رئيس الإدارة العامة للطيران المدني فواز الفرح: الكويت أبرمت اتفاقيات ثنائية وفتح أجواء مع 109 دول بنهاية 2011 وتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد خلال 2012 بطاقة 13 مليون راكب

أجرى الحوار: محمود فاروق كشف رئيس الإدارة العامة للطيران المدني فواز الفرح عن عدد الدول التي أبرمت معها الكويت اتفاقيات ثنائية وفتح أجواء يصل عددها إلى 109 دول حتى نهاية 2011 وتتعلق بتنظيم عملية النقل الجوي وحقوق النقل وجميع جوانب التشغيل بين الكويت وهذه الدول، مشيرا إلى ان مطار الكويت الدولي قد استوعب أكثر من 8 ملايين مسافر وحوالي 95 ألف رحلة طيران بنهاية العام الماضي. وأكد الفرح في حوار خاص لـ «الانباء» أن مشروع قانون الطيران المدني قيد المراجعة النهائية حاليا لدى إدارة الفتوى والتشريع، متوقعا ان يتم إقراره خلال العام الحالي. وحول خصخصة قطاع الطيران في الكويت قال الفرح ان الطيران المدني أدخل عنصر الخصخصة في مجال الخدمات الأرضية للطائرات والركاب والشحن وكذلك إنشاء وإدارة مبنى الطيران العام بالإضافة إلى مشروع المبنى التجاري الملحق بمبنى الركاب الحالي، مبينا أن هناك توجهات لدى الكويت بشأن تحديث إدارة وتشغيل المطار بأساليب عالمية عبر إسناد تقديم الكثير من الخدمات إلى القطاع الخاص كخدمات إدارة مبنى الركاب وخدمات الصيانة والتشغيل والتفتيش الأمني وغيرها من الخدمات الفنية. وأعلن في حواره عن الترتيبات التي تجري حاليا مع وزارة الداخلية قسم جوازات المطار وشركات الطيران العاملة لاستحداث خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة من قبل الراكب ذاتيا ليستطيع الراكب إنهاء إجراءات قبوله على الرحلة آليا وقبل التوجه من سكنه إلى المطار، والتفاصيل في الحوار التالي: بداية في إدارة وتنظيم العمل بمطار الكويت الدولي ما إطار إشراف الإدارة العامة للطيران المدني على الجهات العاملة في المطار؟ وكم عدد العاملين في هذه الجهات؟ ٭ بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فإن الإدارة العامة للطيران المدني هي الجهة المكلفة بالإشراف العام على أداء جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي والتنسيق بينها حيث ان المطار يجب أن يعمل كخلية واحدة وفق منظومة متناسقة وتشمل تلك الجهات كافة الأجهزة الحكومية العاملة التي تقدم خدمات الهجرة والجوازات والأمن والجمارك والصحة والبلدية وغيرها وكذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة التي تقدم خدمات في المطار كشركات تزويد الطائرات بالوقود والتموين وتقديم الخدمات الأرضية وفندق المطار وشركات الخدمات إضافة لشركات الطيران وغيرها من الشركات العاملة. ويقدر عدد العاملين في تلك الجهات بحوالي 15 ألف موظف. البروتوكولات والاتفاقيات حدثنا عن البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمتها الكويت في مجال الطيران المدني؟ ٭ أبرمت الكويت اتفاقيات ثنائية مع 109 دول حتى نهاية 2011 مع دول عربية وأجنبية منها 55 دولة تتعلق باتفاقيات فتح الأجواء وذلك من منطلق تنظيم عملية النقل الجوي وحقوق النقل وجميع جوانب التشغيل بين الكويت وهذه الدول. ما علاقة «الطيران المدني» بشركات الطيران العاملة داخل المطار؟ ٭ الإدارة العامة للطيران المدني هي الجهة الرقابية على أداء وتشغيل شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، وهي تقوم بالإشراف على عمليات هذه الشركات وحركة النقل الجوي عليها، وإصدار التصاريح التشغيلية لتلك الشركات وموظفيها في مطار الكويت الدولي. كما تقوم الإدارة بمنح شركات الطيران تراخيص التشغيل اللازمة لها لممارسة حقوق النقل من وإلى الكويت والتحليق عبر الأجواء الكويتية، والتأكد من التزام شركات الطيران بالتشريعات الدولية والقوانين والنظم واللوائح المحلية التي تنظم النقل الجوي والملاحة الجوية في البلاد، وكذلك فإن الإدارة العامة للطيران المدني هي حلقة الاتصال بين شركات الطيران ومختلف الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، وتحرص الإدارة على تقديم مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لتشغيل شركات الطيران في المطار. مسؤوليات ومهام هل لك ان تحدثنا عن مسؤليات ومهام الإدارة العامة للطيران المدني داخل مطار الكويت الدولي؟ ٭ يعود تاريخ الإدارة العامة للطيران المدني إلى عام 1956 وهي تشرف على جميع شؤون الطيران المدني في الكويت وتنهض بمهام تنظيم ومراقبة وإدارة حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي للكويت وتقديم جميع الخدمات والاتصالات والمعلومات اللازمة لهذه الحركة إضافة إلى تقديم معلومات الطقس والتنبؤات الجوية، وكذلك مهام إدارة وتشغيل وتطوير مطار الكويت الدولي وتنظيم حركة الطائرات والركاب والشحن الجوي فيه وإنشاء المرافق والتسهيلات اللازمة لخدمة هذه الحركة وتحديث المخطط الهيكلي العام للمطار ووضع الخطط الاستراتيجية والتنموية له، كما تنهض الإدارة بمسؤوليات الإشراف على سلامة الطيران المدني في الكويت والرقابة على سلامة التشغيل والصيانة لدى جميع المشغلين الجويين وشركات الطيران العاملة في الكويت، بالإضافة إلى تنظيم شؤون النقل الجوي في البلاد ومراقبة تنفيذ التشريعات والنظم واللوائح المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي في الكويت وإصدار التراخيص اللازمة للجهات العاملة في هذا المجال وتمثيل الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الطيران المدني وإبرام المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بهذا المجال. قرارات للمسافرين هل هناك تنسيق في العمل فيما بينكم بشأن القرارات التي تصدر تجاه المسافرين؟ ٭ طبعا هناك تنسيق فعال ومستمر بين الإدارة العامة للطيران المدني ومختلف شركات الطيران العاملة في الكويت من خلال مجلس ممثلي شركات الطيران العاملة في الكويت ولجنة المشغلين الجويين في مطار الكويت الدولي ولجنة التسهيلات ومختلف اللجان وفرق العمل المشكلة مع تلك الشركات. كما أن هناك اجتماعات ولقاءات دورية وكلما دعت الحاجة بين المسؤولين بالإدارة العامة للطيران المدني ومدراء شركات الطيران العاملة لبحث ومتابعة جميع المواضيع والمسائل والأمور التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات أو إجراءات لتذليل العقبات التي قد تواجهها أي شركة طيران عاملة. مركز مالي من وجهة نظركم، إلى أي مدى تساهم «الطيران المدني» في تعزيز الرغبة السامية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟ ٭ مطار الكويت الدولي هو البوابة الحضارية التي تطل منها الكويت على العالم الخارجي وهو المرفق الذي يربطها بدول العالم، وتساهم سياسة فتح الأجواء أمام حركة النقل الجوي الدولي التي ننتهجها منذ عام 2006 في تعزيز الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري رئيسي في المنطقة. استقلالية الطيران هل مازلتم تطالبون باستقلال إدارة الطيران المدني؟ ٭ قدمنا منذ عشر سنوات مشروع قانون الطيران المدني في الكويت وهو يتضمن في أحد أبوابه الرئيسية إنشاء هيئة عامة للطيران المدني ككيان تنظيمي حديث يحل محل الإدارة العامة للطيران المدني بحيث يتوافر لهذا الكيان قدر كاف من المرونة الإدارية والمالية والتنظيمية لتطوير مرافق الطيران المدني والقوى البشرية العاملة فيها، وقد قامت معظم دول مجلس التعاون الخليجي باستحداث هيئات عامة لإدارة مرافق الطيران المدني وفق نظم متطورة. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون قد رفع إلى الجهات المعنية وتم تدارسه من قبلها وهو الآن قيد المراجعة النهائية لدى إدارة الفتوى والتشريع ونأمل أن تستكمل إجراءات استصداره ويرى النور خلال 2012. إلى أين وصل الكادر الخاص بموظفي الطيران المدني؟ ٭ هناك مسؤوليات وأعباء جسيمة على موظفي الإدارة العامة للطيران المدني التي تتطلب منهم التركيز والدقة لإدارة وتشغيل مختلف مرافق مطار الكويت الدولي ومراقبة الأجواء الكويتية وتنظيم حركة الطيران في البلاد، إذ قام المطار بخدمة أكثر من 8 ملايين مسافر وحوالي 95 ألف رحلة طيران في 2011، علاوة على ما يتعرض له الموظفون من ظروف عمل قاسية في ساحات المطار ومرافقه، وبالتالي فقد استحقوا الحوافز المطلوبة لهم، وبالفعل تم إقرار بدلات وعلاوات إضافية لهم في شهر أبريل الماضي وقد صرفت للموظفين فعلا، ولن تألو الإدارة جهدا في توفير الحوافز التشجيعية المناسبة لجميع الموظفين المجتهدين العاملين فيها. خصخصة «الكويتية» ما رأيك في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل تؤيدون خصخصة مرافق مطار الكويت الدولي؟ ٭ ما لم تتوافر للخطوط الجوية الكويتية المرونة التشغيلية الكافية واستقلالية التحرك واتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب والإمكانيات والموارد الملائمة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية الحكومية فإنها لن تستطيع اللحاق بركب شركات الطيران العالمية المتقدمة، ويتطلب هذا الأمر تحويل المؤسسة إلى كيان تنظيمي حديث يمكنها من المنافسة والعمل على أسس تجارية بحتة، وإذا كانت الخصخصة هي أحد الحلول العملية فيجب الإسراع إلى تطبيقها. أما فيما يتعلق بخصخصة مرافق مطار الكويت الدولي فإن التوجه الحديث في إدارة وتشغيل المطارات العالمية هو إسناد تقديم الكثير من الخدمات فيها إلى القطاع الخاص كخدمات إدارة مبنى الركاب وخدمات الصيانة والتشغيل والتفتيش الأمني وغيرها، وقد ادخلنا عنصر الخصخصة في مجال الخدمات الأرضية للطائرات والركاب والشحن وكذلك إنشاء وإدارة مبنى الطيران العام بالإضافة إلى مشروع المبنى التجاري الملحق بمبنى الركاب الحالي وهي مشاريع ناجحة، ولكن تظل للدولة مهام سيادية في قطاع الطيران المدني لايجوز تفويضها للغير وهي مهام الرقابة والإشراف العام على الأمن والسلامة والكفاءة والجودة والتنظيم العام وتطبيق التشريعات واللوائح والنظم المعمول بها في البلاد بهذا القطاع الحيوي. تجهيزات للركاب حدثنا عن المباني التي يجري تجهيزها حاليا للركاب والمنافذ الجديدة للطائرات؟ ٭ في الوقت الحاضر تضع وزارة الأشغال العامة ـ بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني ـ اللمسات النهائية على خرائط تصميم مبنى الركاب الجديد في المطار والمخطط الهيكلي للمرافق التابعة له من ساحات وقوف الطائرات وممرات الطائرات ومباني الخدمات اللازمة لحركة المبنى والطرق ومواقف السيارات وغيرها، وحسب الجدول الزمني لهذا المشروع الضخم فإن وزارة الأشغال العامة سوف تبدأ بتنفيذ المشروع في 2012، وسوف ينتهي العمل به عام 2016. وسوف تصل طاقة المبنى الجديد إلى 13 مليون راكب وهي قابلة للزيادة إلى 25 مليون راكب مستقبلا. وسوف ينفذ مبنى الركاب الجديد وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في إنشاء مباني الركاب بالمطارات العالمية وحسب معايير بيئية متطورة وسيقدم جميع الخدمات والتسهيلات ووسائل الراحة للركاب. ومن المقرر أن يضم 30 بوابة لوقوف طائرات كبيرة الحجم عليها مباشرة. وسوف يكون موقع مبنى الركاب الجديد في الجهة الجنوبية من موقع المطار الحالي، وسيتفرع الطريق المؤدي إليه من الطريق الدائري السابع. مشاريع مستقبلية ما أهم المشاريع الحالية والمستقبلية في المطار؟ ٭ هناك عدد من المشاريع الرئيسية لتوسعة وتطوير مطار الكويت الدولي منها ما هو قيد التنفيذ مثل مشروع مدينة الشحن الجوي التي سوف تتسع لوقوف 70 طائرة كبيرة الحجم وتضم مرافق وخدمات الشحن الجوي في موقع واحد ومشروع تطوير المنظومة الملاحية والتقنية والكهربائية ونظم الاتصالات الملاحية وتوريد جهاز رادار جديد بالمطار ومشروع مركز التحكم في المجال الجوي الكويتي ومشروع انشاء محطتين جديدتين للإطفاء في المطار ويجري الطرح حاليا لمشروع إنشاء مدرج ثالث للطائرات وكذلك إطالة وتوسيع المدرج الشرقي. وهناك حزمة مشاريع يجري العمل لطرحها وهي مشروع مبنى الخدمات المساند للركاب ومشروع إطالة وتوسيع المدرج الغربي ومشاريع أخرى لممرات وساحات وقوف الطائرات وإنشاء نظم وتسهيلات جديدة للاتصالات والملاحة الجوية. حركة الركاب هل المباني الحالية كافية للزيادة والنمو المتلاحق سنويا لحركة الركاب بمطار الكويت الدولي؟ ٭ فاقت حركة النقل الجوي الفعلية في مطار الكويت الدولي الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمبنى الركاب الحالي وهي 7 ملايين راكب سنويا، ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد. ما هو عدد الركاب المستخدمين للمطار بشكل سنوي؟ وما توقعاتكم للنمو خلال الفترة المقبلة؟ ٭ في عام 2010 بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين في مطار الكويت الدولي 8.333.857 راكبا، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بنسبة نمو تتراوح بين 2 و5% سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ماذا عن الخدمات الجديدة التي يقدمها المطار للمسافرين سواء من عمليات وزن الأمتعة أو إجراءات السفر؟ ٭ تم التنسيق مع وزارة الداخلية (جوازات المطار) وشركات الطيران العاملة لاستحداث خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة من قبل الراكب ذاتيا حيث يستطيع الراكب إنهاء إجراءات قبوله على الرحلة آليا وقبل التوجه من سكنه إلى المطار في حال عدم وجود أمتعة كبيرة الحجم معه، وهذا ما سوف يختصر وقت الراكب ويسهل حركته حيث سيتفادى دخول مناطق وزن الأمتعة في مبنى الركاب. وكذلك نسعى لافتتاح 7 بوابات جديدة للمغادرة لاستيعاب الزيادة في حجم حركة الركاب بالإضافة إلى قاعات جديدة لاستراحة المسافرين وكافتيريا جديدة في منطقة الترانزيت. هذا ويجري حاليا تحديث الشبكة الهندسية الالكترونية لنقل الأمتعة إذ سوف نقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل أجهزة تفتيش الأمتعة إلى مناطق واقعة في أسفل مبنى الركاب مما يسهل من انسياب وتدفق دخولهم لمناطق وزن الأمتعة وقبول الركاب الحالية. الشباب الكويتي هل تشجع الإدارة العامة للطيران المدني الشباب الكويتي للتوظف فيها؟ وهل هناك اشتراطات مهنية للتوظف في الإدارة؟ وما التخصصات المطلوبة؟ ٭ نحن نرحب بانخراط الشباب الكويتي المؤهل للعمل في المجالات التخصصية الحيوية في الطيران المدني مثل مجالات المراقبة الجوية والرادار والأرصاد الجوية إذ عملنا على استحداث حوافز معينة لتشجيع الكوادر الكويتية على العمل فيها. وعموما هناك العديد من المجالات التخصصية في الطيران المدني التي يتطلب العمل فيها توافر مؤهلات وخبرات معينة في شاغلي وظائفها مثل: الملاحة الجوية والإرشاد الأرضي للطائرات ومعلومات الطيران وسلامة الطيران والأجهزة الملاحية والهندسة والإنشاءات والكهرباء وعمليات وتسهيلات المطار والأمن والسلامة لساحة الطائرات والنقل الجوي، إضافة إلى نظم المعلومات والمجالات القانونية والمالية والإدارية. خدمة CIP في مطار الكويت الدولي.. وخدمة التاكسي الجوي قال فواز الفرح ان هناك قاعات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في مبنى الركاب الحالي. أما بالنسبة لحركة الطائرات الخاصة أو ما يسمـــى بـ CIP فهناك مبنى الشيخ سعد للطيران العام الذي يقدم كافة الخدمات والتسهيلات للطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، وبإمكان الركاب المقتدرين استئجار طائرات خاصة فخمة، فهناك شركة خاصة للتاكسي الجوي في الكويت. نقل المطار إلى المنطقة الشمالية يجب أن يخضع للدراسة أكد فواز الفرح ان الموقع الحالي لمطار الكويت الدولي هو أفضل موقع لأي توسعات مستقبلية لارتباطه بشبكة خطوط النقل البري والبحري في الكويت وذلك استنادا للدراسات الاستشارية العالمية والقرار الصادر عن اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشاريع الكبرى في دولة الكويت، أما بالنسبة لتحديد موقع للمطار في المنطقة الشمالية للبلاد فإن هذا الأمر يجب أن يخضع للدراسة على ضوء القيود الملاحية القائمة في تلك المنطقة.