عُمان تُعلن ميزانية 2012 بزيادة قدرها مليار و500 مليون ريال عُماني

     اعلنت سلطنة عمان ان حجم الايرادات العامة للدولة للسنة المالية 2012 يقدر بنحو ثمانية مليارات و800 مليون ريال عماني مقابل سبعة مليارات و300 مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية 2011 بزيادة قدرها مليار و500 مليون ريال عماني وبنسبة 21%. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في السلطنة درويش البلوشي في مؤتمر صحافي بمناسبة الميزانية الجديدة ان حجم الانفاق يقدر بعشرة مليارات ريال عماني وان سعر برميل النفط فيها احتسب على أساس 75 دولارا، مشيرا الى ان العجز المقدر في الميزانية يبلغ مليارا و800 مليون ريال عماني بنسبة تبلغ 5% من الناتج المحلي. واوضح انه ستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200 مليون ريال عماني. وأشار الوزير العماني الى ان ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 81% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته 19% وانه تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 75 دولارا للبرميل ومتوسط انتاج يصل الى 915 ألف برميل يوميا. وأوضح ان حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للعام 2012 يبلغ نحو عشرة مليارات ريال عماني بزيادة قدرها 800 مليون ريال عماني عن الانفاق المعدل للسنة الماضية بنسبة 9% أما بالمقارنة مع الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 فإن الزيادة تصل الى مليار و900 مليون ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ 23%. وقال ان المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ ستة مليارات و400 مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة 64% من اجمالي الانفاق العام منها ملياران و600 مليون ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية. وأشار الى ان المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و700 مليون ريال عماني وهي تشكل نسبة 27% من اجمالي الانفاق العام منها مليار و400 مليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية ومليار و300 مليون ريال عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز. وتوقع الوزير العماني انه بالنسبة لعام 2012 فإن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود 4%، حيث من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نموا بمعدل 1.9%، في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نموا بمعدل 5.1%. وبين انه على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فعلى الرغم من حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص فإن الأسعار ظلت متماسكة ومستقرة عند مستوى 100 دولار للبرميل حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011 نحو 111 دولارا للبرميل. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط مدعوما من حيث الطلب بقوة بنمو الاقتصادات الناشئة خاصة الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بامدادات النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واوضح انه على صعيد أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011 فقد واصل الاقتصاد الوطني في عام 2011 أداءه الجيد رغم حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم الاقتصادات المتقدمة.