قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان الاقتصاد السعودي تعافى من الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، وشهد نموا بمعدلات سريعة بعد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1% في عام 2009.
وعزى التقرير هذا الانتعاش إلى خطط الإنفاق الطموحة، والمبادرات العامة المختلفة التي دعمتها الحكومة السعودية، علاوة على ذلك، أتى التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل نشر الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بنتائج إيجابية حيث ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3.3% خلال العقد الأخير (2001 ـ 2010)، على مستوى يلامس نسبة 6.8% في عام 2011، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8% في عام 2010.
ولفت التقرير الى توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ معدل النمو الاقتصاد السعودي بعد ذلك، ولكنه سيبقى في نطاق المستويات المرتفعة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.3% في عام 2012، ومتوسط نمو بنسبة 4.4% حتى عام 2016.