإمارات تعتزم زيادة طاقة تكرير النفط لديها إلى 1.1 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب من 600 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي. وأضاف الهاملي «الإنتاج الحالي للإمارات يزيد على 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا»، وتوقع أن يرتفع إلى 3.5 ملايين برميل يوميا في بداية العقد المقبل. وبينما حافظت أسعار النفط على استقرارها النسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، تبدو التوقعات على المدى القصير أكثر غموضا من أي وقت مضى، مع إمكانية حدوث انهيار حاد أو ارتفاع شديد في أسعار النفط بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوقعات الجيوسياسية للمنطقة. بدوره، يعتبر رئيس التطوير في شركة «نفط الهلال» الإماراتية بدر جعفر أن «أسعار النفط للوهلة الأولى يبدو أنها قد وصلت إلى حالة من التوازن، حيث استقرت عند مستويات تراوحت بين 100 و120 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأخيرة، وتم تداولها عند هذه المعدلات خلال معظم فترات العام 2011»، مستطردا «لكن إذا سألت المعنيين في السوق حول الأسعار فإنهم لا يعتقدون أن أسعار السوق ستراوح عند هذا النطاق، ففي الحقيقة هناك انقسام كبير بين من يتوقع ارتفاعا حادا في الأسعار ومن يتوقع انهيارها، ويتفق كل من الجانبين على وجود مخاطر لوقوع أزمة خلال عام 2012، ويتوقع أحد الطرفين أن هذه المخاطر جدية». وتبرز مخاطر الاتجاه التصاعدي للأسعار من تصاعد حدة التوتر بين الغرب وإيران، إلى جانب أن هناك مخاطر كبيرة لهبوط أسعار النفط، حيث ينذر تفاقم أزمة منطقة اليورو بغرق دول الاتحاد الأوروبي في ركود طويل، في منطقة تمثل 24% من الناتج القومي العالمي، وتستحوذ على 16% من الطلب العالمي على النفط، إلى جانب مؤشرات على تراجع الاقتصاد الصيني، مع هبوط أسواق الأسهم في الصين بنحو 23% خلال العام الحالي. ويمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على النفط في هذه المناطق إلى تراجع كبير في أسعار النفط العالمية من تلقاء ذاتها، في هبوط يمكن أن يؤدي عند اقترانه مع نمو إنتاج السوائل في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3% في عام 2011 مقارنة مع مستوياته في عام 2010 إلى بروز خطر حقيقي لزيادة العرض العالمي من النفط في حالة ترنح الاقتصاد العالمي.