مصرفيون: تذبذب سعر الخصم وقصر الفترة الممنوحة للتطبيق وقوانين السكن أبرز معوقات تطبيق التعليمات الأخيرة لـ «المركزي»

عمر راشد اوضحت فعاليات مصرفية من البنوك الاسلامية والتقليدية العاملة ان هناك معوقات تعترض تنفيذ تعليمات المركزي الاخيرة في تذبذب سعر الخصم وتأثيره على نسب الفائدة وكذلك مراجعة المدة الممنوحة للبنوك للتنفيذ حيث انها قصيرة للغاية. وقالوا، في ندوة «التعليمات الجديدة للقروض الاستهلاكية» التي نظمها معهد الدراسات المصرفية امس، ان نسبة المتعثرين في السداد من بين المقترضين لا تتجاوز 2 او 3% من الاجمالي، الا ان طريقة الاقراض من قبل البنوك وجهل البعض بطريقة استثمار اموالهم وتوجيه معظمها الى القروض الاستهلاكية، اضافة الى ان المناخ العام الذي يسيس القروض الاستهلاكية بالايعاز للمواطنين بأن الدولة ستقوم بالدفع بدلا منهم يدفع المواطنين للاقتراض دون حساب. واوضحوا ان 30% من المقترضين يوجهون اموالهم بصورة خاطئة الى توفير احتياجاتهم الاستهلاكية رغم ان القرض اصلا كان من المفترض توجيهه الى الجوانب الانتاجية. واقر المتحدثون ان هناك صعوبات في تطبيق تلك التعليمات منها ان «المركزي» لم يحدد طبيعة الراتب الاجمالي المحول وهل سيتم القرض بناء على الصافي ام المحول، كما ان ارتفاع وخفض سعر الخصم يؤدي الى مطالبة البعض بخفض الفائدة ومن الصعب عدم تغيير الفائدة لمدة خمس سنوات مقبلة. ورأى بعض المتحدثين في القرارات الاخيرة بعض الايجابيات على رأسها تهدئة نسب التضخم العالية التي يعاني منها الاقتصاد، خاصة في قطاع العقار والمواد الغذائية، بالاضافة الى العمل على تعزيز اتجاه البنوك نحو الاستثمارات الانتاجية بدلا من الاستهلاكية. ولم يعف المتحدثون المواطنين والحكومة ومنظمات المجتمع المدني من مسؤوليتهم تجاه زيادة القروض الاستهلاكية بدلا من القروض الانتاجية، حيث يتجه المواطنون الى الاقتراض دون معرفة مدى قدرتهم على السداد مستقبلا، بالاضافة الى تنافس البنوك على استقطاب العميل بكل الطرق بخفض سعر الفائدة او زيادة فترة السماح او تخفيض قيمة القسط دون معرفة ما اذا كانت هناك قدرة من قبل المواطنين على سداد القسط مستقبلا. واقر المتحدثون ان قرارات «المركزي» الاخيرة وان كانت ستؤدي الى خفض ربحية البنوك وتقليل ارباحها الا انها في الوقت نفسه ستعزز من ارباحها على المدى الطويل وتوجيهها نحو القروض الاستثمارية ذات العوائد الانتاجية طويلة المدى. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )