اقتصاديون يختلفون حول تأثير التأزيم المبكر بين السلطتين على البورصة ويؤكدون على ضرورة التوافق لتحقيق حلم التحول لمركز مالي إقليمي

عمر راشد أبدى بعض الاقتصاديين تخوفا من حالة الشد والجذب المبكرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأثيرها على أداء البورصة التي تتم متابعتها عن كثب، متوقعين ان يكون تأثير المتغيرات السياسية بين الجانبين عامل حسم في ارتفاع البورصة بصورة ايجابية في حال التوافق وانخفاضها بصورة سلبية في حال استمرار التأزيم، متوقعين ان تنخفض قيمة المؤشر السعري بمقدار 1000 نقطة. ورأى البعض الآخر ان البورصة لا تتأثر بحالات التأزيم الموجودة بين الجانبين بدليل صعود المؤشر السعري فوق حاجز الـ 15.214 ألف نقطة وهي حالة تعودت عليها البورصة خلال المرحلة الماضية، مشيرين الى ان قيمة وكمية التداول لن يتأثرا خلال المرحلة المقبلة، موضحين ان تذبذب أداء البورصة أمر طبيعي بحكم آليات عمل أسواق المال العربية، وربما تنخفض أو ترتفع البورصة بعد ساعة أو خلال أيام ارتفاعا أو انخفاضا. واتفق من استطلعنا آراءهم على ان هناك حالة من المطالبات الرامية الى الدفع بمشروعات التنمية الكبرى المتمثلة في صدور قوانين الخصخصة وتنفيذ حقول الشمال، وكذلك العمل على تيسير وتريث آليات عمل الحكومة وإيجاد صيغ للتفاهم المشترك بين الجانبين بما سيدفع المؤشر لمستويات اكبر من ذلك بكثير. في البداية، أقر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح بأن حالة التأزم لا شك ستنعكس على أداء البورصة سلبا، وان لم تكن هناك رؤية واضحة ومحددة وبرنامج عمل يتم الاتفاق عليه، فإن الأمور ستشهد تراجعا في أداء المؤشر السوقي. وأشار الى ان حالة التأزيم المبكرة يمكن مشاهدة آثارها من خلال خروج الكثير من الشركات للاستثمار خارج الكويت، وهو ما سيؤثر سلبا على الأداء خلال المرحلة المقبلة. ولم يخف الجراح تفاؤله بامكانية حدوث انطلاقة حقيقية في الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الانفاق وتحقيق المناخ الاستثماري الجيد مع وجود اجندة عمل موحدة تنطلق من خلالها الكويت الى آفاق رحبة. وردا على سؤال حول وصول الكويت في الترتيب الثالث من بين 15 سوق مال عربيا وفقا لمعيار القيمة السوقية، قال الجراح ان المعيار قد يكون معبرا جيدا عن أداء السوق الا انه قد يغفل الجانب التضخمي الذي يعاني من الاقتصاد الكويتي، ومن ثم قد لا يكون مؤشرا معبرا عن الاقتصاد الحقيقي والذي يعني التخلص من أثر الاسعار. وأضاف ان البورصة تعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها المجتمع، الا ان عوامل التضخم تجعل الفرص الحقيقية بها محدودة، وكذلك في الاقتصاد ككل. وحول أهم الآليات المطلوبة للعلاج، أشار الجراح الى ان تحرير مزيد من الأراضي أمام الأفراد والشركات قد يكون أحد الحلول الواجب تنفيذها للخروج من تضخم العقار، مع الاهتمام بتنفيذ المشروعات التنموية المؤجلة التي تجعل الكويت تأخذ طريقهــا نحو التحـــول لمركـــز مالي وتـــجاري اقليمي. من جهته، خالف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى الرأي بالقول ان البورصة تعودت على حالة التأزيم السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم تتأثر بدرجة التأزيم. وقال ان أي بورصة في العالم لا يمكن توقع ارتفاعها أو انخفاضها بناء على أسباب سياسية وغيرها، فطبيعة البورصة التغير. وبسؤاله عن توقعات السوق في المرحلة المقبلة أشار الموسى الى انه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستكون عليه البورصة ولو بعد ساعة، فالأمور تتغير بين لحظة وأخرى. وأشار الموسى الى ان وجود خطط اقتصادية مقنعة للأفراد وقابلة للتنفيذ والرقابة من قبل المسؤولين يعد أمرا جيدا وايـــجابيا وسيـــؤدي الى انتقال الســوق الى أرقام أكبر ممـــا هي عليه الآن. وقال ان السوق لم يعد قضية انفعالات يتأثر بها بسبب حالات التأزيم، وانما المسألة أصبحت تتعلق بالفرص الاستثمارية الموجودة وعما اذا كانت جيدة ام لا، مشيرا الى ان الفرص موجودة في الكويت ويجب العمل على استثمارها بشكل صحيح. وفي رده على تأثير التأزيم المبكر بين السلطتين، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد المطوع ان العوامل النفسية تؤثر بشكل كبير على أداء السوق، فهناك دراسات تشير الى احتمال هبوط السوق 1000 نقطة في ظل تصاعد حدة التأزيم المبكر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا ان العوامل السياسية لا تؤثر فقط على السوق، بل هناك جوانب تشريعية وفنية وغيرها لها جانب كبير في تكوين العامل النفسي المؤثر على أداء السوق العام. وقال ان من بين العوامل التي قد تسهم في تهدئة السوق ان الفترة المقبلة هي فترة اجازات وهي جوانب تؤثر بلا شك في أداء وامكانيات السوق خلال المرحلة المقبلة. وأشار المطوع الى ان وجود خلافات بين ادارة السوق وبعض المجموعات الاستثمارية ستؤثر حتما على سير التداولات ان لم يتم التوصل لحلول لها من قبل الجانبين، اذ انه في حال عدم التوصل الى حلول جيدة فستتأثر البورصة سلبا بما يدور بين الجانبين. وقال المطوع ان الدفع بالقوانين التنموية المؤجلة واعادة هيكلة التشريعات القائمة في اتجاه مصلحة الاقتصاد سيعودان بالنفع على أداء القطاعات الاقتصادية ككل وعلى رأسها البورصة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية للأفراد والشركات بالكويت. اما رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان فأقر بوجود تأثير سلبي للتأزيم على أداء السوق، مشيرا الى ان المؤشر، وان تعدى حاجز 15 ألف نقطة، الا ان حالات التأزيم بين السلطتين تتم مراقبتها من قبل مديري المحافظ، وهي تؤثر لا شك في الأداء سلبا أو ايجابا. وتوقع الوقيان هبوط السهم بمقدار 600 نقطة نهاية يونيو الجاري في حال استمرار تصاعد حالة التأزيم بين الجانبين. وأشار الوقيان الى ان القطاع العقاري سيكون أكثر القطاعات تأثرا بما يحدث بسبب قوانين «المركزي» الأخيرة، بالاضافة الى حالات التأزيم بين الجانبين. وأضاف الوقيان ان أشـــــهر الصيـــف تشهد حالة هــــدوء في التداولات خلال تــلك الفترة. وقال الوقيان ان أكثر التوقعات تشير الى انخفاض المؤشر السعري الى 14 ألف نقطة في ظل حالة التجاذب التي تشهدها الساحة السياسية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )