الفرج: اتحاد مقيمي العقار يعد إستراتيجية تتضمن معايير عالمية واشتراطات موحدة لمهنة التقييم العقاري في الكويت

عاطف رمضان كشف نائب رئيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار عماد الفرج في تصريح لـ «الأنباء» عن أن الاجتماع الأول لاتحاد مقيمي العقار والمتوقع انعقاده قريبا سيتم خلاله وضع استراتيجية تحوي معايير وأسسا عالمية في التقييم العقاري لتكون بمثابة خارطة طريق للمقيمين مستندة على مصادر عالمية واشتراطات موحدة لمهنة مقيمي العقارات في الكويت. وأضاف الفرج ان مقيمي العقارت في الكويت الحاصلين على رخص معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة عددهم يقارب الـ 67 مقيما عقاريا سواء أفراد او شركات يواجهون تحديات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أنهم يتحملون المسؤولية والأمانة ويتبعون الحيادية والخطوات العلمية في كتابة التقارير بشفافية وسرية، موضحا ان قيمة المقدرات والمنشآت أو الأصول العقارية للقطاعين الحكومي والخاص في الكويت تتراوح ما بين 7.5 و9 مليارات دينار، يجب ان يتم تقييمها سنويا حسب متطلبات التقارير السنوية للجهات الحكومية أو الشركات المدرجة وغير المدرجة. وذكر ان اتحاد مقيمي العقار يحوي كفاءات جمعت ما بين الخبرة العملية والعلم الأكاديمي ويهدف الى تحقيق المصالح العامة للقضاء على التقييمات العشوائية التي لا تستند الى أسس علمية، مبينا ان هناك شروطا عالمية موحدة للتقييم العقاري ضاربا مثالا على ذلك بالمعلومات التي يحتاجها العقار المراد تقييمه كالنواحي الجغرافية وعدد السكان والارض او البناء ومستقبل المنطقة الكائن فيها العقار لإعداد تقرير فني عن هذا العقار بالتعاون مع جهات هندسية لمعرفة القيمة العادلة للعقار. ولفت الى ضرورة ان تكون هناك دورات تدريبية للمقيمين العقاريين تقوم بها جهات مثل جامعة الكويت لتثقيفهم بالمعلومات المرتبطة بعملهم كعلوم الهندسة والمحاسبة والقانون التي تفيد المهنة مشيرا الى ضرورة تعاون اتحاد مقيمي العقار مع جهات معنية كوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة وبنك الكويت المركزي وجامعة الكويت. وأشار إلى ان الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار حاليا في طور الترتيب والتنظيم والإنشاء، مطالبا من يزاولون مهنة التقييم العقاري سواء كانوا أفرادا أو شركات بالانضمام تحت مظلة الاتحاد خاصة أن الهدف الأساسي من وراء تأسيسه هو تنظيم وممارسة مهنة التقييم العقاري لضمان حسن أدائها طبقا للاشتراطات الدولية الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري والدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء ورفع المستوى الثقافي والمهني لهم.