البرلمان اليوناني يصوّت لصالح خطة التقشف وسط احتجاجات وأعمال شغب في الشارع

صوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح امس لصالح خطة تقشف قاسية بهدف الحصول على برنامج انقاذ ثان من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الافلاس فيما احتشد آلاف المواطنين في شوارع أثينا محتجين على الخطة ما أدى الى مواجهات مع الشرطة. وصوت 199 نائبا بـ «نعم» على خطة التقشف من أصل 300 فيما صوت 79 نائبا بـ «لا» و5 صوتوا بـ «حاضر» وامتنع الباقون على التصويت. وصوت 22 نائبا من حزب (باسوك) الاشتراكي و21 نائبا من حزب الديموقراطية الجديدة بـ «لا» ضد قرارات حزبيهما اللذين يدعمان الحكومة الائتلافية ما أدى الى طردهم من الحزبين. وتعتبر المرة الاولى في تاريخ اليونان التي يطرد فيها هذا العدد من النواب من أحزابهما في الوقت عينه. وكان رئيس الحكومة الائتلافية لوكاس باباديموس حذر أمس من الفوضى التي قد تعم البلاد في حال لم يصوت البرلمان لصالح خطة التقشف. وتشمل الخطة عدة اجراءات غير شعبية تطال تخفيض 22% من قيمة الحد الادنى للاجور وتخفيض اضافي بالرواتب التقاعدية وغيرها وتهدف الى الحصول على قرض جديد بقيمة 130 مليار دولار من المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وشهدت العاصمة أثينا ليل أمس أعمال عنف رافقت التصويت في البرلمان ورمى محتجون يرتدون أقنعة قنابل مولوتوف وحجارة وردت عليهم الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع. وأدت الاشتباكات الى اشتعال النيران بعدد من المحال التجارية والمقاهي والمصارف.