اقتصاديون لـ «الأنباء»: «السوق» يتجه بقوة لبلوغ حاجز الـ 15 ألف نقطة مع تأكيد قدرته على الاستيعاب قرارات «المركزي» الأخيرة

عمر راشد تباينت آراء الخبراء والمهتمين في توقعاتهم لاداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بشأن وصول المؤشر السعري لحدود الـ 15 الف نقطة من عدمه، ففي حين اكد البعض وصول المؤشر لهذا المستوى شكك البعض في وصوله على خلفية تلاعب بعض المحافظ والصناديق باسعار الاسهم من حيث توقيت البيع والشراء، بالاضافة الى دخول استثمارات اجنبية على سباق محموم لبعض الاسهم مما يعني تراجع الاداء خلال الربع الثاني عن مستوى 14.5 الف نقطة. واتفق الجميع، في الاستطلاع الذي اجرته «الأنباء» عن توقعات السوق في الربع الثاني، على ان ارباح الربع الاول من العام الحالي ستكون اكثر من ممتازة، دافعة السوق لمستويات الـ 15 الفا، مؤكدين ان قوانين «المركزي» الاخيرة لن تؤثر على ارباح الربع الاول الا في حدود معينة. وطالبوا بالعمل على معالجة القوانين الاخيرة المتعلقة بالرهن وخفض سقف الاقتراض بوضع آليات تخفف من الآثار السلبية للقوانين، سواء على اداء الشركات العقارية او المؤسسات المالية. أداء المحافظفي البداية، اوضح رئيس مجلس ادارة شركة انشاء القابضة جمال الفضالة ان مستوى الـ 15 الف نقطة يمكن ان يبلغه المؤشر خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب زيادة حدة سباق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تدخل السوق باعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد، من وجهة نظرهم، افضل اسواق الخليج استقرارا واكثرها عوائد. وارجع الفضالة عدم وصول السوق لحاجز الـ 15 الف نقطة الى قيام بعض المحافظ والصناديق برفع وهبوط الاسهم والتلاعب في الاداء من خلال الشراء للاسهم وقت انخفاضها والدفع بها للبيع في اوقات تعطي انطباعات غير حقيقية عن اداء السوق. نتائج الربع الأولومن ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة اعيان العقارية سليمان الوقيان ان مستوى الـ15 الف نقطة يمكن بلوغه على ضوء اعلان نتائج الربع الاول من العام الحالي. واشار الى ان هناك محافظ وصناديق تقوم بشراء السهم الرخيص في السعر وذلك «بعد التفسيخ» اي في حالة بيع السهم من دون ارباح ثم اعادة بيعه مرة اخرى من دون ارباح الامر الذي يؤثر بالسلب على اداء السوق ويعطي انطباعات سلبية لاداء بعض الاسهم، مشيرا الى ان هناك الكثير من المحافظ والصناديق تقوم باحداث تلاعبات في اداء السوق. وبين ان المحافظ تقوم ايضا بالتلاعب على بعض الاسهم الدينارية في السوق لحظة هبوطها واعادة بيعها مرة اخرى وقت ارتفاع الاسعار عندما تكون عليه حركة فيما بعد. معالجة الخطأ بخطأ آخر كارثةاما نائب المدير العام في شركة مجمعات الاسواق التجارية علي الداود فابدى تفاؤلا كبيرا بوصول المؤشر لحاجز الـ15 الف نقطة مبينا ان السبب الرئيسي وراء وصول المؤشر لهذا الحاجز هو نتائج الربع الاول التي ستكون اكثر من ممتازة. وحول تأثير قوانين «المركزي» الاخيرة وتأثيرها السلبي على اداء قطاع البنوك، قال الداود ان التأثير لن يكون كبيرا وسيتم تعديل الوضع لان اصلاح الخطأ بخطأ اكبر سيؤدي الى حدوث ضرر كبير بالاقتصاد الوطني ومن ثم فإن معالجة قوانين الرهن العقاري الاخيرة باتت امرا واجبا بسبب النتائج السلبية على اداء الشركات العاملة في السوق. وطالب الداود برؤية المشكلة بصورة منهجية بعيدا عن الحلول الوقتية والنظر اليها على المدى البعيد، متعجبا من القرارات الحكومية التي تحاول ان تعالج مشكلة ظلت لسنوات وتراكمت تداعياتها بمجرد صدور قرارات تنفيذية اضرت بالكثير من الشركات المدرجة وغير المدرجة وكانت النتيجة 80 ألف طلب سكني لم يتم توفيرها للمواطنين. وقال الداود ان الحل قد يبدأ من خلال سعي الحكومة لتوفير مزيد من الاراضي وعدم رهنها على اساس انها تحوي البترول، تاركة الامور دون حلول جذرية وواقعية. وكرر الداود ان البورصة ستشهد طفرة حقيقية خلال الربع الثاني تنعكس على اداء المؤشر السعري لمستويات الـ 15 ألف نقطة. متغيران رئيسيانوبدوره، علق مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف وصول المؤشر لمستويات الـ 15 الف نقطة بمتغيرين رئيسيين، الاول وضع الاجندة الاقتصادية على سلم اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي بلا شك ستؤثر بالايجاب في نفسية المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وقال ان العامل الثاني يرتبط بالاداء الجزئي للشركات المدرجة وتنفيذ المشاريع التي وعدت بها وزيادة معدلات نمو الارباح والتي ستنعكس بلا شك على اداء التداول والوصول لحاجز الـ 15 ألف نقطة. وحول تأثير قوانين المركزي الاخيرة في أداء نتائج الربع الاول للبنوك الكويتية، اشار القلاف الى انه لا يمكن التقليل من شأن القوانين ولا اعطاء الامر اكبر من حجمه، ولكن يجب وضعه في اطاره الطبيعي. وقال القلاف ان البنوك الكويتية لديها القدرة على استحداث آليات جديدة من شأنها تعويض الخفض في الايرادات الناجم عن تطبيق القوانين، مشيرا الى ان البنوك الكويتية في السنوات الخمس الاخيرة أبدت قدرة واضحة على التعامل مع خفض الايرادات والخروج بايراداتها الى سلم الامان ووضع الازمات في حدودها الدنيا، ولديها جدولة هندسية في تحقيق ارباح جيدة. وحـــول تأثير دخـــول الاموال الاجنبيــة الى السوق في اداء المؤشر خلال الربع الثاني. قال القلاف ان دخول تلك الاستثمارات دليل على ثقة المستثمر بالشركات المدرجة، وتعطي انطباعا جيدا باستقرار السوق وارتفاع عوائده مقارنة بالاسواق الاخرى وهو ما يعزز الاداء، ويرفع توقعات المؤشر خلال المرحلة المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )