اقتصاديون: «الخصخصة» وتعديل قانون الـ B.O.T مطلبان ملحان

زكـــي عثمان عاطف رمضان فـــواز كـرامي عــمـر راشـــد محمود فـاروق أحـمـد يـوسف تطوير الاقتصاد الكويتي حلم طال انتظاره من قبل الكثير، خاصة ان هناك الكثير من الدول التي سبقت الكويت بعد ان طبقت الانفتاح التجاري وسرعت من قوانينها التنموية. ولكن ماذا يبقى للكويت بكل ما تملكه من فوائض مالية وعقول يشهد لها الجميع؟ تساؤل مهم يطرحه الشارع الكويتي بشكل عام والشارع الاقتصادي من رجال أعمال ومستثمرين بشكل خاص، وتحديدا في أعقاب كل مرحلة تأتي بالتزامن مع انتخاب مجلس أمة جديد. «الأنباء» طرحت تساؤلا على مجموعة من الاقتصاديين يتعلق بما يريدونه من المجلس الجديد وما يجب الاهتمام به ليكون على أجندة النواب. ورغم بساطة التساؤل الا انه حمل العديد والعديد من شجون الاقتصاديين ممن اعتبروا ان الحديث في هذا التساؤل قد يحتاج الى شرح كبير في ظل ما تعانيه الكويت من تباطؤ غريب في اقرار مشاريع التنمية منذ سنوات طويلة، وأيضا بسبب عدم الاكتراث لما ينادون به سعيا لوضع حلول سريعة للمشاكل القائمة والتي اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى تأخر الكويت عن ركب دول المنطقة. وهنا تمحورت معظم الردود والايجابات حول بعض القضايا العالقة منذ سنوات في مقدمتها قانون الخصخصة الذي طال انتظاره وايضا قانون حقول الشمال الذي طاله العديد من التغييرات والتعديلات دون ان يرى النور. كما لم تتوقف الآمال والطموحات عند هذا الحد، بل امتدت لقانون الـ B.O.T فهو القانون الغائب الحاضر وتحديدا بعد اقراره مؤخرا، لكنه جاء بشكل مشوه، ويحتاج الى تعديل سريع ليؤتي ثماره، هذا الى جانب غياب قانون «هيئة سوق المال» الذي سيطور من أداء البورصة ويقضي على الاشكاليات القائمة منذ فترة والتي تسببت في انتقال الخلاف بين بعض الشركات وإدارة السوق الى «ساحة القضاء». المشاريع الاقتصادية كثيرة، والأماني في تطوير الاقتصاد أكثر، ولكن التساؤل الذي سيبقى حائرا ويبحث عن اجابة هو: هل يكون للمجلس الجديد دور في تجاوز الخلافات السابقة ووضع الاقتصاد ومشاكله وقوانينه المتوقفة ضمن أجندة اهتماماته؟تقرير خاص في ملف ( PDF )