العليان: قانون القروض والرهن أوقف طوفان الأسعار وأصاب السوق العقاري في الكويت بشلل كامل

عاطف رمضان اكد مدير دائرة العقار والتقييم في مجموعة المشكاة العقارية يوسف العليان لـ «الأنباء» ان هناك اضرارا لحقت بالمواطنين جراء القانون الذي منع الشركات من التداول في العقارات السكنية والذي جعل البنوك تحجم عن عمليات القروض ووقف كذلك الرهن العقاري، مشيرا الى ان هذا القانون قد استهدف بالفعل وقف طوفان الاسعار، ولكنه قد خلّف «اضرارا اكثر من الفائدة»، خاصة انه نتج عنه «شلل كامل للسوق العقاري بالكويت»، لاسيما في السكن الخاص وتسبب ايضا في عملية الركود ووقف عمليات التداول في السوق «بالمرة». الرهن العقاريواضاف العليان ان هذا القانون الذي اوقف عمليات الرهن العقاري نتج عنه ان جميع الوثائق بالخاص اصبحت ليست لها اي قيمة «مثلها مثل اي ورقة بيضاء»، كما انه لم يخدم المواطن، بل اضره لكونه ليست لديه المقدرة حاليا على الشراء ولو حتى قطعة ارض مقارنة عما كان في السابق وقت ارتفاع الاسعار. واشار الى ان المواطن كانت لديه القدرة على الشراء الى جانب وجود البنوك التي كانت تمنح له القرض وكذلك الشركات التي كانت كذلك لديها الحق في شراء السكن الخاص (قبل القانون الجديد) وذلك لأنه كان يستطيع الحصول على القروض التي تمكنه من توفير السكن. اضرار شاملةواستطرد العليان قائلا: مما لا شك فيه ان الاضرار وقعت على المستثمر (الشركات) وكذلك البنوك خاصة ان الدخل الرئيسي لهذه الشركات والبنوك تحصل عليه من القطاع العقاري. 70 الف ديناروضرب العليان مثالا على ذلك قائلا: اذا كان المواطن يمتلك 70 الف دينار من بنك التسليف والادخار والاسعار نزلت الى 50% الى جانب امتلاكه 50 الف دينار «كاش»، اصبح اجمالي ما لديه من اموال 120 الف دينار، في حين ان سعر اقل بيت اليوم لا يقل عن 200 الف دينار، فالمواطن هنا يحتاج الى قرض بقيمة 80 الف دينار ليتمكن من شراء منزله. 10 مشكلاتوزاد قائلا: القانون عالج مشكلة واحدة ولم يتمكن من علاج 10 مشكلات. واقترح العليان بدائل تعتبر بمنزلة حلول قد تؤدي لحل المشكلة التي يعاني منها المواطن مثل زيادة القروض الممنوحة للمواطن من قبـــل بنك التسليـــف والادخــار وكذلك توفير الاراضي السكنية من قبل الدولة على ان يتم توزيعها وبيعها عبر المزادات العلنية، واخذ الاراضي السكنية من البلدية واعطائها للهيئة العامة للرعاية السكنية وبناء المدن الجديدة والنموذجية للمواطنين. ولفت العليان الى ان القطاع الخاص ممثلا بالشركات وفر للمواطنين ما يقارب 40 الف وحدة سكنية. وانهى حديثه قائلا: المواطن العادي لا يستطيع الحصول على سكن خاص، الا في ظل قرض.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )