أنس الصالح: توقعات بصدور قانون الشركات التجارية في دور الانعقاد الحالي

احمد يوسف أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن هناك توافقا كبيرا بين الحكومة ومجلس الامة على أهمية إنجاز قانون الشركات، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون بمثابة مظلة تشريعية للقطاع الخاص في الكويت، على اعتبار انه القانون الاساسي لتنظيم الاعمال وتطوير بيئة الاعمال في الكويت. وأضاف الصالح في تصريحات صحافية عقب افتتاحه اعمال الملتقى الخليجي الثاني للمشروعات الصغيرة المتوسطة أن كلا الطرفين (الحكومة والمجلس) عازمان على التعاون والمساندة لإنجاز القانون في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن وزارة التجارة عقدت اجتماعات مكثفة مؤخرا لمراجعة القانون والتعديلات الاخيرة التي جرت عليه من قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، معربا عن تفاؤله في أن يصدر القانون الجديد خلال دور الانعقاد الحالي. وكان الصالح قد أشار في كلمته أمام الملتقى الخليجي الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الأمير إلى حرص حكومة الكويت على دعم ومساندة ومؤازرة الجهود الهادفة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد وتوفير بيئة ملائمة تساهم في تشجيع وتنمية قدرات الشباب من اصحاب المبادرات الواعدة. وأضاف ان حرص صاحب السمو تمثل في دعم اصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مبادرته الكريمة في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الذي عقد في الكويت مطلع 2009 بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ارجاء الوطن العربي برأسمال قدره مليارا دولار وبمساهمة سخية من دولة الكويت قيمتها 500 مليون دولار. وأوضح ان حكومة الكويت كانت سباقة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قيامها ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة منذ بداية العام 1997 والتي خصصت 100 مليون دينار لدعم المشاريع التي لا تزيد كلفتها عن نصف مليون دينار وبما يصل الى 80% من إجمالي كلفة المشروع. وأضاف قائلا: «أنشأ بنك الكويت الصناعي في العام 1998 محفظة مالية برأسمال قدره 50 مليون دينار تهدف الى تشجيع الشباب الكويتي للانخراط في الاعمال الخاصة والعمل الحر وقد ساهمت المحفظة في تمويل نحو 300 مشروع تزيد قيمتها على 33 مليون دينار». وقال الصالح انه وضمن هذا التوجه بادرت الكويت في عام 2006 بالدعوة الى انشاء المركز الاقليمي لتنمية المشروعات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي وقد تم تبني هذه المبادرة من قبل دول المجلس التي قامت بتشكيل لجنة فنية من المختصين في مجال دعم المنشآت الصغيرة بهدف تفعيل التعاون الخليجي في هذا المجال. ولفت الى ان جهود وزارة التجارة تتوافق مع الملتقى وتحقيق تهيئة بيئة ملائمة تسمح لهذه المشروعات بالنمو والتطور عبر تبسيط نظم تراخيص الأعمال وتعزيز آليات الوصول الى التمويل والدعم الذي تحتاجه مشاريع المبادرين والمبدعين. من جهته قال رئيس «مجلس أمناء المركز العربي الاقليمي للتنمية وتدريب رواد الأعمال) الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة ان الكويت قامت بدور ريادي في مجال التنمية الفعلية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبحث في السبل الكفيلة للرقي بهذه الشريحة. وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير الترويج في المركز عفيف البرهومي أن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في شراكة مع الكويت اذ قامت وتقوم المنظمة بعدد من البرامج والانشطة الهادفة الى التمكين الاقتصادي. وأكد على ان العمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقليص الهوة التكنولوجية وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاجة ملحة للتغلب على هذه التحديات بحيث تكون المؤسسات قادرة على المنافسة والإبداع وفتح الأسواق. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «شراع» لإدارة المشاريع سيد حسين يوسف الزلزلة ان العالم يتوجه الآن صوب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم العون لها كي تنمو وتكبر لتفتح افاقا للشباب المبادرين. وأعرب الزلزلة عن أمله ان تشهد البلدان العربية طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تنجح في تصدير منتجاتها الى دول العالم الخارجي. يذكر أن الملتقى الخليجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعقد على مدار يومين في غرفة التجارة والصناعة ويبحث في عدة ورش عمل الخدمات المالية وغير المالية والعلامات التجارية وبرامج النمو علاوة على إلقاء الضوء على قصص نجاح بعض المشاريع الصغيرة لاستخلاص الفائدة منها من اجل صالح الشباب المبادر والمبدع.