الدوسري لـ «الأنباء»: القطاع العقاري في حكم «المشلول» والعاجز عن التطور والتنمية

محمود فاروق أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة أعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان السوق العقاري المحلي «مشلول» وعاجز عن تنميته والنهوض بذاته نظرا لما يشهده من قوانين وتشريعات تعرقل اداءه وخاصة قانون 8 لعام 2008. وذكر الدوسري ان مواد البناء شهدت موجة ارتفاع كبيرة خلال الآونة الاخيرة مما اثر على حركة البناء في الكويت واتجاه المستثمرين وشركات المقاولات الى الدول الخليجية، مضيفا ان زيادة الاسعار التي يشهدها القطاع العقاري جاءت مع زيادة اسعار النفط والوقود والتي اثرت بدورها على اسعار الشحن والنقل. وتابع الدوسري ان زيادة سعر الاسمنت ظلت في حدود المعقول مقارنة بزيادة أسعار الحديد التي زادت بنسبة 100%. طلب عالميوارجع الدوسري تلك الزيادة التي يشهدها القطاع العقاري الى زيادة الطلب العالمي على مواد البناء والى النهضة العمرانية التي شهدتها الكويت خلال السنوات الاخيرة. ضغوط سعريةوافاد الدوسري بأن السوق العقاري يقع تحت ضغوط اسعار مواد البناء وخاصة بعد ارتفاع اسعار الحديد مشددا على ضرورة البحث عن بدائل للحديد والاسمنت حيث بدأت بعض الدول الاوروبية الاعتماد على الحوائط الحاملة او الجاهزة بهدف تجنب ازمة ارتفاع الاسعار، اضافة الى دور مجلس الامة في تشريع قوانين تحد من ارتفاع الاسعار المبالغ فيه مع تفعيل دور الوزارة في توفيــر مساكن خاصة واستغلال الاراضي الصحراوية وفتح مدن جديدة للتغلب على تلك الازمة التي تضخمت لعدم وجود حلول فعالة لها. مشروعات معطلةوأوضح الدوسري ان هناك 40% من المشروعات العقارية تم تعطيلها في 2008 بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء نظرا لاختلاف التكلفة وتباينها للعقود التي أبرمت قبل الارتفاع الحاد لمواد البناء. واشار الى حالة عدم اليقين التي خيمت على الاقتصـــاد العالمـــي كأثـــر مباشـــر لازمة السيولة العالمية والتي اشعل فتيلها تدهور سوق الرهن العقاري بأميركا مما وضع مسارا واضحا لاسعار مواد البناء بشكل خاص وباقي السلع بوجه عام الامر الذي يحتاج الى سرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك القطاع الهام والحيوي للبلاد والذي يعتبر عند العديد من الدول الاوروبية الاساس الاقتصادي لها مثل الصين والهند.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )