«خدمات القطاع النفطي» تجدد اتفاقية تشغيل وصيانة المنظومة الأمنية للشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي

    أعلن مدير الأمن بشركة خدمات القطاع النفطي م.عبدالله العجمي عن تجديد اتفاقية تشغيل وصيانة المنظومة الامنية لمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي، مع لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ستستمر اللجنة المذكورة ومستشارها الفني ـ بموجب هذه الاتفاقية ـ في إدارة تلك المنظومة بالتنسيق مع شركة خدمات القطاع النفطي. وأضاف العجمي في تصريح صحافي قائلا: «إن دائرة الأمن بالشركة قامت بإعداد خطة وإجراءات عمليات مبنى القيادة والتحكم (C41 Operation Plan and Procedures) الذي يتبع تلك المنظومة الأمنية». وحول قوة الأثر التابعة للشركة، والمختصة بالتفتيش على المتفجرات على منافذ المرافق النفطية باستخدام الكلاب البوليسية، أوضح العجمي أن عام 2011/2012 شهد زيادة في عدد المواقع التي يقوم أفراد قوة الأثر بتغطيتها، وفقا للخطة المتفق عليها مع إدارة أمن المنشآت الحيوية والنفطية بوزارة الداخلية. وذكر أيضا أن الشركة قامت مؤخرا بتجديد اتفاقيتها مع لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء والخاصة بتوريد وتشغيل ومتابعة فرق قوة الأثر. واستطرد العجمي قائلا: «لقد اتسع نطاق أعمال فرق الكشف عن المتفجرات التابعة لشركتنا في هذا العام، وفي الوقت نفسه، فقد تزايد الطلب على استخدام كلاب قوة الأثر من قبل إدارة أمن المنشآت الحيوية والنفطية بوزارة الداخلية وبعض الشركات النفطية الزميلة التي طلبت تواجد هذه الفرق على بواباتها لتأمين عمليات الدخول والخروج، وقد استدعى ذلك زيادة أعداد فرق قوة الأثر بحيث أصبحت (100) فريق، وقد تم تخصيص 6 فرق أخرى لاستخدامها في أعمال البحث والإنقاذ». وأكد العجمي ان شركة خدمات القطاع النفطي تواصل بناء قدرات رجال الأمن الكويتيين العاملين فيها من خلال إدراجهم في برامج تدريبية متخصصة، بهدف رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة. الجدير بالذكر ان المنظومة الأمنية لمنطقة الشعيبة الصناعية ومستودع صبحان المركزي تمثل خط الدفاع الأول لحماية المرافق النفطية والصناعية في المنطقة من ناحيتي البر والبحر، وتتضمن مركزا للقيادة والتحكم والتنسيق والاتصالات والمعلومات (C4I) يعد من أحدث مراكز المراقبة الإلكترونية. ومن خلال مجموعة من الكاميرات تتم متابعة الأحوال الأمنية على مدار 24 ساعة في جميع منافذ الدخول وحول الأسيجة الأمنية للمرافق النفطية.