«التخصصية العقارية»: الرهان على «السكني» لقيادة السوق العقاري خلال الفترة المقبلة .. وتوقعات بنمو أسعاره 15%

أشار التقرير العقاري لشركة التخصصية العقارية إلى أسباب النمو الذي طرأ على تداولات العقار السكني خلال الأشهر الأخيرة الماضية والذي بلغت نسبته 40%، والتي تمثلت في زيادة حجم الطلب مع تقاعس الدولة عن طرح الأراضي للمواطنين طالبي الرعاية السكنية، تزامنا مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدل الدخل للمواطن. وأشار رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد السلطان، مستعرضا التقرير، إلى ان المستقبل سيكون للقطاع السكني في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع له أن يشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي للمناطق خارج الدائري السادس بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، خاصة مناطق شرق القرين وجنوب السرة، لاسيما أنها تعتبر المناطق المتاحة حاليا أمام المواطنين، إلى جانب أن أسعارها تعتبر مناسبة إلى حد ما مع قدرة الشريحة التي تبحث عن سكن، وذلك مقارنة مع أسعار المناطق الداخلية التي بلغت معدلات خيالية خلال الفترة الأخيرة، حيث يصل أغلبها إلى حدود المليون دينار للبيوت الهدام. وأكد السلطان أن تطبيق الضريبة على أملاك السكن الخاص (الأراضي الفضاء غير المستغلة والتي تبدأ من 5 آلاف متر مربع فما فوق) لم يحد من نشاط القطاع ولم يساهم في تراجع أسعار السكن الخاص كما كان يهدف القرار بينما شهدت الأراضي السكنية ارتفاعا مبالغا فيه خلال العام الماضي بنسب تراوحت بين 20 و30% في إجمالي السوق وبلغت 50% في بعض المواقع المرغوبة للشراء والتي تشهد عروضا محدودة. وعن أسعار المناطق الأكثر تداولا في السوق المحلي لفت السلطان إلى أن سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع في منطقة أبو فطيرة وهي أكثر المناطق تداولا تراوح بين 136 و180 ألف دينار، وفي منطقة جنوب السرة ارتفع الطلب على قسائم الزهراء السكنية حيث تراوح سعر المتر فيها بين 600 و800 دينار، حيث يصل سعر القسيمة مساحة 400 متر بين 260 و320 ألف دينار. وعن المناطق الداخلية، أوضح السلطان أن الطلب عليها لا يتوقف، ولكن أسعارها تحول دون إتمام أغلب الصفقات نظرا لارتفاع أسعارها، حيث يتراوح سعر المتر في المناطق على الدائري الثالث والرابع بين 680 و850 دينارا، في حين يرتفع إلى حدود الألف دينار في المناطق على الدائري الثاني ويصل إلى نحو 1250 دينارا على مناطق الدائري الأول. وبين أن الرغبة في شراء العقارات السكنية اختلفت كثيرا عن السابق بين شرائح المجتمع الكويتي، حيث ترتفع نسبة الشريحة الراغبة في شراء العقارات التي تتراوح أسعارها بين 250 و350 ألف دينار لتصل إلى نحو 70% من إجمالي الطلب على الشراء، في حين تتراوح نسبة الشريحة الراغبة في شراء العقارات السكنية بأسعار بين 400 و650 ألف دينار ما بين 10 و20%، وتقتصر الشريحة الراغبة في شراء العقارات التي تبدأ أسعارها من 700 ألف وتصل إلى ملايين الدنانير على نسبة تتراوح بين 5 و10%. وبين أن لكل شريحة من تلك الشرائح مناطق تتطلع إلى الشراء فيها، فنجد أن الشريحة الكبرى والتي تصل إلى 70% من طالبي شراء السكن الخاص تبحث عن الشراء في مناطق جنوب السرة وشرق القرين والعقيلة وغيرها من المناطق السكنية خارج الدائري السادس والتي تتناسب مع قدراتها المالية المتوسطة، أما الشريحة الوسطى فعادة ما تبحث عن عقارات في مناطق داخلية تقع بين الدائري السادس والرابع مثال قرطبة والرميثية، بيان ومشرف، أما الشريحة الثالثة التي تنخفض نسبتها إلى ما بين 5 و10% فتركز في شرائها على المناطق الداخلية النموذجية مثال الضاحية والشويخ السكني والشامية، كما تبحث نسبة من تلك الشريحة عن شراء العقارات السكنية على الشريط الساحلي مثال البدع والمسيلة وأبو حليفة السكني.