خبراء لـ «الأنباء»: المواجهة بين السلطتين ستستمر وستعلق قضايا «سوق المال» و«القطاع النفطي» إلى 2009

محمود فاروق اكد عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين ان المناخ الاستثماري للبلاد يحتاج الى اصلاح فوري خاصة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها البلاد في ظل البرلمان السابق حيث تم تغيير مجلس الوزراء على أمل بداية جديدة مليئة بالاصلاحات الاقتصادية. وقال الخبراء ان المواجهة بين السلطتين لن تنتهي نظرا للمعتقدات التي في أذهان البعض الا ان تلك المعتقدات هي التي ستطيل فترة اقرار القوانين الاقتصادية المعطلة واخراجها الى النور قبل 2009. وذكر الخبراء ان المواجهة والصراعات اثارت مخاوف العديد من المستثمرين مما دعاهم الى الخروج من الكويت والتطلع الى الاستثمار الخارجي نظرا لخلوه من التعقيدات التي قد تعطل مسيرة الاصلاح الاقتصادي. كما اكدوا ان هناك حاجة الى التركيز على المشروعات والقوانين الاقتصادية المهمة لدعم البلاد وخاصة في الآونة الحالية والتي تتسم بهدوء الأوضاع السياسية فهناك القانون الخاص بالضرائب والذي وضع لجذب المستثمرين الأجانب اضافة الى مشروعات الخصخصة والنفط خاصة مشروع حقول النفط الشمالية والذي مازال في مرحلة النقاش وانتظار الموافقة عليه. تنويع اقتصاديوشددوا على ضرورة الانتهاء من جميع القضايا الاقتصادية المعلقة مع الحرص على تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على صادرات النفط على أم محاكاة النجاح الذي حققته بعض الدول الخليجية المجاورة سواء في الأسواق المالية او في اقتصادها الداخلي من خلال قوانينها وتشريعاتها. قضايا بورصويةاوضح الخبراء ان سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج الى رقابة شرعية وذلك من خلال قانون هيئة سوق المال الذي بات في تعداد «قوانين الادراج والأرفف» للمسؤولين عن اقراره حيث تمت الدعوة اكثر من مرة لاقرار ذلك القانون للحد مما يشهده السوق من عدم استقرار وتذبذب واضح اضافة الى بعض الأمور الفنية سواء في التداول والخاصة بالاقفالات الأخيرة او الاعلان عن صفقات على شاشة البورصة اضافة الى قوانين ادراج الشركات والصراع الدائم بين مجموعة الـ 70 وعدم معـــرفة مطالبــهم والسعي لانهاء ذلك الخـــلاف المستمر. وذكر الخبراء ان اقرار هيئة سوق المال سيحد من جميع الخلافات والأمور المتعلقة بالبورصة مثلما يحدث في الدول الخليجية والعربية ايضا وأمل المحللون والخبراء ان يرصد مجلس الأمة والحكومة متعاونين جميع القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والعمل على تفعيلها واقرار وتنفيذ العاجل منها حتى يتم النهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتـــصادية بالدول العربية والعــالم بأسره.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )