«أجيليتي» ترفع دعوى قضائية ضد وكالة الدفاع اللوجيستية الأميركية بشأن عقد المورد الرئيسي الثاني.. وتطالب بـ 225 مليون دولار

أعلنت شركة اجيليتي للمخازن العمومية عن قيامها بتقديم دعوى ضد وكالة الدفاع اللوجيستية ـ «دعم القوات العسكرية في الولايات المتحدة الأميركية هيئة استئناف العقود لدى القوات المسلحة» حيث ادعت ان مسؤولين في حكومة الولايات المتحدة الأميركية مستخدمين من قبل المركز المذكور ووزارة العدل قد تآمروا وعملوا معا لحرمان ‏ اجيليتي عمدا من حقوقها الناتجة عن عقد المورد الرئيسي الثاني، الأمر الذي ‏ أدى الى مخالفة بنود العقد الصريحة والضمنية وإلى خرق الموجبات التي تفرضها القوانين المرعية. وذكرت اجيليتي في بيان لها على موقع البورصة الالكتروني انها تطالب بمبلغ 225 مليون دولار يتضمن 158.9 مليون دولار اضافة الى فوائد متوجبة لها بمثابة اجور توزيع (ارباح اضافية عملا بعقد المورد الرئيسي الثاني)، وتأتي هذه المطالبة اضافة الى ‏التعويضات التي طالبت بها اجيليتي في دعاوى أخرى متعلقة بالتأخير في النقل وفوائد لم تسدد لها عن فواتير تم دفعها بصورة متأخرة. وأفادت بأن عقد المورد الرئيسي الثاني ألزم مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا وهو ‏ المرجع الذي سبق وكالة الدفاع اللوجيستية المشار اليها أعلاه، بأن يقوم بتقييم اداء شركة اجيليتي بموجب العقد بطريقة عادلة ومتجردة وبصورة دورية ويتوجب لأجيليتي اجور توزيع اضافية استنادا الى تميزها في الأداء اذا تحقق الشرطان التاليان: 1 ـ إذا نالت درجة «نمنحها العقد بالتأكيد» نتيجة التقييم الذي يجريه مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا، 2 ـ اذا حققت معدلات تعبئة محددة (اي نسبة محددة من الطلبات التي تتلقاها اجيليتي)، وحققت اجيليتي ‏ دوما معدل التعبئة المطلوب. وأشارت إلى ان تقييم مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا الأساسي والمتجرد نص على ان ضابط العقود «سيمنح بالتأكيد العقد الى اجيليتي اليوم اذا كان له الخيار ‏ في ذلك»، ان وزارة العدل الأميركية التي كانت تقوم في ذلك الوقت بالتحقيق ‏ مع اجيليتي بالاستناد الى دعوى مبنية على ادعاءات باطلة مقدمة في مظروف مختوم من قبل شريك سابق لأجيليتي، طلبت من مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا خفض الدرجة الواردة في توصية ضابط العقود المشار اليه، اذ انها كانت تخشى أن يناقض التقييم المتجرد الايجابي التحقيقات المطولة التي أجرتها وزارة العدل مع اجيليتي الا ان احد المسؤولين الكبار في مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا رفض طلب خفض الدرجة وأجاب بـ «لا» على طلب تغيير التوصية، وأضاف ان هذه التوصية متعلقة بـ «سي بي ايه آر إس» ويقتضي ذلك أن نكف عن انتقاء واختيار الأجزاء التي ‏ نحب او لا نحب، وأضاف اننا سنخسر ضابطي عقود اذا استمررنا ‏ في ذلك. وازاء تدخل وزارة العدل، صرح مسؤول رفيع آخر في مركز الإمداد الدفاعي ‏ في فيلادلفيا بما يلي: «اننا نخشى الضغوط التي تمارس على ضباط العقود ‏ وأثرها على قدرتهم على القيام بوظيفتهم اليومية تذكروا، لطفا، ان هذا هو من اكبر، ان لم يكن اكبر العقود وأكثرها تعقيدا لدى وكالة الدفاع ‏ اللوجيستية وانه لم يكن هناك اي برنامج مكتوب لهذا العقد الذي يتناول ‏ توريد منتجات غذائية تجارية على صعيد واسع الى وحدات محاربة في ساحة قتال، ان برنامج عقود الموردين الرئيسيين لم يفعل ذلك قبلا وبالرغم من ذلك فإننا استحصلنا على 1.5 مليار دولار من ‏ المبيعات قابلتها درجة استحسان عالية لدى الزبائن. واستمرت وزارة العدل وأمعنت في زيادة الضغط على مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا لتغيير تقييمه الايجابي تجاه الضغط المتزايد، تقدم ضابط العقود لدى المركز المذكور بالشرح التالي: «حيث تقتضي الإشارة بالتأكيد الى انه ليس في نيتي التأثير سلبا على التحقيق ‏ الجاري، فإن التقرير الأساسي قد تم وضعه بحسن نية، حيث انني مستعد جزئيا لإضافة التصريح أعلاه الى التقييم الـ «سي بي ايه ار إس»‏، فإن ذلك لا يبدو لي عدلا، اني اعتقد شخصيا ان الأشخاص والشركات بريئة حتى تثبت ادانتها. على الرغم من ملاحظات ضابط العقود ومعارضة مركز الإمداد الدفاعي استمرت الضغوط والتدخلات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى ‏ في الحكومة الأميركية على مركز الإمداد الدفاعي في فيلادلفيا وقد بلغت حدا اضطر المركز المذكور معه للرضوخ الى ضغوط وزارة ‏ العدل وتم خفض التصنيف الأساسي المعطى لأجيليتي. وذكرت انه لولا تدخل مسؤولي وزارة العدل وسواهم في الحكومة الأميركية في ممارسة اجيليتي لحقوقها التعاقدية، ولو قام ضباط العقود بممارسة موجباتهم ‏ التعاقدية والقانونية بتجرد لكان مركز الدفاع في فيلادلفيا قد اصدر تقييمات مكنت اجيليتي من الحصول على 158.9 مليون دولار بمثابة أجور نقل اضافية، وان هذه الأجور قد توجبت لأجيليتي بنتيجة أدائها المميز وشبه الكامل وتحقيقها لنسب تعبئة شبه كاملة اثناء قيامها بنقل المواد الغذائية على صعيد واسع إلى وحدات مقاتلة في ساحات القتال.